معدن کاران آزادشهر ۱۷ماه معوق حقوق داشتند و بیمه نبودند

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه معدن کاران آزادشهر ۱۷ماه معوق حقوق داشتند و بیمه نبودند گفت:ضعف در بازرسی های وزارت کار و تأمین اجتماعی در تمام کارگاه های معادن وجود دارد.

حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت وگو با تسنیم، درباره حادثه انفجار معدن یورت آزادشهر گفت:شغل کارگران معادن سخت و زیان آور است. اکثر کارگاه های معدن قدیمی و بدون ایمنی کار هستند.

 وی با بیان اینکه کارگران معادن از سر نیاز خود در این کارگاه های بدون ایمنی مشغول کار هستند. اگر معیشت و دغدغه کارگران برطرف شود به هیچ وجه ممکن حاضر به فعالیت در این کارگاه ها نیستند. کارگران معدن آزادشهر 17ماه حقوق معوق دارند و تحت پوشش بیمه هم نیستند.

 امام قلی تبار افزود: دو روز قبل از وقوع حادثه کارگران متوجه شده بودند که معدن نشت گاز دارد و بازرسان کار نیم ساعت قبل از حادثه در این کارگراه حضور داشتند. ضعف سیستم بازرسی عامل اصلی بروز حادثه است. کارگاه یورت آزادشهر مجهز به سیستم نشت گاز نبوده است. با توجه به اینکه کارگران  دو سه روز قبل هم به کارفرما و هم به اداره کار شهرستان این مشکل را اطلاع داده بودنداما اقدامی انجام نشد. حضور بازرسان غیر متخصص در کارگاه های کشور بدون تجهیزات لازم ایمنی تنهابرای رفع تکلیف است.

 بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: متأسفانه تعدادی از کارگران معدن که برای نجات سایر همکاران خود بعد از وقوع حادثه مراجعه کردند در معدن جان باختند. ساز و کار مشخصی برای زندگی کارگران وجود ندارد. روزی وجود ندارد که از مظلومیت جامعه کارگری صدایی شنیده نشود.دولت یازدهم به دنبال بیان عدد و ارقام است و به کیفیت توجه ندارد.

 وی افزود:دلیل انفجار خاموش شدن یکی از لوکوموتیوها و تلاش برای روشن کردن آن با شیوه باطری به باطری بوده است. اما به‌دلیل انباشت گاز متان، جرقه باعث انفجار شده و تعدادی از معدنکاران را حبس کرده است.

 امام قلی تبار گفت: دقیقاً در روز کارگر نیز معدن سواد کوه ریزش کرد و باز هم 3کارگر دچار حادثه شدند و یک کارگر جان خود را از دست داد. یکی دیگر از مشکلات کارگران معدن نبودن بیمه است. قریب به اتفاق کارگران معدن تحت پوشش بیمه نیستند. یعنی علاوه بر ضعف بازرسان کار، ضعف بازرسی تأمین اجتماعی نیز در کارگاه ها وجود دارد، زیرمجموعه وزارت کار و تأمین اجتماعی مقصران اصلی این اتفاق ها هستند.