تنبیه کودکان ضعف فرهنگی است
نقش کودکان در تعیین آینده به حدی حائز اهمیت است که باید سلامت اجتماعی آنها تضمین شود، آنچنان که اخیرا پدیده کودکآزاری بار دیگر لایحه خاک خورده حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را به محل بحث و تبادل نظر تبدیل کرده است.
پس از شش سال تنها ۹ ماده از این لایحه به تصویب رسیده است. بنابراین وضعیت کودکان به حدی نگرانکننده است که باید روند پیگیری این لایحه تسریع یابد. محمد وحدتی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در گفتوگو با «آرمان» میگوید: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تنهایی نمیتواند کودک آزاری را ریشه کن کند. در کنار تصویب این لایحه باید مسائل جانبی در این حوزه نیز مورد بررسی قرار گیرد. اگر مسائل جانبی را عامل و مسبب به وجود آمدن مشکلات کودکان میدانیم باید به حل آن بپردازیم، چرا که مسائل جانبی مکمل لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند و به کمک آنها میتوان جلو معضل کودک آزاری را گرفت.
طی ماههای اخیر شاهد کودک آزاریهایی بودهایم. از نظر شما کودک آزاری چیست و کودک آزار به چه کسی اطلاق میشود؟
کودک آزاری در ابعاد مختلف انجام میگیرد. بخشی از آن در خانوادهها و از طریق والدین است؛ خانوادههایی که به دلیل مشکلات و آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد، مسائل مالی، بیکاری و مسائل روانی تحت فشار هستند و به صورت سهوی و عمدی کودکان خود را مورد آزار و اذیت قرار میدهند. از سوی دیگر، در برخی خانوادهها کودکان تحت سرپرستی پدرخوانده و مادرخوانده هستند و آنها به دلیل عدم تحمل این کودکان موجب کودک آزاری میشوند. همچنین در میان اقوام، آشنایان و شهروندان نیز افرادی به کودک آزاری میپردازند که باید در مقابل آن خودمراقبتی را به کودکان آموزش داد.
وضعیت کودک آزاری را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا از آخرین وضعیت لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر دارید؟
اکنون باید بگویم که وضعیت کودک آزاری در کشور چندان خوب نیست و برخی کودکان معصوم مورد آزار و اذیت قرار میگیرند که طی مدت اخیر نمونههایی از آنها را شاهد بودیم. بنابراین این مساله نیازمند ورود جدی مسئولان و متولیان امر است تا با ریشه یابی این معضل را برطرف کنند. رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هم با شروع کار دولت دوازدهم جدیت بیشتری مییابد. این در حالی است که در بودجه سال 96 برای خانوادههایی که به نوعی دچار آسیبهای اجتماعی هستند اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است. لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که دولت برای مجلس آورده بود در کمیسیون اجتماعی بررسی شد. البته ارقام خوبی برای حل مشکلات پیشبینی شده؛ منتها ما به آن قانع نشدیم و در کمیسیون اجتماعی تغییرات اساسی در تمام مواد این لایحه به وجود آوردیم. از این رو مهمترین اقدام برای کاهش معضل کودک آزاری حل آسیبهای اجتماعی در خانواده هاست که امیدواریم در آیندهای نزدیک با ریشه کن شدن آنها معضل کودک آزاری نیز در جامعه کم رنگ شود.
چرا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در ماده 10 یعنی مجازات والدین متوقف شد؟
در فرهنگ ما جا افتاده که والدین حق دارند فرزندان خود را تنبیه کنند. از این رو سعی داریم که این مسائل را بهطور واضح در کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس پیگیری کنیم، مواردی که پیگیری آن به نفع جامعه و کودکانی است که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. همچنین باید تنبیه کودکان توسط والدین به صورت ریشهای مورد بررسی و مجددا مورد تجدید نظر قرار بگیرد، چرا که به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ١٣٨١ در ماده پنج تنبیه توسط والدین کودکآزاری محسوب نمیشود، اما تنبیهی که موجب آسیب دیدن روحی، روانی و جسمی کودکان شود از لحاظ مسئولیت کیفری باید بررسی شود. از این رو اگر قوانین در این زمینه دچار خلأهایی هستند باید به صورت طرح در مجلس مطرح شده تا به تصویب برسند.
در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان پیشبینی شده است که کودکان هم میتوانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودکآزاری میشوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد، اما آن چنان که از ظاهر امر پیداست این مساله در حد حرف باقی مانده است.
اینکه کودکی بتواند خودش شکایت کند به نظر امکانپذیر نیست. برای مثال کودک ششماهه و یکساله که مورد آزار و اذیت قرار گرفته چگونه میتواند از والدین خود شکایت کند؟ ما باید ساز و کاری ارائه داده و تدابیری داشته باشیم. کودکان به متولی نیاز دارند. حداقل اگر قرار به طرح شکایت است این کار باید توسط متولیان صورت بگیرد و آنها مسئول رسیدگی به مشکلات کودکان هستند تا به این طریق حق و حقوق کودکان از کسانی که آنها را مورد آزار و اذیت قرار میدهند، گرفته شود؛ این گونه است که میتوان به ساماندهی این معضل پرداخت، چرا که سنین حساس کودکی نیازمند نظارت خاصی است که باید در دستور کار دولت باشد.
برخی قوانین در حوزه کودکان با توجه به دوران جدید بازدارنده نیستند. آیا قوانین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان این خلأ را برطرف میکند؟ از طرف دیگر قوانین جدید در این لایحه تا چه حد در تحول جامعه تاثیر گذار است؟
متولی کودکان نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد هستند. اگر دولت با توجه به گزارشهای این نهادها به این نتیجه برسد که قوانین در حوزه کودکان ناکارآمد است، به صورت طرح این موضوع را در مجلس مطرح میکند. از سوی دیگر، قوانین لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مترقیتر از قوانین قدیمی است و موجب پر کردن خلأها میشود. با وجود این، اکنون مشکلات جامعه نشانگر این مساله است که یا قوانین مناسب نیستند یا خوب اجرا نمیشوند. بنابراین باید این موارد را مدنظر قرار دهیم. به عبارت دیگر اگر قوانین مناسب نباشند دولت باید بررسی کند و توسط کارشناسان خبره به حل مشکلات قانونی بپردازد. از سوی دیگر، اگر مشکل نظارتی داریم باید آستینها را بالا بزنیم. این در حالی است که مجلس دهم بسیار مصمم است که به این امور بپردازد و مشکلات را حل کند. بنابراین باید با پر کردن خلأهای قانونی یا نظارت همه جانبه مشکلات را ریشه کن کنیم.
همواره نقد شده که قانون صرفا موجب پیشگیری از جرم نمیشود و در واقع اجرای قانون مهمتر است. در این مورد چه بازنگریهایی باید صورت بگیرد؟
قوانینی موجب پیشگیری از وقوع جرایم میشوند که ریشه جنایتها را کشف کرده و بتوانند به مبارزه با آن بپردازند. وقتی خانوادهای دارای فرد معتادی است، برای پیشگیری از بروز جرم توسط او باید قانونی باشد که آن معتاد را به سوی قطع مصرف بکشاند یا در خانوادههایی که بیکاری غوغا میکند باید حمایت اجتماعی صورت گرفته و حقوق بیکاری مدنظر قرار بگیرد. بنابراین برای خشکاندن آسیبهای اجتماعی باید قوانین پیشگیرانه باشند تا مجدد شاهد تکرار جرایم نباشیم.
از منظر شما آیا لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصویب میتواند به تنهایی معضل کودک آزاری را از بین ببرد؟
لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به تنهایی نمیتواند کودکآزاری را ریشه کن کند. در کنار تصویب این لایحه باید مسائل جانبی در این حوزه نیز مورد بررسی قرار بگیرد. اگر مسائل جانبی را عامل و مسبب به وجود آمدن مشکلات کودکان میدانیم باید به حل آن بپردازیم، چرا که مسائل جانبی مکمل لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هستند و به کمک آنها میتوان جلو معضل کودک آزاری را گرفت. بنابراین در این حوزه به کارشناسانی از حوزههای روانشناسی، جامعهشناسی، قضائی و… نیاز است که همه جانبه به بررسی این معضل بپردازند.