اثر تحریم‌ها بر اشتغال

تغییر و تحولات جمعیتی، توسعه نظام آموزشی و به تبع
آن موج بیکاری فارغ‌التحصیلان کشور موجب شد که در سطح سیاست‌گذاری، بازار
کار کشور بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به‌طوری‌که این موضوع در
سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده
است و با تعیین شعار سال 1396 به عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال»،
اهمیت موضوع دو چندان شده است.

به گزارش افکارنیوز، علی‌ایحال در
سال‌های اخیر، بازار کار کشور به تبعیت از سایر بازار‌های اقتصادی نشیب و
فرازهایی داشته است و در دو سال گذشته به‌طور نسبی روند با ثبات‌تری را
تجربه کرده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران،
جمعیت فعال کشور از 24.7 میلیون نفر در سال 1394 به 25.8 میلیون نفر در سال
1395 افزایش یافته است بدین مفهوم که طی یک‌سال اخیر، بیش از یک میلیون
نفر وارد بازار کار شده‌اند اضافه شدن این میزان به تعداد جمعیت فعال کشور
بی‌سابقه بوده و نشان از افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و تمایل افراد برای
ورود به بازار کار کشور دارد. با وجود آنکه نرخ بیکاری از سال 94 تا سال 95
از 11‌درصد به 12.4‌درصد افزایش یافته است به تعداد شاغلان کشور بیش از
616هزار نفر افزوده شده است (سهم نیروی کار زنان از فرصت‌های شغلی جدید در
سال 1395به بیش از 68‌درصد رسیده است)، افزایش تعداد شاغلان در سه بخش مهم
اقتصادی (کشاورزی، صنعت، خدمات) یکی از علائم رونق تدریجی بازار کار و خروج
اقتصاد از رکود است.

 در سال 1395 نسبت به زمان مشابه سال قبل، 463
هزار نفر (75‌درصد) از کل 616هزار فرصت شغلی جدید در بخش خدمات جذب
شده‌اند. ضمن آنکه باید یادآور شد عمده شاخص‌های پیشرو حاکی از بهبود نسبی
در بازار کار و تولید در سال 1395 است و می‌توان انتظار داشت رشد 7.2‌درصدی
تولید ناخالص داخلی کل و 5‌درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در 9ماهه
نخست سال1395، با رشد مثبت اشتغال سازگار بوده و در دوره‌های آتی نیز این
روند تداوم یابد. بهبود نسبی در رشد اقتصادی و کنترل تورم این امکان را
برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم نموده است که سطح جبران خدمات نیروی کار را
نیز افزایش دهند بطوری که افزایش قدرت خرید طی سه سال گذشته ناشی از بهبود
نسبی دستمزدها به خصوص حداقل دستمزد زمینه همکاری و مشارکت بیشتر نیروی کار
را در تولید فراهم کرده است.

1. مقدمه

 ارائه یک
تصویر درست از شرایط موجود اقتصاد به خصوص در حوزه بازار کار و تحلیل به
موقع این تحولات، می‌تواند آثار مهمی بر کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی از جمله
برای بازار کار و سایر بخش‌ها و بازارهای مرتبط داشته باشد. اقتصاد ایران
در دهه اخیر با چالش‌های زیادی مواجه بوده است که این چالش‌ها تاثیر زیادی
بر بازار کار کشور داشته است آنچه بسیار مهم است این است که اقتصاد ایران
در چشم‌انداز پیش‌رو ممکن است با مسائل جدید روبه‌رو شود. بنابراین استفاده
از چالش‌های پیش‌رو و تبدیل آن به فرصت می‌تواند زمینه مناسبی بر بازار
کار کشور تلقی شود.

بدیهی است استفاده از ظرفیت‌ها نیازمند شناخت
دقیق‌تر از محیط داخلی کشور به خصوص از منظر بازار کار است. لذا بررسی
تحولات بازار کار و ارائه گزارش به سیاست‌گذاران در دوره پیشرو از اهمیت
بالاتری برخوردار است. بنابراین با این هدف در این مقوله، بطور مختصر ایجاد
فرصت‌‌های شغلی جدید یکسال گذشته و برخی شاخص‌های کلیدی بازار کار، با
استناد به آخرین آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران که به عنوان مرجع
رسمی کشور در تهیه و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به بازار کار و اشتغال
کشور شناخته می‌شود، از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه با
ارزیابی برخی از نماگرهای پیشرو (میزان تسهیلات پرداختی در سیستم بانکی،
مجوزهای صادره ساختمانی، معدنی و صنعتی،‌درصد تحقق اعتبارات عمرانی دولت
و…)، تاثیرات آن بر نوسانات تولید و اشتغال مورد تجزیه و تحلیل قرار
می‌گیرد.

2. ‌نگاهی به برخی نماگرهای پیشرو

 حال با
توجه به مطالب ارائه شده و همچنین برای ارائه تحلیل صحیح و واقع بینانه از
شرایط موجود ضروری است آمار تولید و اشتغال را با استفاده از برخی نماگرهای
پیشرو از جمله میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک
بخش‌های اقتصادی، مجوزهای صادره ساختمانی، معدنی و صنعتی،‌درصد تحقق
اعتبارات عمرانی دولت و… مورد ارزیابی قرار دهیم. تا بدین طریق صحت و سقم
آمار و اطلاعات از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

 یکی از
محورهای اصلی در بحث اقتصاد مقاومتی رونق بخشی به بخش‌های تولیدی، کشاورزی و
صنعت است که در سال 1395 این موضوع عملیاتی شد و بخش مهمی از منابع
بانک‌ها در قالب طرح رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط پرداخت شده است.
بانک‌ها در این چارچوب توان خود را در جهت حمایت از کارآفرینان و ایجاد
اشتغال به کار گرفته‌اند و با ارائه تسهیلات و اعتبار مورد نیاز بنگاه‌های
اقتصادی یاد شده، سعی کرده‌اند در حمایت از بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال
موجود گام بردارند. براساس جدول شماره (1) از مجموع تسهیلات پرداختی (4775
هزار میلیارد ریال) به ترتیب بیشترین تسهیلات را بخش خدمات با 39.3‌درصد،
صنعت و معدن 29.2‌درصد، بازرگانی با 13.5‌درصد، مسکن و ساختمان با 9.2‌درصد
کشاورزی با 8.7‌درصد به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، طبق آمار یازده ماهه
سال 1395 بانک مرکزی ایران، از 4775 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی
بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، بیشترین میزان تسهیلات به میزان
63.7‌درصد به هدف «تامین سرمایه در گردش» تعلق گرفته است که بخش عمده‌یی از
اهداف آن صیانت از اشتغال موجود بوده است. اهداف ارائه تسهیلات پرداختی
بانک‌ها به هفت دسته تقسیم شده که به ترتیب بیشترین مقدار تسهیلات بعد از
«تامین سرمایه در گردش»، مربوط به ایجاد سرمایه‌گذاری جدید با 9.9‌درصد،
خرید کالای شخصی 9.4‌درصد، توسعه 4.1‌درصد و خرید مسکن 4‌ درصد است

با
بررسی آمارها می‌توان دریافت که بعد از بخش خدمات، صنعت جایگاه دوم در
دریافت تسهیلات از بانک‌ها قرار دارد. هر چند عرضه تسهیلات بانکی به بخش
کشاورزی کمتر مورد توجه قرار گرفته لیکن عملکرد نظام بانکی کشور در بخش
کشاورزی تاثیر بیشتری، نسبت به بخش صنعت و معدن داشته است. ضمن اینکه طی دو
سال اخیر، دغدغه‌های اصلی در بخش‌های کشاورزی و صنعت، «صیانت از اشتغال
موجود» بوده است که از طریق اعطای تسهیلات سرمایه در گردش تا حدودی موثر
واقع شده است. بخش مسکن نیز در این چند ساله با رکود عمیقی مواجه بود که
تسهیلات بانکی هم نتوانست تاثیر چندانی بر عملکرد آن و اشتغالزایی در این
بخش داشته باشد و بخش بازرگانی کشور هم به دلیل تحریم‌ها رونق چندانی
نداشته است.

2-2-پروانه بهره‌برداری صنعتی و معدنی

 براساس
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی، اشتغال
پیش‌بینی شده برای پروانه بهره‌برداری صنعتی برابر با 76 هزار و 229 نفر
است که در مقایسه با 66 هزار و 344 نفر شغل پیش‌بینی شده در مدت مشابه سال
قبل، در این بخش شاهد رشد 14.6‌درصدی بوده‌ایم. براساس این گزارش، مجوزهای
معدنی صادره در این دوره نیز روندی رو به رشد را تجربه کرده‌اند. براساس
آمار اعلام شده در زمان مورد بررسی، جوازهای صادره برای پروانه اکتشاف
برابر با 716 فقره بوده که در مقایسه با 632 فقره پروانه صادره در زمان
مشابه سال قبل، رشد 13.3‌درصدی را تجربه کرده است. اما در بخش گواهی کشف،
مجوزهای صادره برابر با 507 فقره بوده که در مقایسه با 575 فقره مجوز صادر
شده در زمان مشابه سال قبل، رشد ‌11.8‌درصدی را شاهد بوده است. علاوه بر
این دو بخش، در پروانه بهره‌برداری معدنی نیز 768 فقره پروانه صادر شده است
که در مقایسه با 694 فقره پروانه صادر شده در مدت مشابه سال قبل، شاهد
رشدی بیش از 10.7‌درصد برای این بخش بوده‌ایم.

جمع‌بندی آمار فوق و
مقایسه آن با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده رشد 9.8‌درصد در تعداد پروانه
بهره‌‌برداری صنعتی، رشد 49.1‌درصد در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری و رشد
14.9‌درصد در پیش‌بینی اشتغال است.

به عبارت دیگر شاخص‌های پیشروی
اقتصاد در طی 11 ماهه گذشته سال 1395، موید این ادعا است که وضعیت شاخص‌های
تولید و سرمایه‌گذاری و بخش تقاضای کل در مسیر بهبود قرار گرفته است و
انتظار بر این است که طی سال‌های 1395 و 1396، در کنار بهبود کسب و کار در
بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن، روند تولید نیز بهبود یافته و منجر به ایجاد
فرصت‌های شغلی جدید در بخش‌های مربوطه در پایان سال 1395 و سال 1396 شود.

2-3-‌شاخص تولید گروه‌های صنعتی

در
بین 6 گروه صنعتی مهم که در جدول (3) آمده و در مجموع حدود 83‌درصد ارزش
افزوده کارگاه‌های بزرگ صنعتی را به خود اختصاص داده اند؛ فقط شاخص تولید
گروه «صنایع تولید محصولات کانی غیر فلزی» (شامل سیمان، کاشی و…) طی دوره
9 ماهه اول سال 1395 کاهشی معادل 7.4‌درصد داشته و سایر گروه‌‌های صنعتی
مهم افزایش شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

با در نظر گرفتن ضریب
ارزش افزوده صنایع و ‌درصد تغییر شاخص تولید آنان مشخص می‌گردد که گروه
«صنایع تولید محصولات کانی غیر فلزی» بیشترین تاثیر منفی و گروه «صنایع
تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» بیشترین تاثیر مثبت را بر
شاخص داشته‌اند.

2-4-‌پروانه ساختمانی کل کشور

در
بهار سال 1395، تعداد 31808 پروانه ساختمانی در کل کشور صادر شده است که
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 12‌درصد کاهش داشته است. از کل
پروانه‌های صادر شده، 8‌درصد مربوط به افزایش بنا و 92‌درصد مربوط به احداث
ساختمان بوده است که پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان نسبت به فصل
مشابه سال گذشته حدود 10.8‌درصد کاهش داشته است. کاهش تعداد پروانه‌های
ساختمانی در ایران نشان از افت ساخت و ساز و تولید مسکن دارد، به ویژه
اینکه سهم بخش ساختمان از کل تسهیلات بانکی هم کاهش یافته و سرمایه‌گذاری
در بخش تولید مسکن هم افتی نگران‌کننده دارد. به‌طوری‌که آمار تولید و
تعداد اشتغال جدید این بخش نیز، موارد پیش گفته را تایید می‌کند.

2-5- ‌اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی دولت

یکی
از مباحث مهم در شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در سطح کلان اقتصاد به خصوص
سرمایه‌گذاری دولتی، نحوه پرداخت‌ها و تخصیص‌های انجام شده توسط دولت است.
تداوم سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری
بخش خصوصی باشد. طی سال‌های اخیر به دلیل وجود مشکلات حادث شده برای منابع
دولت و انباشت بدهی‌ها، موجب شد که‌درصد تحقق اعتبارات عمرانی نسبت به دهه
گذشته کاهش یابد. آمارها نشان می‌دهد که در 9 ماهه گذشته نسبت عملکرد بودجه
عمرانی نسبت به مصوب آن در حدود 27.5‌درصد بوده و این رقم نیز در سال 94
نیز کمتر از 35‌درصد بوده است. بنابراین از این منظر می‌توان گفت که در
شکل‌گیری تولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید نقش اعتبارات تملک دارایی‌های
سرمایه‌یی می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته در اواخر سال 1395 عمل کند.

3- تحولات شاخص‌های بازار کار

نکته
مهمی که در جدول شماره (4) وجود دارد آن است که به نظر می‌رسد تغییرات
جمعیت فعال و در نتیجه نرخ مشارکت از سال 1393 به بعد متفاوت از سال‌های
قبل است و فضای جدیدی بر عرضه نیروی کار حاکم شده که با سال‌های قبل متفاوت
است در این دوره روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده است. به‌گونه‌یی که
جمعیت فعال کشور طی یک روند صعودی از 23818 میلیون نفر در سال 1393 به
25791 میلیون نفر در سال 1395 رسیده است با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز
تصویر مشابهی با جمعیت فعال دارد طی یک روند صعودی از 37.2‌درصد در سال 93
به 39.4‌درصد در سال 1395 افزایش یافته است و به بالاترین حد خود طی
سال‌های اخیر رسیده است. براساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز
آمار ایران، طی یک سال اخیر منتهی به سال 1395 بیش از یک میلیون و 90 هزار
نفر وارد بازار کار شده‌اند، با وجود آنکه به‌طور خالص تعداد 616 هزار فرصت
جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده، 474 هزار نفر بر تعداد
بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری به 4/12درصد در
سال 1395 شده است. به‌عبارت دیگر با وجود افزایش قابل ملاحظه تعداد شاغلان
در سال 1395، نرخ بیکاری نسبت به سال قبل به میزان 1.4 واحد‌درصد افزایش
یافته است. این وضعیت ناشی از آن است که در سال 1395، افزایش جمعیت فعال،
تاثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده
است.

همانطور که پیش‌تر به آن اشاره شد، جمعیت فعال کشور در سال
1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل یک میلیون و 90 هزار نفر افزایش یافته است
که از این میزان سهم زنان 597 هزار نفر و سهم مردان494 هزار نفر بوده است.
تفکیک جنسی نرخ مشارکت نیز بیانگر آن است که روند نزولی نرخ مشارکت زنان طی
دو سال اخیر متوقف شده و تصمیم جمعیت غیر فعال زنان برای خارج ماندن از
بازار کار تغییر کرده و بخشی از این جمعیت تصمیم به جست‌وجو برای یافتن شغل
گرفته‌اند نرخ مشارکت زنان طی یک روند صعودی از 12‌درصد در سال 1393 به
14.9درصد در سال 1395 رسیده است. نرخ مشارکت مردان نیز در این دوره
1.6‌درصد افزایش یافته است. در حال حاضر نرخ بیکاری در رده سنی 15 تا 29
سال حدودا دو برابر نرخ بیکاری است، اگر چه در تمامی دنیا و حتی کشورهای
پیشرفته تعداد جمعیت بیکاران جوان نسبت به رقم عمومی بیکاری آن کشور بالاتر
است ولی این اختلاف رقم در ایران بسیار بالاتر و نگران‌کننده است. بر اساس
استانداردهای بین‌المللی، نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کل کشور باید
5/1 برابر باشد در صورتی که در شرایط فعلی این نرخ در کشورمان بیش از دو
برابر است. در واقع افزایش جمعیت جوان موجب رشد قابل توجه عرضه نیروی کار
در کشور شده که با رشد ناچیز تقاضای جذب نیروی کار بر عمق مشکلات اشتغال
افزوده است.

به استناد نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار
ایران، تعداد شاغلان گروه «کشاورزی» در سال 1395 نسبت به سال قبل به
میزان100 هزار نفر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد این افزایش ناشی از
رونق نسبی گروه «کشاورزی» و رشد حدود 5.7‌درصدی این گروه در نه ماهه اول
سال 1395 باشد. لازم به ذکر است در همین دوره روند صعودی تعداد شاغلان گروه
«صنایع و معادن» متوقف شده است. تعداد شاغلان گروه «صنایع و معادن» در سال
1395 نسبت به سال قبل افزایش کمی به میزان 53 هزار نفر داشته است.
به‌طوری‌که با وجود تحقق رشد بخش صنعت در 9 ماهه اول سال 1395، تنها 53
هزار نفر بر شاغلین این بخش در دوره مورد بررسی افزوده شده است، لازم به
ذکر است تعداد شاغلان گروه «خدمات» در سال 1395 نسبت به فصل مشابه سال قبل
به میزان463هزار نفر افزایش یافته است.

دستمزد به دلیل دو وجهی بودن
آن یعنی به عنوان قیمت عامل نیروی کار برای تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی و به
عنوان منبع اصلی درآمد خانوارها، امروزه بیش از هر مقولـه دیگـری مـورد
توجـه اسـت، در اقتصـاد ایـران، دستمزدها به تناسب مزد و حقوق بگیران (بخش
خصوصی و دولتی) از طریق شورای عالی کار، قانون مـدیریت خدمات کشوری و برخی
از قوانین خاص، تعیین می‌شود. حداقل دستمزد سال آتی در اقتصـاد ایـران در
پایـان هر سال مشخص می‌شود بنابراین مزد هر سال طبق تورم دوازده ماهه سال
قبل محاسبه شود. بـر ایـن اسـاس طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی، بررسی
تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نـرخ تـورم طـی سال‌های 1390 الی 1395
حاکی از آن است به دلیل کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در دو سال اخیر و کاهش
تـدریجی نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد اسمی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی
کشور، موجب گردیـد رشـد مثبـت حداقل دستمزد واقعی طی این سه سال اخیر را
شاهد باشیم، لازم به ذکر اسـت بـا مقایسـه افـزایش حقـوق و دستمزد کارگران
ساختمانی با سایر شاخص‌های دستمزد (حداقل مزد اسمی) بیانگر افزایش کمتر این
شـاخص این گروه از کارگران در یازده ماهه سال 1395 در مقایسه با دوره
مشابه سال قبل است. از جمله دلایل این امر را می‌توان، وجود رکود در حوزه
ساخت و ساز در سال 1395 بیان نمود.

4- ‌ارتباط رشد تولید و رشد اشتغال

 بر
اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در طی سال‌های 94‌1390 بطور
متوسط در حدود 4دهم‌درصد بوده است که این رقم در نه ماهه سال 1395 به سطح
5‌درصد رسیده است. این وضعیت در فصول دو سال اخیر، حاکی از خارج شدن اقتصاد
ایران از رکود گذشته است. ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران (به استثنای
بخش نفت) در سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که بیشترین
رشد ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی 5.7 و بخش خدمات 5.4‌درصد بوده است و
به تبع آن بیشترین رشد اشتغال در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است که بخش
خدمات نیز به دلیل ظرفیت اشتغالزایی آن، سهم بالایی را در ایجاد اشتغال
جدید (75‌درصد) در سال 95 داشته است. با بررسی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در
مقایسه با بخش‌های خدمات و کشاورزی طی 9ماهه اول سال 1395، ملاحظه می‌شود
با وجود رشد این بخش، سهم بسیار کمتری را در ایجاد اشتغال جدید (8.6‌درصد)
داشته است. نکته‌یی که در بحث رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال اخیر
مورد کم‌توجهی قرار گرفته و یکی از دلایل افت رشد اقتصادی کشور، افت شدید
تولید و صادرات نفت خام و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصادی به خصوص صنعت
(ساخت) به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و رکود ناشی از اجرای هدفمندسازی
یارانه‌ها بوده است. در حالی که در 9ماهه اول سال 1395 رشد ارزش افزوده بخش
استخراج نفت خام و گاز طبیعی افزایش چشم‌گیری نزدیک به 85.4‌درصد نسبت به
مدت مشابه سال قبل داشته است و این موضوع ناشی از پیامدهای مثبت برجام در
بخش نفت کشور است. طبیعی است به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به تولید و
صادرات نفت، انتظار بر آن است با یک وقفه‌ای سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با
نفت (بخصوص صنعت) نیز تحرک یابند که شاخص‌های پیشروی اقتصاد طی 9 ماهه
گذشته سال 1395، موید این ادعا است و شواهدی از تحریک در بخش‌ها مشهود است.
لذا در برنامه‌ریزی کلان نیز انتظار رشد ارزش افزوده و رشد اشتغال در بخش
نفت خام و گاز طبیعی وجود نداشته و این شرایط، ناشی از تدابیر اندیشیده شده
دولت در حوزه روابط و تعاملات خارجی بوده است.

بطور معمول انتظار
بر آن است که در میان مدت و بلندمدت افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق
افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد هر
چند که برقراری این ارتباط در کوتاه‌مدت کمی می‌تواند دشوار باشد. براساس
نتایج به دست آمده از رشد تولید و رشد اشتغال اقتصاد ایران در سال‌های اخیر
می‌توان گفت که در سطح کلان طی سال‌های 94-‌1390 رشد تولید سالانه در حدود
4/0‌درصد بوده است و رشد اشتغال در این دوره نیز 2/1‌درصد بوده است.
به‌طور کلی رشد تولید و رشد اشتغال اقتصاد ایران در دوره‌های میان مدت
به‌ترتیب در حدود 5/4–4‌درصد و 5/2-‌2/2‌درصد بوده است. آمارهای سال‌های
94-‌1390 نیز تا حدودی این ارتباط را نشان می‌دهد. ضمن اینکه این روند برای
سال 1395 نیز برقرار شده است. به‌طوری که رشد اقتصادی (بدون نفت) 9 ماهه
سال 1395 5‌درصد بوده و رشد اشتغال سال 1395 نیز 8/2‌درصد برآورد می‌شود.
بدین‌ترتیب از نگاه کلان، این روند ارتباط منطقی بین رشد تولید (بدون نفت) و
رشد اشتغال برقرار است و این ارتباط در سال 1395 نسبت به سال‌های اخیر
بیشتر مشهود بوده است. این روند در میان بخش‌های اقتصادی نیز بطور نسبی
برقرار می‌باشد. بطوری که رشد ارزش افزوده بخش‌هایی که پایین‌تر است به
تناسب رشد اشتغال آن بخش نیز بسیار پایین است و برعکس. با بررسی رشد ارزش
افزوده بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی طی 9 ماهه اول سال
1395، ملاحظه می‌شود، با وجود آنکه در سال‌هایی که رکود و رشد منفی اقتصادی
حاکم بوده است، بخش خدمات، جذب فرصت‌های جدید شغلی یا جابه‌جایی نیروی
انسانی را از سایر بخش‌های اقتصادی به همراه داشته و این بدان معنی است که
با رشد ارزش افزوده کمتر سایر بخش‌ها، بخش خدمات پتانسیل اشتغالزایی بیشتری
را دارد. هر چند ماهیت اشتغال ایجاد شده در این بخش قابل بحث بوده و
احتمالا شاغلین آن بیشتر در بخش غیررسمی جذب شده‌اند. تصوری که ممکن است،
برخی کارشناسان بر عدم ملموس بودن اشتغال جدید در اقتصاد داشته باشند، ناشی
از وضعیت حاکم بر بخش صنعت است که هم آمار تولید و هم تعداد اشتغال جدید
این بخش نیز، برای دوره 5 سال گذشته موید آن است. بطوری که رشد ارزش افزوده
کند بخش صنعت، توان ایجاد اشتغال جدید در این بخش را زیر سوال برده است در
حالی که در دهه‌های قبل یکی از بخش‌های کلیدی اشتغالزا، بخش صنعت (ساخت)
بوده است. البته این بدان معنا نیست که هیچ اشتغال جدیدی در بخش صنعت و
معدن اضافه نشده، اما این اشتغال جدید کمتر از خروجی نیروی کار از این بخش
بوده است.