تناقضات آشکار مدل جدید قراردادهای نفتی با شرع

خبرگزاری تسنیم: مدل جدید قراردادهای نفتی ایران با به نتیجه رسیدن مذاکرات شرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال فرانسه برای امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی و یا با برگزاری نخستین مناقصه بین المللی نفتی ایران برای واگذاری توسعه میدان نفتی آزادگان، اجرایی می شود.   در حالی شمارش معکوس برای اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی ایران که اکنون با نام مدل “بیع متقابل پیشرفته” و پیش از این با نام مدل “IPC” معروف بود، آغاز شده که هنوز ابهامات اجرای چنین مدل قراردادی با وجود ده‌ها تغییر و اصلاح در آن پابرجاست.  یکی از ابهامات و ایرادات اصلی این مدل قراردادی که همچنان وجود دارد، تناقضات آشکار این مدل قراردادی با اصول شرع است. مصوبه دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی دارای اشکالاتی از لحاظ شرعی است و همین موضوع موجب شده است که شکایات متعددی درباره این موضوع به دیوان عدالت اداری صورت گیرد (از جمله شکایت سازمان بسیج حقوقدانان) و این موضوع به شورای نگهبان ارجاع شود. یکی از اشکالات شرعی مذکور، عدم تعیین سقف تعهدات مالی شرکت ملی نفت ایران است. از آنجا که مطابق بند (ل) ماده (1) و بند (ث) ماده (8)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت، لذا از لحاظ شرعی و همچنین با توجه به بند 2 ماده 233 قانون مدنی درج چنین شرطی در قرارداد هم باطل بوده و هم مبطل اصل قرارداد خواهد بود. همچنین این شرط مخالف با بند (2) مصوبه 16 مردادماه دولت مبنی بر لزوم تعیین سقف تعهد دولت جهت اخذ مجوز از شورای اقتصاد می باشد.  اشکالات شرعی مدل جدید قراردادهای نفتی را می توان در 4 بخش جمع بندی کرد.  1. نقض قاعده نفی سبیل  در آیه 141 سوره نساء آمده است”…وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَی الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً” بر این اساس خداوند متعال در عالم تشریع ، حکمی که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد، وضع نکرده است. به عبارت دیگر  این آیه شریفه در مقام بیان یک قاعده کلی درجامعه اسلامی است که بر اساس آن، هر حکم، عمل و قراردادی که سبب علوّ و استیلای کافران بر مؤمنان شود، جعل تشریعی ندارد و منتفی است.  استاد الفقهاء و المجتهدین مرحوم صاحب عروه به صراحت وابستگی‌های اقتصادی جامعه اسلامی به غرب را زمینه‌ساز سلطه و غلبه کفار بر مسلمانان می‌دانستند و بنحو خاص خام فروشی نعمت‌های خدادادی توسط مسلمانان را که هنوز هم بلای جان اقتصاد جوامع اسلامی است را یکی از عمده ترین مظاهر نقض قاعده نفی سبیل اعلام نمودند. به بیان ایشان اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهایی ناچیز از کشورهای اسلامی ربوده، سپس کالاهای تهیه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهایی گران به خود آنان می‌فروشند!!!  از این رو این مدل قراردادی از یک سو به جهت سلب مدیریت و صلاحیت انحصاری حکومت اسلامی بر معادن بزرگ نفت و گاز که می بایست وفق اصول 44 و 45 قانون اساسی منحصرا در اختیار دولت و در مالکیت عمومی باقی بمانند  و از سوی دیگر به جهت توسعه خام فروشی علی رغم نیاز گسترده کشور به فرآورده های نفتی از قبیل بنزین، به عیان موجبات نقض قاعده فقهی نفی سبیل و نفی تسلط بیگانگان بر اقتصاد کشور و منابع طبیعی که در بند (8) اصل 43 و اصل 153 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته را فراهم نموده است.  2. سلب مالکیت بر انفال و مشترکات عامه  با توجه به آراء فقهاء بزرگ مذهب معادن نفت و گاز یا داخل در مشترکات عامه بوده  و یا یکی از مهمترین مصادیق انفال است  که در هر دو صورت می بایست حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی  و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام المسلمین قرار بگیرد. از این رو نظر به اینکه وفق توضیحات مندرج در بند (3) از بخش (الف) این دادخواست مدل جدید قراردادهای نفتی موجبات سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی ایران بر مهمترین مصداق انفال و مشترکات عامه را فراهم نموده لذا مصوبه مارالاشاره به وضوح برخلاف نص صریح شرعی و فقهی بوده و بدین جهت شایسته ابطال خواهد بود.  3. جهل بعوضین بواسطه فقدان سقف تعهدات مالی  از آنجا که وفق بند (ل) ماده (1) و بند (ث) ماده (8)، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد و مشخص نیست با انعقاد چنین قراردادی، شرکت ملی نفت چه حجم از تعهدات مالی را برعهده خواهد گرفت، لذا وفق نصوص شرعی  و همچنین بند 2 ماده 233 قانون مدنی درج چنین شرطی در قرارداد هم باطل بوده و هم مبطل اصل قرارداد خواهد بود. همچنین این شرط مخالف با بند (2) مصوبه هیأت وزیران به شماره 57222 مورخ 1395/5/16 مبنی بر لزوم تعیین سقف تعهد دولت جهت اخذ مجوز از شورای اقتصاد می باشد. لازم به ذکر است وفق ماده(12) این مصوبه، در قراردادهای بیع متقابل شرط فقدان سقف مالی با تصریح به شمول ماده (8) بر این نوع از قراردادها نیز لحاظ شده است.  4.بازپرداخت هزینه های تامین مالی ناشی از معاملات ربوی  نسبت به بند (ط) ماده (1) و ماده (10) مصوبه که ناظر به استرداد هزینه های تامین مالی است، باید افزود از آنجاکه این هزینه ها صرف پرداخت بهره به بانک ها و نهادهای مالی خارجی و غیر اسلامی شده و چون ماهیت این بهره ها ربوی می باشد، لذا وفق بند (5) اصل (43) قانون اساسی و بند 3 ماده 232 قانون مدنی مصداق شرط غیر مشروع، ربا و معامله باطل بوده و درج چنین شرط و پذیرش چنین تعهدی باطل خواهد بود. در این خصوص حضرت امام خمینی و حضرت آیت الله بهجت تاکید داشته اند “… در قرض دادن یا گرفتن از بانکها یا مؤسسات قرض الحسنه نباید سود شرط گردد. چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است …”   آیت الله العظمی خامنه ای نیز فرموده اند: “ربا دادن حرام است، یعنی گرفتن پول از بانک به عنوان قرض مشروط بر اینکه مبلغ زیادی بپردازد حرام است”.