‎ ‏‎آخرین وضعیت سودهای بانکی/ رقابت ۱۵ تا ۲۳ درصدی برای جذب سپرده

این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود برای سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به راحتی در بسیاری از بانک‌ها سودهای متنوع در قالب طرح‌های مختلفی که برای دور زدن سودهای مصوب وجود دارد، پیشنهاد می‌شود.
‌‌ ‌‌به گزارش عصر خبر، حدود یک سال از آخرین تغییر در سودهای بانکی می‌گذرد. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانک‌ها نامیده شد سودهای سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز نرخ حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کاهش یافت.
گر چه در ابتدای امر سودها به ۱۵ درصد رسید، چندی نکشید که روال بانک‌ها به گونه‌ای دیگر تغییر کرد. با این‌ که اکنون هم در جواب اول خود در مورد نرخ سود سپرده، میزان سالانه را ۱۵ درصد اعلام می‌کنند، اما در اغلب بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی نرخ‌ها از جذابیت بیشتری نیز برخوردار است.
‌‌گذری بر شعب بانک‌ها از این حکایت دارد که وقتی سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی ندارد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرح‌هایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد.
‌‌در مواردی برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانک‌ها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کاهش نرخ به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمی‌رفتند، اما اکنون روال آنها در رقابت با سایر بانک‌هایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمی‌کردند، تغییر کرده است.
‌‌اما در مورد سودهای روزشمار می‌توان گفت عمده بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و مشاهده  می‌شود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانک‌ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید نرخ‌های روزشمار بلافاصله بعد از نرخ‌های مصوب جدید و ابلاغ آن تغییر کند.
‌‌در شرایطی در حدود یک سال گذشته تصمیم جدیدی برای کاهش نرخ سود با وجود تک رقمی شدن تورم از سوی شبکه بانکی اخذ نشده که مدیران بانکی نیز از شرایط موجود چندان راضی به نظر نمی‌رسند و گاها در اظهارات آنها مشاهده می‌شود که نسبت به روال کاهش نرخ سود با توجه به شرایط موجود بانک‌ها گله‌مندند.
‌‌با این حال چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش مجدد نرخ سود سخن گفته و حتی اعلام کرده بود که گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
پرداخت نرخ‌های سود بالای بانکی البته در ماه‌های گذشته نیز با حواشی هم همراه شد، جایی که ولی‌اله سیف – رئیس کل بانک مرکزی – به سپرده‌گذاران در رابطه با سودهای بالایی که به آنها پرداخت می‌شود هشدار داده و گفته بود که مبلغ مازادی که به عنوان سود به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود بیانگر رقمی است که باید از سهم سهامدار کاسته شده و به سپرده‌گذاران منتقل شود که در این شرایط مسوول این اضافه پرداخت مدیریت بانک‌ها بوده و سهامداران باید به آنها بازخواست کنند. در عین حال که پرداخت سودهای بالا نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک‌هاست و سپرده‌گذاران هم باید بدانند که این نرخ بالاتر بهای ریسکی است که متقبل شده و باید پیامدهای آن را بپذیرند.
‌‌در حال حاضر تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند.
این در حالی است که اکنون عمده درآمد بانک‌ها از محل سود تسهیلات تامین می‌شود که با توجه به اختلاف حدود سه درصدی که بین نرخ سود سپرده و تسهیلات وجود دارد، چندان پاسخگوی نیازها و هزینه‌های آنها نیست. از سویی دیگر راه اصلی درآمدزایی بانک‌های دنیا یعنی دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانک‌ها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.
‌‌رئیس کل بانک مرکزی اخیرا موضوع تامین هزینه‌ها از طریق دریافت کارمزد در بانک‌ها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود که در صورتی که تمام هزینه‌های بانک از محل کارمزد خدمات بانکی تامین شود می‌تواند نشان دهنده ثبات و پایداری آنها باشد، اما متاسفانه در ایران نه تنها از ارائه‌ی خدمات بانکی سودی به دست نمی‌آید بلکه زیان نیز ایجاد می‌کند.
این در حالی است که در بانکداری امروز بین‌الملل بسیاری از هزینه‌های موجود از محل درآمدهای کارمزد پوشش داده می‌شود.
در حال حاضر در ایران کسب درآمد از کارمزد محقق نشده و با وجود این که بانک‌ها در بانکداری الکترونیک سرمایه‌گذاری کرده و رو به جلو حرکت می‌کنند، اما به اذعان مدیران بانکی رقابت و فرهنگ نادرستی ایجاد کرده‌اند که خدمات را به صورت رایگان و با کمترین هزینه ارائه می‌کنند که مجموع این عوامل موجب عدم توازن درآمدها و هزینه‌ها و اثرگذاری آن بر تعادل نرخ سود بانکی می‌شود.