رای دادن با شناسنامه دیگری جرم نیست

مهر: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست
جمهوری ماده 5 و 6 این قانون را با برخی اصلاحات جزئی به تصویب رساندند.
 
نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی و تصویب جزئیات
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، به بررسی ماده 5 این طرح پرداختند.

ماده 5 این طرح اصلاحی به اصلاح ماده 33 قانون قبلی انتخابات می پردازد.

در بند الف ماده 5 به حذف بند 5 ماده 33 قانون قبلی انتخابات اشاره دارد که در آن به رای دادن با شناسنامه دیگری اشاره شده است.
 
در
این جلسه پور مختار به عنوان موافق حذف بند 5 اظهار داشت: علت پیشنهاد این
بند این بود که وحدت و یکسانی با بند 10 ماده 33 قانون انتخابات قبلی داشت
که در بند 10 آمده است: رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
 
وی
اظهار داشت: بند 10 ناظر بر رای گیرنده است و اگر بند 5 را حذف کنیم یعنی
یک فرد می تواند با شناسنامه دیگران نیز رای بدهد که این خود زمینه تقلب را
فراهم می کند و با حذف این بند ما این کار را مجاز می دانیم.
 
در ادامه کلیوند نایب رئیس کمیسیون شوراها اظهار داشت: بند 5 و بند 10 در ماده 33 قانون قبلی دو مقوله جداگانه است.
 
صولت
مرتضوی در بیان نظر دولت گفت: این دو بند را می شود از همدیگر تفکیک کرد و
کسی که با شناسنامه دیگری رای می دهد و هم فردی که برای اخذ رای شناسنامه
فرد را دریافت می کند هر دو مجرم هستند.
 
پس از استماع نظرات
کمیسیون، نماینده دولت و موافقان حذف بند 5 ماده 33 قانون قبلی انتخابات،
پیشنهاد حذف این بند به رای گذاشته شد که در نهایت با 141 رای موافق، 28
رای مخالف و 16 رای ممتنع از 223 رای حذف بند 5 به تصویب نمایندگان رسید.
 
 
در ماده 33 قانون قبلی انتخابات آمده است ارتکاب به امور ذیل جرم محسوب می شود:
 
1- خرید و فروش رای
2- تقلب و تزویر در اوراق، تعرفه یا برگ رای یا صورتجلسات
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات
4- رای دادن با شناسنامه جعلی
5- رای دادن با شناسنامه دیگری
6- رای دادن بیش از یکبار
7- اخلال در امر انتخابات
8- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها
9- تقلب در رای گیری و شمارش آرا
10- رای گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد
11- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای یا هر فرد دیگر محل صندوق رای، به رای دهنده.
بعد
از حذف بند 5 ماده 5 طرح اصلاح قانون انتخابات اصل ماده به همراه تبصره آن
به رای گذاشته شد که با 147 رای موافق، 18 رای مخالف و 22 رای ممتنع از
223 رای به تصویب رسید و بر این اساس در ماده 5 آمده است: ماده 33 قانون به
شرح ذیل اصلاح می شود:

الف – بند 5 حذف می شود

ب- در بند 11 بعد از عبارت اخذ رای عبارت “اعم از مجریان یا ناظران” اضافه می شود.

پ- متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 33 الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره یک اصلاح می شود.

تبصره
2- هیات های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از
جرائم فوق موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع
باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

در ادامه تصویب جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات نمایندگان مجلس به بررسی ماده 6 این طرح پرداختند.

نادر
قاضی پور به عنوان پیشنهاد دهنده حذف ماده 6 قانون انتخابات اظهار داشت که
این ماده مغایر با قانون دادسراهاست چرا که در قانون آمده محافل قضایی
باید به سهولت در دسترس مردم قرار داشته باشد اما در ماده 34 آمده است قوه
قضائیه یکی از شعب دادگاه های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور
رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. یعنی در صورت
بروز تخلف باید به حوزه قضایی هر استان مراجعه کرد. که شاید یک حوزه
انتخاباتی در یک شهرستان یا بخش و یا روستا فاصله بسیار زیادی تا مرکز
استان داشته باشد و این دارای هزینه برای دولت است.

وی افزود: ما انتظار داشتیم که در نوشتن این قانون از کمیسیون قضایی مجلس نیز نظرخواهی شود که ظاهرا این اتفاق نیفتاده است.
 
در
ادامه بررسی ماده 6 ملک شاهی در بیان اخطار اصل 134 قانون اساسی، گفت: طبق
ماده 4 قانون اساسی تسهیل دسترسی مردم به محاکم قضایی باید مد نظر گرفته
شود و این ماده دارای ابهام است که در صورت بروز تخلف باید به حوزه قضایی
آن بخش یا روستا مراجعه کنیم یا مرکز استان.
 
در نهایت اخطار ملک
شاهی برای رفع ابهام در ماده 34 به رای گذاشته شد که 165 رای موافق، 11 رای
مخالف و 9 رای ممتنع داشت و به تصویب رسید و بر این اساس ماده 34  با حذف
عبارت “هر استان” به این شکل اصلاح شد که قوه قضائیه یکی از شعب دادسراهای
دادگاه های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به
تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد.
 
در ادامه بررسی تبصره
یک ماده 6 اصلاح قانون انتخابات نمایندگان این تبصره را که در آن آمده است:
به تخلفات و جرائمی که توسط نامزدها صورت می گیرد در شعبه رسیدگی به
تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود را مغایر با قانون
خواندند چرا که در هنگام برگزاری انتخابات نمی شود به تخلفات جرائم نامزدها
رسیدگی کرد.
 
در نهایت نمایندگان این تبصره را به این شکل اصلاح
کردند که به تخلفات جرائمی که توسط نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری
انتخابات در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می
شود.
 
در نهایت ماده 6 طرح قانون انتخابات با برخی اصلاحات جزئی
با 170 رای موافق، 9 رای مخالف و 12 رای ممتنع به تصویب نمایندگان رسید و
بر این اساس در ماده 6 این طرح اصلاحی آمده است: ماده 34 قانون به شرح زیر
اصلاح می شود:
 
ماده 34- قوه قضائیه یکی از شعب دادسراها و دادگاه
های موجود در هر حوزه قضایی را به منظور رسیدگی خارجی از نوبت به تخلفات و
جرائم انتخاباتی اختصاص می دهد
 
تبصره 1- تخلفات و جرائمی که
توسط نامزدها صورت می گیرد پس از برگزاری انتخابات در شعبه رسیدگی به
تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می شود.
 
تبصره 2-
تشکیلات قضایی در شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی
با ناظران شورای نگهبان و هیات های اجرایی اقدامات لازم را در محدوده
قوانین و مقررات مربوطه معمول می دارد.