خیز مجلس برای حذف جرایم بانکی

اقتصاد – مهدی شهرآبادی: قرار بود طی سال‌های گذشته
وحتی در دولت قبل لایحه اصلاح نظام بانکی کشور در مدت سه ماه و با هدف
تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، بررسی
تشدید تنگنای اعتباری در دو بُعد کاهش دسترسی و افزایش هزینه تسهیلات، به
مجلس برود.

به گفته برخی نمایندگان مجلس، دولت یازدهم نیز قرار بود
لایحه اصلاح نظام بانکی را ظرف سه ماه به مجلس بیاورد که این وعده نیز
مانند دولت قبل عملی نشد.

دراین وضعیت مجلس دست به کار شده و طرح اصلاح نظام بانکداری را دنبال می‌کند.

حتی
یکی از مشکلاتی که موجب شد تا مجلس با جدیت به مسئله اصلاح نظام بانکداری
ورود کند سایه سنگین  شبه بحران  برسر بسیاری از بانک‌هاست،   نقدینگی سمی
یا فریز شده وکاهش قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها نیز همچنان از معضلات جدی
سیستم بانکی است از سوی دیگر نرخ‌های بالای سود بانکی بود به گونه‌ای که
افزایش دستوری و بی ضابطه این مسئله بدون در نظر گرفتن آیتم‌های مختلف از
جمله هزینه‌های تولید موجب شد تا کارخانجات وصنایع امروز با یک بحران
گسترده مواجه شوند.

* طرح کامل ۲۳۵ ماده‌ای مجلس

در
این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه طرح ۲۳۵ ماده‌ای از حدود سه سال
پیش پیگیر طرحی است که وظیفه‌اش اصلاح نظام بانکی کشور است.

در این
زمینه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح طرح اصلاح نظام بانکی کشور
که از سوی مجلس در حال بررسی است، به خبرنگار ما گفت: یکی از چالش‌های
اساسی کشور بحث مشکلات نظام بانکی است و این مسئله بقدری حاد شده که اکثر
مراجع عظام تقلید نگرانی و دغدغه‌های خود را در این باره مطرح می‌کنند.

ناصر
موسوی لارگانی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس درباه اصلاح
نظام بانکی کشور و رفع نقایص قوانین قبلی تصریح کرد: مشکلات نظام بانکی به
گونه‌ای افزایش یافته که اغلب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ما را نیز فلج
کرده که شاید یکی از دلایل رکود فعلی در کشور نظام بانکی ماست.

* فعالیت شبه ربوی

وی
با اشاره به این مطلب که دریافت سودهای بالا و مبالغ بالای جرایم دیرکرد
موجب توقف فعالیت وتعطیلی برخی کارخانجات و شرکت‌های تولیدی و صنعتی و کاهش
ظرفیت فعالیت آن‌ها شد، اظهار داشت: حتی برخی مراجع تقلید معتقدند که
فعالیت‌های بانکی ما حالت شبه ربوی نیز پیدا کرده است.    

موسوی در
ادامه خاطرنشان کرد: دولت طی سال‌های اخیر قرار بود که لایحه اصلاح نظام
بانکداری را به مجلس بیاورد که این موضوع در دولت قبل هم پیگیری شد وقرار
بر این بود تا در ابتدا وزیر اقتصاد دولت قبل، سه ماهه این لایحه را به
مجلس بدهد که در این زمینه خلف وعده شد.

وی افزود: حتی در این دوره
نیز با وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز پرسش‌هایی را پرسیدیم و او نیز وعده
داد تا سه ماهه این لایحه را به مجلس بیاورد که این وعده نیز محقق نشد و
بارها نیز کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد در این خصوص گفت‌وگو و رایزنی
کرد.

موسوی گفت: به همین علت مجلس با ارائه یک طرح به مسئله ورود
پیدا کرد که سه سال روی این طرح کار شده که با همکاری چشمگیر دکتر بحرینی
نماینده مشهد، مرکز تحقیقات قم ومرکز پژوهش‌های مجلس طرح مذکور در آستانه
نهایی شدن قرار دارد.

وی با بیان این که در صورت تصویب نهایی این
طرح بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور مرتفع می‌شود، خاطرنشان کرد: به
عنوان مثال در بحث جرایم دیرکرد که مورد انتقاد اکثر مراجع عظام تقلید است،
تحولاتی بوجود می‌آید واحتمالا در آینده جرایم دیرکرد نخواهیم داشت.

وی
افزود: همچنین برخی قوانین بانکداری بانک مرکزی در کمیته اقتصادی کمیسیون
مورد بررسی وبازبینی قرار گرفته که این طرح در ۶ماهه اول سال ۹۶ و تا
شهریورماه در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید.

موسوی در پاسخ به
این پرسش که آیا برای سودهای بانکی هم که از نظر مراجع و کارشناسان حالت
شبه ربوی دارند برنامه‌ای دارید؟ خاطرنشان کرد: بله، این موضوع نیز در دست
بررسی و بازنگری است چرا که ما معتقدیم بانک‌ها در کشور باید به رسالت اصلی
و واقعی خود که کار پولی است برگردند و از بنگاه‌داری و دریافت سودهای
آنچنانی خارج شوند.

* سرمایه مردم در دست بانک‌ها

نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: هم اکنون برخی بانک‌ها و یا
مؤسسات مالی می‌آیند و در مدت کوتاهی سرمایه‌های مردم را با وعده‌هایی به
جیب می‌زنند در حالی که بانک مرکزی نیز می‌گوید که این‌ها غیرمجاز هستند.

وی
با تأکید بر این موضوع که اگر بانک‌ها به رسالت اصلی خود توجه کنند سرمایه
مردم نیز با مشکل مواجه نمی‌شود، تصریح کرد: بانک‌های ما هم اکنون به
دنبال دریافت سود بیشتر هستند وبه همین دلیل نیز تسهیلاتی که به بخش تولید و
صنعت داده می‌شود گران تمام شده و پس از مدتی آن‌ها را در بازپرداخت پول
وسود با مشکل مواجه می‌کنند.

وی اظهار داشت: همین موضوع هم موجب
جمع‌آوری بسیاری  از کارخانه‌های تولید وصنعتی  در کشور شده و بانک‌ها به
واسطه طلب‌ها و جرایم دیرکردی که فعالان اقتصادی دارند، کارخانه‌ها واموال
آن‌ها را تملک می‌کنند در حالی که به دلیل استفاده نکردن صحیح از این
کارگاه‌ها ویا کارخانه ها، آن‌ها در حال خاک خوردن هستند.

وی افزود: به دلیل همین نبود مدیریت در سیستم بانکی بر تولید و صنعت باید سراغ برخی فعالان را در خانه ویا زندان گرفت.

موسوی
تصریح کرد: در طرح جدید اصلاح نظام بانکی کشور از پیشنهادات بخش خصوصی،
اتاق بازرگانی، تعاون و سایر بخش‌های اقتصادی کمک گرفته شده است.

* قانون سال ۶۲پاسخگو نیست

نماینده
آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این زمینه گفت: قانون فعلی
بانکداری بدون ربا مربوط به سال‌های ۶۲ و ۶۳ است که نیازمند نگاه تازه و
مناسب سازی با توجه به مقتضیات زمان می‌باشد.

عامر کعبی تصریح کرد:
بانکداری اسلامی مبتنی بر حذف ربا می‌باشد که از این حیث قوانین موجود در
نظام بانکداری ما هیچ سنخیتی با این مهم که همواره از سوی مراجع به آن
تأکید می‌شود، ندارد.

وی با بیان این که یکی از اصلی ترین علل
تعطیلی یا نیمه تعطیل ماندن واحدهای تولیدی قوانین بانکداری فعلی تشخیص
داده شده که نفس تولیدکننده را می‌گیرد، اظهار داشت: نظام بانکی ما باید در
خدمت تولید کشور باشد اما متأسفانه در حال حاضر حمایت نظام بانکی از حوزه
تولید کشور رضایت بخش نبوده و باید تمامی آحاد مردم ناظر تحولی جدی در این
حوزه باشند.