حمايت صنعتگران از تولیدصادرات‌محور، رویکرددولت دوازدهم
ازآنجا که رویکرد دولت دوازدهم تقویت صادرات غیرنفتی است، بی‌شک تقویت بخش تولید را در رئوس کاری خود قرار داده و بر همین اساس گزینه‌ای همچون شریعتمداری را به عنوان وزیر برگزیده است
عصرخبر – ارزيابي ضرورت اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور، به ويژه در عرصه صنعت و تجارت نياز مند فهرست كردن اولويت هايي است كه بتواندما را در تعامل با اقتصاد جهاني ارتقاي دهد و از محل ارزش افزوده حاصل از ارائه خدمات و توليد ات موجب شكو فايي اقتصاد كشور گردد ، ضرورتي كه به نظر مي رسد دولت دوازدهم آن را در مركز توجه خود قرار داده است .
مروري بر جنس انتخاب رياست محترم جمهوري درمعرفي كابينه به چشم مي خورد ، توجه به برنامه هاي ارائه شده ازسوي وزير پيشنهادي براي وزارتخانه مهم صنعت ، معدن و تجارت نشان مي دهد با مجموعه رويكرد هاي انتخابي مي توان به توسعه توليد صادرات محور دست يافت و در اين بخش اميدواربود.
محمد شریعتمداری گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم متولد ۱۳۳۹ تهران بوده و دارای فوق‌لیسانس مدیریت بازرگانی است.او که مسئولیت وزارت بازرگانی را در دوران اصلاحات در برنامه کاری خود دارد توانست اقدامات ماندگاری را از خود به جای بگذارد. ازآنجا که رویکرد دولت دوازدهم تقویت صادرات غیرنفتی است، بی‌شک تقویت بخش تولید را در رئوس کاری خود قرار داده و بر همین اساس گزینه‌ای همچون شریعتمداری را به عنوان وزیر برگزیده است.
نگاه پررنگ وی به مقوله بازرگانی دلیل اصلی انتخاب دولت برای صدارت بر وزارت صنعت، معدن و تجارت است چراکه به طور قطع این نگاه و این روند به تزریق نگاه تولید صادرات‌محور به صنعت کشور کمک خواهد کرد.
این شرایط در حالی است که در سال‌های گذشته تاکنون و پیش از تدوین استراتژی‌های مرتبط با تولید، مقوله بازارسنجی و بازرگانی مورد توجه کافی قرار نگرفته است ازاین رو انتخاب شریعتمداری با سابقه‌ای که در این بخش دارد می‌تواند ضعف‌های موجود در برنامه‌های صنعتی سال‌های گذشته را تا اندازه زیادی جبران کند. بخش تولید ما آنقدر قوی نیست که تولید صادرات محور داشته باشد و به همین دلیل، وقتی به جزئیات صادرات کشور نگاه می‌کنید، بیشتر شاهد صادرات کالاهای خام و نیمه‌ساخته هستید تا کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا. این مساله البته به مشکلات ساختاری برمی‌گردد . صنعت ما سال‌ها است از مشکلات ساختاری، از قوانین کار که نه کارگر از آن رضایت دارد و نه کارفرما و تنها هزینه‌های هنگفتی به بخش تولید تحمیل می‌کند، رنج می‌برد. نرخ‌های بالای سود بانکی، هزینه زیاد بیمه تامین‌اجتماعی، افزایش نرخ ارز و تورم دورقمی در اقتصاد ما ریشه کرده و تا زمانی که این مشکلات از سر راه تولید ما برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات محوری نخواهد شد.
کلید حل این مشکلات به‌دست حاکمیت است. اتفاقا هدف آقاي شريعمتداري و دولت دوازدهم خدمت رسانی و رفع مشکلات ساختاری است. در برنامه هاي اعلامي وزير صنعت جديد برطرف شدن این موانع را دنبال می‌کند اما برای شفاف سازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی تنها دولت به مفهوم قوه مجریه موثر نیست و نمی‌تواند این همه مانع را از سر راه بردارد. این کار نیازمند همراهی، هماهنگی و حمایت‌های قوای سه گانه است.
اگر کل حاکمیت همراه و هماهنگ با یکدیگر نباشند، یک قوه به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را مرتفع کند. حل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشورمان نیازمند عزم و اراده ملی است و طلايه داران جبهه توليدكشور براي تحقق اهداف وزير صنعت ، معدن و تجارت پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي از هيچ كوششي دريغ نخواهندكرد.
