افزایش دوباره قیمت یک محصول لبنی +عکس

بعد از افزایش قیمت دو برند گر فروش صنایع لبنی در محصول شیر یک لیتری که
با واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان مواجه و اعلام شد که
قیمت این محصولات به نرخ قبل خود بازگشت این بار نوبت به افزایش قیمت خامه
یکی از برندهای پرفروش رسید و قیمت خود را به یک‌باره 500 تومان حدود 17
درصد افزایش داد.
 
بنابراین گزارش شامگاه روز گذشته سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان بعد از اینکه وزیر جهاد کشاورزی در نشئت خبری
خود اعلام کرد که افزایش قیمت محصولات لبنی ربطی به وزاتخانه مطبوع وی
ندارد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: افزایش قیمت شیر دو شرکت لبنی بدون
هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مجوزهای قانونی
انجام پذیرفته است، بنابراین مقرر شد که محصولات آنها به نرخ سابق برگردد.

 
در اطلاعیه سازمان حمایت آمده است: به دنبال افزایش قیمت محدود
توسط دو شرکت که بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
و اخذ مجوزهای قانونی انجام پذیرفته، در این زمینه موضوع در دستور کار
واحدهای تخصصی و نظارتی سازمان قرار گرفت و به دنبال انجام بازرسی و سایر
اقدامات لازم مقرر شد این دو واحد قیمت‌های این محصولات را به قیمت سابق
برگردانند.
 
بدیهی است عرضه هیچ کالای لبنی با قیمت‌هایی مازاد بر
قیمت‌های سابق به‌هیچ‌عنوان موردپذیرش این سازمان نبوده و با هرگونه تخلف
در این زمینه برخورد خواهد شد.
 
بدین‌وسیله از مردم درخواست می‌شود
در صورت مواجه با هرگونه تخلف در این زمینه در بخش عرضه و فروش، موضوع را
جهت رسیدگی سریع به سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی از طریق شماره
تلفن 124 در سراسر کشور اعلام نمایند.
 
همچنین به کلیه واحدهای
تولیدی، توزیعی و عرضه‌کنندگان اعلام می‌شود که هرگونه افزایش قیمت بدون
هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و با متخلفین بر اساس قانون
تعزیرات حکومتی قانون نظام صنفی و سایر قوانین مرتبط برخورد خواهد شد.
 
بنابراین
گزارش در اطلاعیه فوق تأکید شده است که  واحدهای تولیدی، توزیعی و
عرضه‌کنندگان بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای قانونی اجازه افزایش قیمت ندارند.
براین اساس باید دید که سازمان حمایت اجازه ای برای افزایش قیمت 500
تومانی (17 درصدی) این محصول داده است یا مانند موضوع دو برند شیر این
افزایش قیمت نیز خودسرانه بوده است. در هر صورت باید توجه داشت نظام نظارت
بر توزیع و فروش کالا نیازمند تغییرات بنیادی است.