نوزادان 50 ميليوني در رحم‌هاي اجاره‌اي
واسطه‌ها براي معامله هر رحم ٢ ميليون تومان حق دلالي مي‌گيرند. تولد يك نوزاد به شيوه حاملگي جانشين حدود ٥٠ ميليون تومان هزينه دارد.
روزنامه اعتماد نوشت: «شوهرم كارمنده و به خرج نمي‌رسيم، با اين پول مي‌تونيم زندگيمون رو جمع كنيم و خونه بهتري اجاره كنيم» اينها را خانمي ٢٣ ساله مي‌گويد كه قرار است رحمش را به مبلغ ٢٥ ميليون تومان پول پيش و ماهانه ٥٠٠ هزار تومان اجاره دهد، زني ساكن گرگان و مادر يك فرزند. مي‌گويد زوج صاحب جنين، خوزستاني هستند و حاضر است ٩ ماه مدت زمان بارداري را در هر شهري كه آنها خواستند بگذراند تا اعتمادشان جلب شود. پرسيدم تكليف خانواده خودت چه مي‌شود؟ همسر و فرزندت به تو احتياج دارند. مي‌گويد: «پسرم سه سالشه و با خودم مي‌برمش، قراره تو يه اتاق با اون خانواده زندگي كنيم. شوهرم كارمنده و مجبوره گرگان بمونه اما قراره چند وقت يه بار مرخصي بگيره و بياد ديدنمون.» مي‌پرسم با اين فاصله و جدايي نگران نيستي كانون خانواده خودت در معرض خطر قرار بگيرد؟ در پاسخ مي‌گويد: «چاره‌اي نيست خانوم، بايد تحمل كنيم. در عوضش مي‌تونيم تو شرايط بهتري زندگي كنيم و خونه بهتري اجاره كنيم.»
پزشكان و متخصصان امر معتقدند عنوان رحم اجاره‌اي كه مورد استفاده عموم قرار مي‌گيرد اصطلاح مناسبي نيست. بهترين عنوان براي اين روش از درمان ناباوري، «حمل جايگزين» يا «حاملگي جانشين» است. در اين روش فرد به دلايلي نمي‌تواند دوران بارداري را طي كند كه اين دلايل مي‌توانند غيررحمي، مانند نارسايي قلبي يا كليوي يا يك ناهنجاري رحمي مانند ناهنجاري آناتوميك مادرزادي، تومور يا حتي عدم وجود يا برداشتن رحم باشند. زوج نابارور، جنيني كه از اسپرم و تخمك خود و همسرش به وجود آمده را به رحم زن (حامل جايگزين) ديگري انتقال مي‌دهند تا مادر جايگزين دوران حاملگي را طي كرده و پس از زايمان نوزاد را به پدر و مادرش تحويل دهد.
ماجرا اينجا تمام نمي‌شود. زني كه دلش غنج مي‌رود براي مادر شدن و خود را مادر اصلي مي‌داند در يك سو و زني ديگر به عنوان مادر جايگزين كه تقريبا ٢ سال يك بار زايمان مي‌كند تا رنگ فقر از چهره زندگي بزدايد در سوي ديگر قرار مي‌گيرند.
تكان خوردن‌هاي جنين كه براي هر مادر دنيايي است از احساس، براي اين زن معنا ندارد. شنيدن صداي قلب بچه هم تكانش نمي‌دهد، افسردگي‌هاي پس از زايمان، عوارض زايمان‌هاي مكرر مثل كم خوني و پوكي استخوان و عوارض روحي ناشي از جدايي نوزاد از مادر جايگزين هم از جمله مواردي است كه هنوز در اين بازار قيمت‌گذاري نشده‌اند.
دلالي هر رحم، ٢ ميليون تومان
مريم زني مطلقه، مادر سه فرزند و ساكن اصفهان است. دلالي رحم مي‌كند تا به قول خودش مخارج زندگي خود و سه فرزندش را تامين كند. اين زن ٤٣ساله مي‌گويد: «اگر جوان بودم حتما رحمم رو اجاره مي‌دادم، چون يه دفعه پول خوبي گيرت مياد» به گفته خودش از هر يك از طرفين يك ميليون تومان حق دلالي مي‌گيرد. به عبارتي، اجاره هر رحم براي دلالان ٢ ميليون تومان سود دارد و اين مبلغي است صرفا براي رد و بدل شدن شماره تلفن و معرفي دو خانواده به همديگر.
تمام فعاليت واسطه‌ها به صورت اينترنتي و از طريق سايت‌هاي غيررسمي صورت مي‌گيرد. مريم مي‌گويد زنان متاهلي كه مي‌خواهند رحم‌شان را اجاره دهند اگر شماره تلفن‌شان را در سايت‌ها منتشر كنند مورد اذيت و آزار مزاحمان قرار مي‌گيرند، گويا واسطه‌ها سپر بلاهاي فرهنگي مي‌شوند. او مي‌گويد: «همين الان چند تا مورد آماده تو دست و بالم دارم كه يكي شون به نسبت سنش خيلي قيمت رو خوب گفته، آخه مي‌دوني كه هر چي سن كمتر باشه قيمت بيشتر ميشه.»
گفت‌وگو با واسطه‌ها نشان مي‌دهد كه اين افراد تقريبا هفته‌اي سه مورد را به يكديگر معرفي مي‌كنند. با احتساب ٢ ميليون تومان براي هر مورد، درآمد هفته‌اي ٦ ميليون تومان وسوسه‌كننده به نظر مي‌رسد، آن هم در شرايطي كه حقوق متعارف قانون كار حدود يك ميليون تومان است و كارگران معدن ماه‌ها حقوق معوقه دارند.
بازار فخرفروشي سن و سال و نوزادان ٥٠ ميليون توماني
آن طور كه از دلالان شنيدم، بين سن و سال مادر جايگزين و قيمتي كه براي اجاره رحم دريافت مي‌كنند رابطه مستقيمي وجود دارد. دلالان مي‌گويند نرخ اجاره رحم زنان كمتر از ٢٠ سال تقريبا ٣٠ ميليون تومان، ٢٠ تا ٣٠ سال حدود ٢٢ تا ٢٥ ميليون و بيش از ٣٠ سال هم حدود ١٥ تا ١٧ ميليون تومان نرخ‌گذاري شده است.
اين تنها بخش كوچكي از هزينه‌هاي انتقال جنين در ايران است. زني كه مسووليت حمل جنين را بر عهده مي‌گيرد علاوه بر اين مبلغ كلي، ماهانه هزينه‌اي در حدود ٣٠٠ تا ٥٠٠ هزار تومان به عنوان كمك هزينه تغذيه هم دريافت مي‌كند. ساير هزينه‌هاي درماني مانند هزينه‌هاي ٨٠٠ هزار توماني آزمايش‌هاي پيش از كشت، ١٠ ميليون بابت كشت جنين و سونوگرافي‌هاي ماهانه و در نهايت هزينه‌هاي سزارين بر عهده خانواده صاحب جنين است. در يك برآورد كلي مي‌توان گفت تولد نوزادي با شيوه حاملگي جايگزين حدود ٥٠ ميليون تومان آب مي‌خورد.
از مريم پرسيدم اين خانواده‌هاي ناشناس چطور براي چنين تصميم مهمي اعتماد يكديگر را جلب مي‌كنند؟ او پاي قانون را وسط كشيد و گفت: «همه تعهدات به صورت محضري ثبت ميشه، مثلا زوج صاحب جنين درباره پرداخت منظم هزينه‌ها تعهد ميدن و خانواده حامل جنين هم تعهد ميدن كه هيچ ادعايي نسبت به نوزاد نداشته باشن و به خوبي از امانت اونها در مدت ٩ ماه بارداري مراقبت كنن. البته پول رو كه يك جا نميدن، مثلا بعد از اين كه نتيجه آزمايش اوليه مثبت اعلام شد حدود ٢ ميليون و نيم پرداخت مي‌كنن، بعد از اين كه صداي قلب بچه شنيده شد ٣ ميليون، بعد از تعيين جنسيت ٥ ميليون و مابقي هم بعد از زايمان پرداخت ميشه.
او ادامه مي‌دهد: «فكر همه جاش رو كرديم تا خيالشون راحت باشه. بعد از زايمان هم بلافاصله بچه رو مي‌گيرن و اصلا نميذارن اون خانم نوزاد رو ببينه. مشكلي هم براي تفاوت اسم مادر اصلي و خانومي كه زايمان كرده به وجود نمياد. براي زايمان همون بيمارستاني ميره كه قبلا كاشت جنين انجام شده و پرسنل بيمارستان در جريان روند كار هستن.»
بعد از شنيدن اين صحبت‌ها به دنبال پاسخي براي پرسش‌هايي بودم كه دايم در ذهنم مي‌چرخيد. آيا بايد همه چيز را خريد؟ اقتصاد تا كجا بر زندگي، ارزش‌ها و احساسات‌مان سايه انداخته است؟ واقعا بهاي شنيدن صداي قلب نوزاد ٣ ميليون تومان است!؟ هر نوزاد ٥٠ ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌شود!؟ سركوب عواطف مادرانه چقدر مي‌ارزد؟ در اين كه بازار دارد ارزش‌هاي‌مان را يكي يكي از ميدان به در مي‌كند ترديد ندارم اما صداي زنان حامل جنين و دلايل‌شان براي اين كار مهري است بر لب‌هايم تا به دنبال پاسخ سوالات بالا نباشم.
شيراز و تبريز، مشتريان پر و پا قرص اجاره رحم
دكتر ساماني، دبير كميته اخلاق پژوهشكده رويان در تبيين بازار شكل گرفته و فعاليت دلالان در اين عرصه به «اعتماد» مي‌گويد: « عرضه و تقاضا در فاصله بسيار زيادي با هم قرار دارند. شخص متقاضي حمل جنين بايد سال‌ها منتظر بماند تا برايش حامل جايگزين پيدا شود. در واقع تقريبا مي‌توان گفت تعداد متقاضيان دريافت رحم جايگزين بسيار بيشتر از افرادي است كه مي‌خواهند حامل جايگزين باشند.
همين موضوع به دلال اجازه مي‌دهد كه ورود كند و پزشك هم مانع فعاليت او نشود. اگر دلال اين افراد را به هم معرفي نكند و رسانه‌ها در معرفي اين شيوه درماني كوتاهي كنند، هم اينكه عده‌اي همچنان در حسرت فرزند مي‌مانند و هم افرادي كه نياز مالي دارند از انتخاب روشي خداپسندانه كه قابل تحمل هم هست، به نام حمل جايگزين دور مي‌مانند و بعضا خداي ناكرده ممكن است سراغ روش‌هاي مشكل‌تر و داراي عوارض بيشتري بروند.»
مريم مي‌گويد: «بيشترين متقاضيان اجاره رحم، شيرازي‌ها و تبريزي‌ها هستند. شمال و اهواز هم وضع خوبه، اما از اصفهان و كرمان و يزد اصلا مورد ندارم. استان لرستان هم اصلا هيچ‌وقت نه متقاضي دريافت داشته نه اجاره. اين استان‌ها خيلي سخت مي‌گيرن و اجازه نميدن خانوم رحم اجاره كنه و هميشه هم بهش انگ مي‌زنن كه ناقصه، اون قدر كه مجبور ميشه براي اين كه طلاقش ندن به ازدواج موقت شوهرش راضي بشه تا صداي بچه بياد تو خونه‌اش.»
يك پژوهش دانشگاهي كه توسط مهراندخت عابديني و تعدادي از همكاران او انجام شده نشان مي‌دهد در سال ٢٠١١ ميلادي ٥٢ مركز درمان ناباروري در ايران فعال بوده كه عمده آنها نيز در شهر‌هاي بزرگ كشور قرار داشته‌اند. از اين ميان ٢١ مركز در تهران واقع شده‌اند و حدود ٥٣ درصد از مراجعه‌كنندگان نيز در شهر تهران به مراكز درمان ناباروري مراجعه كرده‌اند. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد استان‌هاي مازندران، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي نيز سه استان ديگري هستند كه بيشترين تعداد مراكز درمان ناباروري در آنها قرار گرفته است. اين الگو علاوه بر آن كه نشانه‌اي از توسعه‌يافتگي مراكز درماني در استان‌هاي ياد شده است، احتمالا مي‌تواند نشانگر شيوع بالاتر نرخ ناباروري در اين مناطق هم باشد.
از درد مضاعف زنان مطلقه تا درهاي بسته بهزيستي
پونه، مادر دو فرزند و زني مطلقه است. در حاشيه تهران زندگي مي‌كند و مشكلاتي به مراتب بيشتر از ديگر مادران جايگزين دارد. مي‌گويد: «اگر خانواده صاحب جنين قبول كنن كه ٢٠ ميليون بهم بدن خيلي از مشكلاتم حل ميشه. اينجا محيط خوبي براي رشد بچه‌ها نيست، مي‌تونم تو يه منطقه بهتر خونه اجاره كنم. البته اونها حتما بخشي از اين مبلغ رو كم مي‌كنن چون بايد توي يه محله ديگه برام خونه بگيرن. من مطلقه‌ام و نمي‌تونم ٩ ماه بارداري رو تو محله خودمون زندگي كنم، مردم هزار تا حرف پشت سرم مي‌زنن. اين ٩ ماه رو هر جا كه اونا بگن ميرم. »
زهراي ٣٥ ساله مشكل تنبلي تخمدان دارد و سال‌ها است جنين‌اش در مركز ناباروري اصفهان نگهداري مي‌شود تا بتواند رحم جايگزين پيدا كند. او مي‌گويد: «با زندگي كارمندي نمي‌تونم مبلغي بيشتر از ١٥ ميليون و كمك هزينه ماهانه ٢٥٠ هزار تومن بپردازم. حاضرم خانوم ٣٠ تا ٣٥ ساله باشه كه مبلغ پايين رو بپذيره. براي جا و مكان هم مشكلي ندارم، هر شهري كه ساكن بود همون جا زندگي كنه.
با همه اين شرايط هنوز كسي حاضر نشده با ١٥ ميليون جنين من رو نگه داره، البته خوب اونا هم مشكل مالي دارن و مي‌خوان گره‌اي از زندگيشون باز بشه. منم ديگه صبرم تموم شده. تا كي بايد منتظر رحم جانشين بمونم؟ به شوهرم مي‌گم بريم از بهزيستي بچه بياريم اما قبول نمي‌كنه. حق هم داره، بچه آوردن از بهزيستي خيلي هزينه‌اش بيشتر از اجاره رحم ميشه تازه بايد يه ملك هم به نام بچه بزني.»
خارجي‌هايي كه رحم ايراني مي‌خواهند
يكي ديگر از واسطه‌ها مردي است ٤٢ ساله و ساكن تهران. پنج سال است كه براي جنين زوج‌هاي غير ايراني حامل جايگزين پيدا مي‌كند. احمد مي‌گويد: «از كشورهاي عراق، روسيه، سنگاپور و كشورهاي حوزه خليج فارس مشتري رحم اجاره‌اي دارم كه حاضرن مبلغي دو برابر عرف داخلي بپردازن تا جنين‌شون رو يك زن ايراني به دنيا بياره.»
در ادامه گفت‌وگو با دكتر ساماني، از چالش‌هاي قانوني اين روش درماني و نسبت كودك با زن حامل جنين پرسيدم و شنيدم: «اين روش با مسائل حقوقي و اخلاقي متعددي رو به رو است. مهم‌ترين مساله نسبت كودك با حامل جايگزين است، بدين معنا كه آيا اين فرد مادر طفل است، مادر رضاعي وي محسوب مي‌شود يا اصلا نسبتي با كودك ندارد. هنوز فقه و قانون پاسخ روشني به اين مساله نداده است. برخي فقها مانند آيت‌الله مكارم شيرازي معتقدند كه فرد حامل مي‌تواند مادر رضاعي باشد چرا كه در فقه آمده است كه فردي كه به كودك شير مي‌دهد تا استخوانش شكل بگيرد مادر رضاعي است.
در اينجا هم جنين از خون حامل جايگزين استفاده مي‌كند تا رشد كند، پس حامل جايگزين مي‌تواند در حكم مادر رضاعي باشد. در اين رابطه با تعارض و تشتت آراي فقها مواجه هستيم و به لحاظ قانوني هم هنوز تعريف مشخصي براي رابطه كودك و فرد حامل جنين ارايه نشده است. اين در حالي است كه بيمارستان مادر را فردي مي‌داند كه زايمان كرده است و گواهي ولادت به نام وي صادر مي‌شود. يعني گواهي ولادت به نام حامل جايگزين صادر مي‌شود در حالي كه فرزند متعلق به فرد ديگري است. اگر شخص با همين گواهي براي دريافت شناسنامه به ثبت احوال مراجعه كند نام فرد حامل جنين به عنوان مادر ثبت مي‌شود.»
راه‌حل‌هاي غيرقانوني براي اقدامي قانوني
از ساماني درباره راه‌حل اين مشكل پرسيدم كه اين گونه پاسخ داد: « براي رفع اين مشكل خانواده‌ها دو روش به كار مي‌گيرند كه هر دو غيرقانوني است. بعضي از بيمارستان‌ها كه در جريان روند بارداري حامل جايگزين هستند با توضيح اضافه‌اي در گواهي ولادت، نام زوج صاحب جنين را به عنوان پدر و مادر درج مي‌كنند.
اين اقدام يعني دست بردن در اسناد رسمي و دولتي كه اقدامي غير قانوني است. در روش ديگر، شناسنامه فرد صاحب جنين به حامل جايگزين سپرده مي‌شود تا حامل با نام و مشخصات او بستري شده و زايمان كند و در نهايت پس از زايمان گواهي به نام صاحب جنين صادر شود. هر چند ممكن است عكس صاحب جنين با حامل جايگزين متفاوت باشد اما از آنجايي كه سال‌ها عكس شناسنامه‌ها تغيير نمي‌كند و همواره با صاحبان اصلي شناسنامه‌ها هم متفاوت مي‌شود، نمي‌توان به راحتي عكس را تطابق داد. اين اقدام هم غير قانوني است.
براي مثال اگر حامل جايگزين حين زايمان فوت كند يا دچار عارضه‌اي شود، فرد ديگري فوت شده يا درگير پيامدهاي آن مي‌شود. با توجه به اين كه نسب اين كودكان با صاحب رحم است يا صاحب تخمك روشن نيست و بين فقها تعارض آرا وجود دارد و قانوني هم آن را مشخص نكرده، نمي‌توان از دادگاه انتظار داشت با وجود چنين خلأهاي قانوني گواهي ولادت را به نام فرد مشخصي صادر كنند.»
وي در رابطه با اقدامات قانوني صورت گرفته در اين راستا مي‌گويد: «پيش‌نويس قانون جامع باروري‌هاي پزشكي از ٢ سال پيش توسط مركز تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در حال نگارش است. اميدواريم با تصويب اين پيش نويس مشكلات قانوني اين روش مرتفع شود. در رابطه با تاخير تدوين قانوني جامع و يكپارچه براي اين روش‌ها هم مي‌توان به فقدان وحدت نظر و روش ميان فقها اشاره كرد. برخي صاحب رحم، برخي صاحب تخمك و برخي هر دو را مادر مي‌دانند.
بنابراين با وجود نظرات متناقض و متعدد نمي‌توان نظر غالبي ارايه كرد و كار متوقف شده است. اما به نظر بنده كه شايد قدري هم از نظرات فعلي دور باشد، فردي مادر است كه مي‌خواهد و بنا به خواست خود تقاضاي مادري دارد. حامل جايگزين كه خواهان والد شدن نيست، بنابراين قانون هم در مواردي از باروري‌هاي پزشكي كه چند نفر در ولادت فرزند دخيل هستند، مي‌تواند ملاك والد بودن را درخواست افراد براي پذيرفتن نقش والدي قرار دهد و گواهي ولادت را به نام فردي صادر كند كه مي‌خواهد سال‌ها مادر اين فرزند باشد. در حال حاضر از اين ايده دور هستيم اما خوشبين و اميدوارم كه در آينده به اين ايده نزديك شويم.»
ساماني ادامه مي‌دهد: «اصل ١٦٧ قانون اساسي مي‌گويد قضات در بررسي‌هاي‌شان اگر با خلأ قانون مواجه شدند، مي‌توانند فتواي مراجع تقليد را به عنوان قانون لحاظ كنند اما قانون مشخص نكرده در صورتي كه ميان آراي فقها تناقض‌هاي جدي وجود داشته باشد بايد به سراغ كدام نظر برويم. در شرايط فعلي هم اين روش پزشكي- درماني به لحاظ قانوني و فقهي در وضعيت بلاتكليفي قرار دارد، مردم هم به شيوه خودشان كارشان را پيش مي‌برند.»
دكتر ساماني در پاسخ به اين پرسش كه طولاني شدن روند تدوين قانون براي اين روش آيا منجر به گسترش حضور دلالان و سوءاستفاده‌هاي مالي از طرفين نمي‌شود، گفت: «دلالي در يك امر انساني كه با اعضاي بدن انسان سر و كار دارد، پسنديده نيست و با كرامت انساني منافات دارد و اين موضوع مخالف اخلاق است.
ما در رويان اين گونه افراد دلال را نمي‌پذيريم. حقوقدانان اما نظر ديگري دارند و معتقدند هر اقدامي كه خودش مشروع باشد دلالي آن نيز مشروع مي‌شود. در اينجا هم اجاره رحم عملي مشروع است بنابراين فردي كه طرفين اين تقاضا را به هم مي‌رساند نيز اقدام مشروعي انجام مي‌دهد و مي‌تواند حق دلالي دريافت كند. من پاسخي براي حقوقدانان ندارم اما به لحاظ اخلاقي معتقدم دلالي در اموري كه با تن و جسم انسان مرتبط است اقدامي غير اخلاقي است و نبايد صورت بگيرد. بنده معتقدم اگر قرار است روند قانوني و فقهي اين روش درماني همچنان در شرايط بلاتكليفي باشد، بهتر است اين گونه روش‌هاي درماني به كل از چرخه درمان حذف شود تا از تبعات اجتماعي، قانوني و فرهنگي كه دامنگير خانواده‌ها و نوزادان متولد شده مي‌شود جلوگيري شود.»
جدال اقتصاد با اخلاق
هر چه بيشتر سايه اقتصاد بر زندگي انسان‌ها مي‌افتد تعداد چيزهايي كه نمي‌توان با پول خريد به حداقل مي‌رسد. به ويژه آنجا كه پاي بدن انسان به ميان مي‌آيد تقابل اخلاق و اقتصاد شدت مي‌گيرد. واضح است كه اجاره رحم به عنوان يكي از شيوه‌هاي درمان ناباروري كانون خانواده‌اي را از فروپاشي نجات مي‌دهد به خصوص زماني كه آمار‌ها ناباروري يكي از زوجين را سومين عامل طلاق معرفي مي‌كنند. بنابراين در اين مبادله يا معامله خيري نهفته است اما مساله قابل تامل اينجا است كه عجين شدن پول با عمل خير يا پولي شدن اعضاي بدن انسان چقدر منجر به تنزل يا فساد آن عمل خير منجر مي‌شود؟
دكتر ساماني در اين رابطه مي‌گويد: «در بررسي رويكرد اخلاقي موضوع، برخي اعتقاد دارند كه اين روش نوعي برده‌داري يا نگاه كالاگونه به بدن است. فردي وادار مي‌شود تا حاملگي را تجربه كند تا بدنش را در اختيار ديگري بگذارد. در مقابل برخي ديگر معتقدند اين هم نوعي كار است با قسمتي از بدن، مثل هر نوع كار يا فعاليت ديگري كه در ازاي آن پول دريافت مي‌شود.
دبير كميته اخلاق پژوهشگاه رويان ادامه مي‌دهد: «برخي افراد در مواجهه با اين سوال كه كار با رحم منجر به حاملگي مي‌شود و اين موضوع با تمام وجود زن و احساسات او آميخته شده است، بنابراين چگونه مي‌توان مانند كار يدي با آن برخورد كرد اين گونه پاسخ مي‌دهند: رضايت آگاهانه فرد حامل جنين كه قبلا تجربه حاملگي و زايمان دارد و از عوارض و روند آن آگاه است مي‌تواند اين اقدام را توجيه كند. براي مقابله با عوارض عواطفي كه به لحاظ رواني ميان حامل جنين و نوزاد ايجاد مي‌شود نيز اين پاسخ ارايه مي‌شود كه اين افراد از ابتدا با خود تكرار مي‌كنند كه اين جنين متعلق به فرد ديگري است و ايشان هيچ نسبتي با آن ندارند، بنابراين جلوي وابستگي خود را با آن جنين مي‌گيرند.
از سوي ديگر هر نوع كاري داراي عوارض روحي و عاطفي است در اين نوع از كار بيشتر و متفاوت‌تر است. در ايران پژوهشي درباره عوارض عاطفي اين اقدام انجام نشده تا بتوان صحبت علمي و دقيق داشت. ما در حال انجام پژوهش كيفي هستيم كه راوي آن زنان حامل جنين هستند و از تجربه زيسته‌شان مي‌گويند كه پس از اتمام اين پژوهش نتايج آن به اطلاع عموم مي‌رسد.»
زايمان نمي‌كنند تا خوش اندام بمانند
در وجه ديگر از بررسي اين موضوع مي‌توان به گسترش استفاده از مادر جايگزين بدون وجود بيماري در زن صاحب جنين اشاره كرد. زناني كه با هدف حفظ تناسب اندام و سرمايه‌هاي بدني قيد زايمان و بارداري و احساسات زنانگي را مي‌زنند.
اينجا ديگر وجود حامل جايگزين با هدف رفع مشكل بارداري يك زوج و حفظ كانون خانوادگي‌شان توجيه نمي‌شود، اينجا احاطه زندگي دست كاري شده توسط نظام سرمايه‌داري با عواطف انساني است. شيوع اين شيوه و از بين رفتن تجربه مادري قطعا تبعات فرهنگي و اجتماعي براي جامعه ايراني دارد. كشوري كه در آن خانواده و مادر ارزش‌هايي مقدس به شمار مي‌روند.
در اين رابطه شيرين احمدنيا، مديرگروه اسبق جامعه‌شناسي پزشكي و سلامت انجمن جامعه‌شناسي و عضو هيات‌مديره انجمن جامعه‌شناسي ايران در اين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد: «اخيرا در ايران، مواردي ديده شده كه زنان بنا به هدف محفوظ ماندن ويژگي‌هاي بدني و تناسب اندام به شيوه رحم اجاره‌اي روي آورده‌اند. در پژوهشي كه پيرامون اين موضوع به انجام رسيد فردي اظهار داشت: «من با اين كار موافقم. به نظر من هيچ اشكالي نداره كه كسي در ازاي دريافت پول رحمش رو اجاره بده. هيچ اشكالي هم نداره كه كسي براي حفظ تناسب اندامش رحم فرد ديگري را اجاره كنه.»
افراد عادي ممكن است به ابعاد فرهنگي اجتماعي تغييرات نگرشي نسبت به چنين اقداماتي واقف نباشند.
تاملي كه جامعه شناسان مي‌توانند نسبت به اقداماتي چون اجاره رحم فردي ديگر داشته باشند، گذشته از ابعاد اقتصادي، استثمار افراد كم درآمد و نگاه ابزاري به افراد همنوع، مي‌تواند همچنين معطوف به روند تغييرات نگرشي نسبت به مفهوم مادري و الگوهاي فرزندپروري باشد.
همان‌گونه كه تغييراتي در زمينه اولويت دادن به نقش‌هاي اشتغال در مقابل نقش‌هاي سنتي (همسري و مادري) در ميان جوانان پديد آمده است در جريان تاهل و فرزندآوري هم اولويت دادن و ارجحيت ارزش‌هاي زيبايي ظاهري بر سلامت رابطه مادر و فرزند در قالب احتراز برخي از مادران در شيردهي به فرزندان‌شان (و استفاده از شيرخشك به جاي شير مادر)، و متوسل شدن به زايمان با كاربرد شيوه مادر – جايگزين به جاي بارداري و زايمان خود فرد، از شرايطي است كه در جريان مادي شدن ارزش‌ها و افت سرمايه اجتماعي و سلامت اجتماعي و فردمداري به جاي جمع گرايي و تضعيف ارزش‌هاي خانوادگي در جامعه امروز شاهد گسترش آن هستيم.»
پيش به سوي انتخاب‌هاي اخلاقي
در پايان مي‌توان گفت حركت به سوي جامعه‌اي كه همه امور جاري‌اش قابل فروش مي‌شود قدري نگران‌كننده است. در چنين جامعه‌اي نابرابري‌ها شدت مي‌گيرد و زندگي براي افراد بي‌بضاعت سخت‌تر مي‌شود. هر چه با پول بتوان چيزهاي بيشتري خريد ثروت يا فقر بيشتر جلوه‌گري مي‌كند و نيش نابرابري گزنده‌تر مي‌شود. به نظر مي‌رسد حرمت‌شكني از ساحت تن و دست‌درازي بازار و اقتصاد به هنجارهايي از زندگي اجتماعي و اخلاقي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي عصر حاضر باشد. در اين كه ارزش‌هاي بازاري بر زندگي‌‌مان آوار شده ترديدي نيست، اما لازم است از خودمان بپرسيم سهم ما در اين انتخاب‌ها چقدر است؟
