دادستان تهران :آخرین وضعیت پرونده حادثه تصادف جاجرود/ صدور کیفرخواست برای مدیر «مرکز مطالعات ایران و عرب»

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی  در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع نظارت بر قضات، با اشاره به حادثه تصادف جاجرود افزود: پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام نموده، اما هیات کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تا کنون اظهارنظر ننموده ‌است. اکثر مصدومین از بیمارستان‌ها ترخیص شده و شکایات آنان اخذ شده و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.
صدور کیفرخواست برای مدیر «مرکز مطالعات ایران و عرب»
وی هم‌چنین از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست‌ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج‌نشین است که پرونده اتهامی‌اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران افزود: مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه‌های ضدامنیتی علیه ایران است.
وی بر لزوم نظارت بر تمامی کارگزاران نظام اشاره کرد و اعمال نظارت بر قضات را به لحاظ خطیر بودن امر قضا واجد اهمیت بیشتری دانست.
اهمیت امر قضا موجب می‌شود نظارت بر قضات تضمین‌کننده حقوق مردم باشد؛ لذا ضروری است اشخاصی که مسوولیت حکومتی دارند اعم از قضات، مسوولان دولتی و سایر کارگزاران نظام تحت نظارت قرار گیرند. بر همین اساس، عملکرد نهادهای نظارتی موجود در دستگاه قضایی به لحاظ خطیر بودن امر قضا، از اهمیت خطیری برخوردار است.
وی به دو قسم نظارت آشکار و پنهان اشاره کرد و افزود: در سال جاری مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان عالی قضایی بر سلامت و نظارت در دستگاه قضایی تاکید نمودند.
وی ساختار موجود در خصوص نظارت بر قضات در قوه قضاییه را وجود نهادهای نظارتی متعدد در داخل این قوه دانست و با احصاء شش نهاد نظارتی، به دادسرای انتظامی قضات اشاره کرد و اظهار داشت: این دادسرا بر اساس قانون مصوب پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تاسیس شده و هم‌اکنون به عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی انجام وظیفه می‌نماید.
دومین نهاد نظارتی که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، واحد ارزشیابی و نظارت بود که  در تشکیلات دادگستری استان‌ها شکل گرفته است.
جعفری دولت‌آبادی نظارت دادستانی کل بر قضات دادسراها را، نهاد نظارتی جدیدی دانست که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش‌بینی شده و به عنوان چهارمین نهاد نظارتی بر قضات، به هیات‌های حفظ حقوق شهروندی و رعایت آزادی‌های مشروع اشاره نمود که بر اساس قانون مصوب سال 1383 در دادگستری‌ها تشکیل شده و در حال حاضر در تمام استان‌ها فعالیت دارد.
پنجمین نهاد نظارتی مورد اشاره دادستان تهران، دیوان عالی کشور بود. وی عملکرد نظارتی این دیوان را بیشتر از بعد قضایی ارزیابی نمود.
وی به عنوان ششمین نهاد نظارتی موجود در دادسرای تهران، از تشکیل واحد نظارت و ارزیابی قضات در دادسرای تهران خبر داد که با مجوز رییس قوه قضاییه از پنج سال پیش تشکیل شده و مشغول به فعالیت است.
وی یکی از مشکلات ناشی از تعدد نهادهای نظارتی را موازی‌کاری دانست و در تایید این موضوع، به حضور گاهاً یک یا چند نهاد نظارتی به نحو همزمان یا با فاصله زمانی نزدیک در یک ناحیه از دادسرا اشاره نمود و افزود: تعدد نهادهای نظارتی در سیستم قضایی با عنایت به خطیر بودن امر قضا قابل توجیه است و در واقع موید نگرانی از بروز تخلفات قضایی می‌باشد.
دادستان تهران ارزیابی میزان موفقیت نهادهای نظارتی موجود در قوه قضاییه را با نگاهی به عملکرد این نهادها میسر دانست و ضمن تاکید بر ضرورت اعلام گزارش‌های تهیه شده توسط نهادهای نظارتی به قضات مربوطه، اظهار داشت: تاکنون واحدهای نظارتی از جمله دادسرای انتظامی قضات به عنوان مهم‌ترین مرجع نظارتی، گزارشی از واحدهای قضایی مورد بازرسی به دادستانی تهران ارائه نداده و صرفاً در مواردی که عملکرد قاضی متضمن ارتکاب جرمی ‌باشد، گزارش را صرفاً در بخش کیفری به منظور پیگیرد کیفری قاضی به دادسرا ارسال می‌دارد و از ارسال سایر موارد موجود در گزارش هیأت اعزامی که متضمن نقیصه‌های کار قضات است، خودداری می‌شود.
وی در همین زمینه اظهار داشت: شاید گفته شود این وضعیت ناشی از محرمانه بودن امور نظارتی است؛ این در حالی است که اعلام مفاد گزارش‌های نظارتی به قضات مربوطه، نقش مهمی در رفع نقیصه‌ها و اصلاح عملکرد قضات خواهد داشت و می‌تواند مفید فایده و مؤثر واقع شود.  
وی به دادستان انتظامی قضات و مسوولان دیگر نهادهای نظارتی در قوه قضاییه پیشنهاد نمود که همان‌گونه که در ارزشیابی سالانه کارکنان اداری دولت، کارنامه‌ای از عملکرد کارمندان تهیه و به آنان ابلاغ می‌گردد، در بخش نظارت بر قضات نیز چنین اقدامی صورت گیرد.
دادستان تهران آسیب‌های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل در چهل مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده است؛ چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم می‌باشد، اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به‌ویژه در پرونده‌های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشداردهنده می‌بیند، ترجیح می‌دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند.
وی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و هم‌چنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت‌ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به‌ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نمی‌باشد.
وی ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب‌ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی – بانکی ملموس‌تر است. گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی‌کننده را تحت فشار می‌گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به‌نحوی است که برخی متخلفان نجات می‌یابند و در مقابل، تعدای از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می‌بینند.
جعفری دولت‌آبادی از دیگر موانع اثرگذار بودن نظارت بر قضات را که به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر دیده می‌شود، عدم برخورد با قضاتی دانست که سعی می‌کنند در پرونده‌ها کمتر قلم بزنند و خود را از امر رسیدگی دور نگه می‌دارند.
وی در توضیح اظهار داشت: در برخی موارد قاضی که کمتر قلم می‌زند، کمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد؛ اما در مقابل، قضاتی که تلاش مضاعف دارند و در پرونده‌ها قلم می‌زنند، بیشتر تحت تعقیب انتظامی قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد.
مشکل دیگری که دادستان تهران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره نمود، صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم است.
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی حاصل از مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در رسیدگی به جرایم منافی عفت اظهار داشت: تعقیب چنین متهمانی از سوی دادستان منوط به مشهود بودن بزه، وجود شاکی خصوصی یا سازمان‌یافته بودن جرم و یا به عنف بودن آن است و اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این جرایم است؛‌ این در حالی است که پذیرفته نیست فردی در منصب قضا باشد و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مرتکب شود و سپس با استناد به این مواد قانونی، پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر کار خود باز گردد؛‌ چراکه تلاش‌های مراجع نظارتی و قضایی در کشف جرم و رسیدگی به پرونده متهمان، بی‌نتیجه می‌ماند و فرد غیرصالح به این مسند بازمی‌گردد.
جعفری دولت‌آبادی با اعلام این‌که محافظه‌کاری قانونی آسیبی است که امروزه در رسیدگی به جرایم اخلاقی قضات به چشم می‌خورد، افزود: تا اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، باید از ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه نظیر معرفی به کمیسیون‌ رسیدگی به صلاحیت استفاده نمود تا چنین افرادی به سیستم قضایی باز نگردند؛
وی از تسامح در صدور احکام علیه قضاتی که مرتکب جرایمی چون رشوه شده‌اند، انتقاد نمود و با ذکر چند رای صادره از دادگاه‌ها در خصوص برخی قضات، اظهار داشت: در برخی پرونده‌ها در خصوص قاضی رشوه‌گیر با توجیهات غیرمنطقی، احکام خفیفی صادر می‌شود؛ مانند این که با استفاده از تخفیفات قانونی، مجازات‌های حبس و شلاق به جزای نقدی تبدیل شده و یا به تعلیق مجازات حکم می‌شود.
وی تشکیل جلسه مشترک قضات با دادستان انتظامی قضات را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری نمود که از نتایج برگزاری این جلسه، قضات سالم و خوشنام دلگرم شوند تا بدانند که راه نجات آنان در عملکرد شجاعانه و منطبق با قانون است.
دادستان تهران هم‌چنین عملکرد نهادهای نظارتی بر قضات از جمله دادسرای انتظامی قضات را در جهت ارتقاء دانست و با اشاره به نتایج ارزشیابی چند دهه گذشته که معمولاً در ارزیابی قاضی به چند گزینه اکتفا می‌شد، اظهار داشت: در حال حاضر گزارش‌های مراجع نظارتی تفصیلی بوده و ارزیابی‌ها دارای شاخص‌های متعددی و متضمن معرفی قضات از ابعاد مختلف است.
وی به آمار پرونده‌های دادسرای کارکنان دولت و تعداد کیفرخواست‌های صادره علیه قضات طی دو سال اخیر اشاره کرد و در مقایسه آمار این دادسرا طی سال‌های 1394 و 1395 اظهار داشت: در سال 1394 میزان پرونده‌های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات 1622 فقره بوده که 1509 فقره پرونده مختومه شده و 70 فقره کیفرخواست‌ برای جرایم ارتکابی از ناحیه‌ قضات صادر شده است؛ این در حالی است که در سال 1395 پرونده‌های وارده به دادسرای کارکنان دولت 2020 فقره بوده که 72 فقره کیفرخواست مربوط به جرایم قضات بوده است.
وی آمار پنج ماهه نخست سال جاری این دادسرا را قرائت نمود که شامل 751 فقره ورودی، 241 فقره مختومه و صدور 21 فقره کیفرخواست برای قضات می‌باشد.
وی در پایان از دادستان انتظامی قضات و مسوولان دستگاه‌های نظارتی خواست تا با برطرف کردن مشکلات موجود و رفع آسیب‌های ناشی از امر نظارت بر قضات، زمینه‌ساز سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی و اتقان آراء گردند.
حمایت از اقدامات دادستانی تهران در پرونده‌های مهم
حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی نیز در این جلسه ضمن تشکر از جعفری دولت‌آبادی به لحاظ فراهم آوردن چنین موقعیتی و با اشاره به فرازی از وصیت‌نامه حضرت امام (ره) در خصوص اهمیت امر قضاوت، در تبیین اهمیت کار دادسرای تهران در مقایسه با سایر استان‌ها اظهار داشت: دادسرای تهران، به لحاظ نوع پرونده‌های مطروحه و موقعیت اشخاصی که به عنوان متهم در پرونده‌ها تحت پیگرد می‌باشند، مرکز ثقل دستگاه قضایی محسوب می‌شود.
دادستان انتظامی قضات   با اشاره به کارهای مثبت و مفید صورت گرفته در پرونده‌های کلان اقتصادی و یا واجد آثار اجتماعی گسترده در دادسرای تهران، اظهار داشت: فشارهای ناشی از قضاوت، مدیریت این پرونده‌ها و تلاش قضات شایسته در این زمینه قابل توجه است.
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته، برخی نارضایتی از دستگاه قضایی وجود دارد.
وی مشکلات امر قضاوت و کندی کار در این دستگاه را از عوامل نارضایتی مردم دانست و با اشاره به بازرسی‌های اخیر صورت گرفته از برخی استان‌ها و عدم ثبت کیفری تعدادی از پرونده‌ها در برخی مراجع قضایی، اظهار داشت: این مشکلات در دادسرای تهران حداقل است.