«قانونگرایی» رویکرد اساسی ما در انتخابات خواهد بود
رئیس هیات نظارت برانتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان تهران، قانون گرایی را رویکرد اساسی این هیات در انتخابات آتی شوراها معرفی کرد.
خبرگزاری ایرنا: علیرضا رحیمی در حاشیه دیدار مردمی با شهروندان اسلامشهر با بیان این که در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دو نکته برای ما مهم است، گفت: حق الناس بودن رای مردم و صیانت از آن و همچنین رعایت حق مردم به عنوان رای دهنده و یا کاندیدا از اولویت های اساسی هیات نظارت خواهد بود. وی در خصوص تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: در بررسی صلاحیت ها تنها ملاک ما قانون است که در آن نظر مراجع چهارگانه برای این امر تعیین شده و چیزی جز این مراجع چهارگانه نباید موثر باشد و این قانونگرایی و اجرای دقیق قانون مهمترین عنصری است که به دنبال آن هستیم. وی با تاکید بر این که اجرای دقیق قانون مانع از بروز اشتباه در بررسی صلاحیت ها و جلوگیری از تایید صلاحیتهای دقیقه نود کاندیداها خواهد شد، تصریح کرد: موضوع مهم تری که ما به عنوان اعضای هیات نظارت به دنبال آن هستیم، مشارکت بالای مردم در انتخابات و نتیجه آن است که منجر به انتخابی شود که به توسعه شهرها بیانجامد. دقیقا منطبق بر همان چیزی که قانون در اصل صدم به عنوان فسلفه شوراها مد نظر قرار داده است. رئیس هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران در پاسخ به این سوال که برنامه هیات نظارت در خصوص ترکیب و نحوه گزینش هیات های نظارت شهرستان ها چه خواهد بود، گفت: الان برای اظهار نظر درباره ترکیب اعضای هیات های نظارت کمی زود است اما در نهایت بر اساس ساختاری که قانون مشخص کرده این ترکیب مشخص خواهد شد. وی با بیان این که هیات های نظارت از برنامه عقب نبوده و طبق برنامه در حال تعیین و استقرار در شهرستانها هستند، افزود: در خصوص زمان استقرار هیات های نظارت هم برنامه زمانبندی آن مشخص شده و بعد از تعیین هیات های اجرایی انجام خواهد شد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص حاشیههایی که همیشه در انتخابات های شورای شهر در خصوص تایید صلاحیت ها اتفاق می افتد گفت: ما تضمین می دهیم که در هیات نظارت استان و شهرستانها حقوق مردم رعایت شود و فصل الخطاب در این زمینه فقط قانون باشد. رحیمی در خصوص جلوگیری از ابهام در روند اجرای انتخابات شوراها تصریح کرد: رویکرد اساسی ما قانونگرایی و اجرای کامل قانون در این زمینه است. ما تعهد شرعی و اخلاقی داریم و وظیفه قانونی مان هم ایجاب می کند که در همه مراحل انتخابات فقط قانون نصب العین ما باشد. انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر روستا همزمان با دوزادهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد.