برنامه ایران برای مبارزه با پولشویی از زبان وزیر کشور

خبرگزاری ایسنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی در کنفرانس بین‌المللی تهران علیه قاچاق موادمخدر و جرایم سازمان یافته مرتبط اظهار کرد: این کنفرانس مهم در شرایط زمانی ویژه‌ای برگزار می‌شود از آن نظر  برای اولین بار است که مسوولان مبارزه با موادمخدر سه منطقه  با اهمیت؛ یعنی آسیای غربی، مرکزی و بخشی از اروپا که در مسیر بالکان قرار دارند، به اتفاق بخش بسیار مهمی از دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل خصوصا جناب فدوتوف مدیر  اجرایی و معاونان ایشان در این نشست حضور دارند.
وی افزود: مزیت موقع زمانی، از این جهت که با توجه به نزدیکی به شصتمین نشست کمیسیون موادمخدر می‌توانیم واقعیت‌ها و چالش‌های فراروی مبارزه با موادمخدر در این مناطق را با سایر  شرکت‌کنندگان در کمیسیون موادمخدر به اشتراک بگذاریم.  مزیت موقع زمانی از این جهت که با توجه به نزدیکی شصتمین نشست کمیسیون مواد مخدر می‌توانیم واقعیت‌ها و چالش‌های فراروی مبارزه با مواد مخدر در این مناطق را با سایر شرکت‌کنندگان در کمیسیون مواد مخدر به اشتراک بگذاریم.
رحمانی فضلی افزود: تردیدی ندارم که حضور  فدوتوف و حمایت و تأکید ایشان بر برگزاری این کنفرانس و همچنین مشارکت فعال و سازنده هیأت‌ها که همگی نسبت به مسئله اشراف کامل دارند، طرح برون‌دادهای این کنفرانس در کمیسیون مواد مخدر به نحو مقتضی و مناسب تضمین خواهد کرد. کشت، تولید، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته مرتبط با آن و از همه مهم‌تر  اعتیاد و مخاطراتی که از ناحیه آن متوجه سلامت، رفاه و امنیت جوامع انسانی می‌شود، از جمله مسائل مبتلابه جهانی است که تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و طبیعی، سیاسی و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی، مناطقی را بیش از سایر نقاط جهان در معرض مخاطرات خود قرار می‌دهد. خصوصا همسایگان منشأ کشت و تولید، کشورهای مسیر و حتی کشورهای مقصد که اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در این جلسه به نوعی با پیامدهای مخرب آن و اثرات ضدتوسعه‌ای با آن درگیر می‌باشند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه چنانچه از منظر عرضه و تقاضا به مسئله مواد مخدر بنگریم، ناکامی‌های توقف کشت و تولید، کوتاه‌ترین فاصله میان تولید و بازارهای نهایی مصرف (مسیر بالکان) و توسعه نیافتگی منطقه عواملی هستند که سبب شده تا همسایگان کانون مسئله حتی کشورهای بسیار دورتر از آن که در این مسیر قرار دارند، در شرایط موجود از امکانات لازم برای مهار مسئله بدون مشارکت تمام عیار جامعه جهانی برخوردار نباشند گفت: این مشارکت و مساعدت جهانی باید با برنامه‌های معیشت جایگزین و توسعه پایدار در افغانستان آغاز و با حمایت از برنامه‌های کاهش عرضه و کاهش تقاضا در کشورهای مسیر ادامه یابد تا به انهدام مافیا و کارتل‌های مواد مخدر در کشورهای مقصد ختم شود.
وی ادامه داد: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که آن را دفتر UNODC در ماه دسامبر 2016 منتشر کرد، میانگین تولید نسبت به سال قبل حدود 43 درصد افزایش داشته است، در چنین وضعیتی، مسیرهای شمالی، دریایی و بالکان فعال‌تر و روندهای پولشویی از نظر میزان و گسترش منطقه‌ای شتاب خواهد گرفت. از همه مهم‌تر، سوءاستفاده افراط‌گرایان و مجرمین جرائم سازمان‌یافته از این شرایط در جهت اهداف تروریستی و جرائم بین‌المللی خصوصاً پولشویی است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه همه ما این عبارت را که مسئله مواد مخدر یک مسئله جهانی است را به کرّات شنیده‌ایم، اولین برداشت از این عبارت این است که مقابله با مسئله از عهده یک کشور و حتی چند کشور خارج است، خصوصاً مبارزه با جریان مالی ناشی از مواد مخدر  گفت: برای نمونه جاسازی مواد یک رفتار کاملاً متفاوت با رفتارهای جوامع است، بنابراین کشف و مقابله با آن بسیار سهل‌تر از مبارزه با جرائم مالی مرتبط با پولشویی است، لیکن پولشویی عملی کاملاً آمیخته در امور مالی روزمره مردم از طبقات مختلف است.
رحمانی فضلی افزود: سنگین‌ترین مسئولیت در مبارزه با پولشویی، متوجه کشورهایی است که مافیای مواد مخدر آن کشورها را برای پنهان داشتن و حفظ درآمدهای غیرمشروع خود برگزیده‌اند.  لازم به تأکید است که مبارزه با پولشویی مستلزم مبارزه جدی با به کارگیری سازوکارهای به روز و پیشرفته می‌باشد که جمهوری اسلامی ایران برنامه فراگیر و اثربخشی را با تصویب قوانین و صدور دستورالعمل‌های دقیق طراحی و در دست اجرا دارد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین کشور در مسیر بالکان که در معرض اولین و بزرگترین موج‌های جریانات قاچاق و جرائم مرتبط با آن قرار دارد، با اتخاذ استراتژی متوازن، تمامی وجوه مبارزه اعم از مقابله با عرضه و کاهش تقاضا را با الهام از آموزه‌های دینی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی با تلاشی خستگی‌ناپذیر تعقیب می‌کند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران برنامه‌های کنترل و انسداد مرزهای شرقی و غربی را با هدف مقابله با ترانزیت مواد افیونی و پیش‌سازهای آن در مسیر بالکان ادامه داده و مبادی ورودی و خروجی کشور اعم از زمینی، هوایی و دریایی را تقویت و تجهیز کرده و ظرفیت‌های کمّی و کیفی نیروهای مقابله‌ای را متناسب با عمق مشکل توسعه می‌دهد گفت: به طوری که نیروهای مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران در سال 2016 موفق شدند با اجرای 2325 مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات، مقدار 681 هزار و 576 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کنند که نسبت به سال 2015، 98 درصد افزایش نشان می‌دهد. در جریان عملیات‌های یاد شده تعداد 8 نفر از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای کشور به شهادت رسیده‌اند.
رحمانی فضلی در ادامه گفت: جمهوری اسلامی ایران زمینه‌های لازم برای همکاری‌های اطلاعاتی و عملیاتی با ساختارهای منطقه ای مانند ابتکار میثاق پاریس، ابتکار سه‌جانبه (بین جمهوری اسلامی ایران، افغانستان و پاکستان)، ابتکار کشورهای ساحلی دریای خزر، سازمان همکاری اقتصادی اکو و گروه پنج‌گانه متشکل از جمهوری اسلامی ایران، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و فدراسیون روسیه و کاریک را فراهم آورده است، اما موفقیت کامل این ابتکارات، از یک سو مستلزم همکاری‌های دقیق‌تر و متناسب با فرصت‌های زمانی عملیات می‌باشد و از سوی دیگر لازم است کشورهای فرامنطقه نیز تا حد ممکن با ساختارهای منطقه‌ای همکاری کنند.
وی همچنین توصیه‌هایی را برای تقویت و ارتقای این مبارزه داشت و گفت: اگر چه کشورهای مسیر، قربانی اقتصاد ناسالم متأثر از قاچاق مواد مخدر می‌باشند، با این حال، اطلاعات چندانی از چگونگی ورود پول‌های حاصل از مواد مخدر به بانک‌های معتبر جهانی که در کشورهای پیشرفته مستقر هستند ندارند و لازم است برای این خلاء تدابیری اندیشیده شود  براساس اصل مسئولیت مشترک، کشورهای واقع در مسیر ترانزیت، از طریق مساعدت فنی و تجهیزاتی، مورد حمایت قرار گرفته و برنامه های مؤثری برای توانمندی این کشورها تنظیم و زمینه اجرای هر چه سریع‌تر آنها فراهم شود. فراهم آوردن مکانیزم‌هایی برای انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت باندهای قاچاق مواد مخدر، چگونگی انحراف پیش‌سازهای شیمیایی و مواد روانگردان برای تقویت عملیاتی کشورهای مسیر  نیز توصیه می‌شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر توصیه چهارم خود را نیز  ضرورت انتقال دانش پیشگیری اولیه و کاهش تقاضا خصوصاً مهارت‌آموزی در زمینه کاهش آسیب، درمان، بازتوانی و بازگشت معتادان به جامعه از سوی کشورهای مقصد به کشورهای مبدأ و در مسیر ترانزیت دانست.