زمزمه اصلاح مصوبه جنجالی مجلس درباره سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران
البته پس از تصویب این مصوبه زمزه هایی از اصلاح و رفع ابهام این مصوبه مجلس به گوش میرسید اما از آنجا که این مصوبه به تصویب صحن علنی رسیده است، امکان ارجاع دوباره آن برای بررسی بیشتر وجود ندارد لذا برای اصلاح آن، وکلای ملت باید منتظر نظر شورای نگهبان باشند و پس از آن این مصوبه را اصلاح کنند.
عصر خبر: زمزه هایی از اصلاح و رفع ابهام مصوبه امروز مجلس در مورد سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران به گوش میرسد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 1396، سقف معافیت مالیات بر حقوق و دستمزد را برای کارمندان شاغل در بخش دولتی در سال 1396، ماهانه 2 میلیون تومان و برای سایرین 1.5 میلیون تومان مصوب کردند. مصوبه ای که کارگران و کارمندان بخش خصوصی آن را تبعیضی آشکار می دانند.
این در حالیست که در مصوبه هر ساله مجلس در بودجه های سنواتی سقف معافیت مالیاتی حقوق کارگران و کارمندان یکسان بود و در گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز فرقی میان معافیت مالیاتی کارمندان دولتی و سایر بخش ها نبود و قید “برای سایرین 1.5 میلیون تومان در ماه” در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در صحن پارلمان اضافه شد.
فضای جلسه علنی صبح امروز مجلس به گونه ای بود که جمع زیادی از نمایندگان مجلس چندان حواسشان به محتوا و اثرگذاری این مصوبه نبود.
البته پس از تصویب این مصوبه زمزه هایی از اصلاح و رفع ابهام این مصوبه مجلس به گوش میرسید اما از آنجا که این مصوبه به تصویب صحن علنی رسیده است، امکان ارجاع دوباره آن برای بررسی بیشتر وجود ندارد لذا برای اصلاح آن، وکلای ملت باید منتظر نظر شورای نگهبان باشند و پس از آن این مصوبه را اصلاح کنند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 96 در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره این مصوبه مجلس گفت: امروز مجلس تصویب کرد کسانی که مستقیم از دولت حقوق می گیرند تا ماهیانه دو میلیون تومان از مالیات معاف شوند و مازاد بر آن مشمول مالیات با نرخ های تعیین شده باشد. برای دیگران نیز معافیت مالیاتی، 18 میلیون تومان در سال تعیین شد.
وی اینگونه ادامه می دهد: براساس پیشنهادی که در صحن علنی امروز مجلس مطرح شد، مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 96 درباره معافیت مالیاتی مقداری تغییر کرد بنابراین باید مجموعه آنچه در مجلس تصویب شد، بررسی شود و اگر ابهاماتی در اجرا پیدا شود مجلس حتما به رفع ابهامات اقدام خواهد کرد.