سخنی با سران 3 قوه در مورد سهام تکه پاره شده عدالت

 درخواست روسای سه کمیسیون مجلس از دولت برای توقف پرداخت سهام عدالت، در دولتی که در صدرش یک حقوق‌دان روحانی مصدر امور است وجهه شرعی و قانونی ندارد.

چندی پیش بحث سلب حقوق مکتسبه حدود 49 میلیون نفر سهامدار عدالت را که از طریق یک مصوبه شورای عالی صورت گرفته، را مطرح و نظر مستدل و مستند خود را در مورد اقدام سازمان خصوصی سازی در فراخوان سهامداران عدالت در رجوع به سایت و رویت صورت حساب و لزوم واریز وجه نیمی از 10 میلیون ریال در وجه سازمان به عنوان شرط مالک شناخته‌ شدن و در صورت عدم واریز ضبط قدرالسهم مابقی به نفع دولت ابراز کردم.

حق آن بود که مسئولین دست‌اندرکار در نفی و اثبات مطالب مطروحه پاسخی می دادند که راقم را قابل ندانسته و سکوت را ترجیح دادند. اینک در ادامه در راستای احقاق حقوق بیش از 49 میلیون سهامدار عدالت که بی‌شک 41 میلیون نفرشان در انتخابات اخیر شرکت نمودند در تکمیل و تقسیم آنچه گفته شد مطالبی را معروض می دارم. توجه به مراتب زیر می تواند نقاط ابهام را برطرف و زمینه را برای داوری مخاطب آگاه در حالی که مسئولین و متولیان امور ترجیح به سکوت دارند، فراهم سازد.

1-بر خلاف تصور سازمان خصوصی سازی، طرف مردم سهامدار عدالت،‌ سازمان خصوصی سازی نیست که این سازمان برای 49 میلیون نفر صورت حساب در سامانه ارائه کند، بلکه طرف حساب مردم سهامدار عدالت، در گستره 31 استان کشور شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند. شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت چه هویتی دارند؟

2- مقام معظم رهبری در پاسخ به درخواست رئیس جمهور وقت طی فرمانی در 8 بند در خصوص توزیع گسترده سهام بین اقشار کم درآمد ترتیباتی را مقرر فرمودند. فروش اقساطی تا 50 درصد سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند ج سیاست‌های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستان اساس فرمان معظم له و هویت حقوقی و قانونی منبعث از حکم حکومتی در این فرمان 8 ماده‌ای دارد.

3- این شرکت‌ها طبق این فرمان در بورس باید پذیرفته شده و بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند که در مانحن‌فیه می نماید و کلیه سهام واگذاری مشمول سهام عدالت به نسبت اعضای شرکت های تعاونی هر استان در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان خصوصی باید قرار گیرد.

4- معظم له تاکید داشتند که این توزیع گسترده سهام نباید موجبات افزایش تصدی گری دولت در شرکت‌های مشمول واگذاری گردد.

5- پس با توجه به فرمان معظم له که در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای سه قوه و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها از جمله وزارت دارایی و سازمان‌های خصوصی سازی لازم‌الاتباع است، تعداد 49 میلیون نفر سهامدار عدالت اصلا طرف حساب با سازمان خصوصی سازی نیستند بلکه طرف حساب با شرکت‌های تعاونی استانی سهام عدالت هستند که رابطه این شرکت‌های استانی با سازمان خصوصی سازی تابع قراردادهای منعقده می باشد. نه تصمیمات ضد و نقیض مسئولین دولتی که یک روز مثلا 8 پالایشگاه را در سبد سهام عدالت قرار می دهند و روز دیگر آن را خارج می کنند.

6-آنچه به عنوان سند مسلم الصدور، حدود 49 میلیون نفر در دست دارند برگه‌ای است 10 میلیون ریالی از 10000 سهم 1000 ریالی به مبلغ اسمی که بعد از 10 سال هم اکنون به بیش از 2 برابر ارزش روز دارد. سازمان خصوصی سازی پس از انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دیگر هیچ رابطه حقوقی با 49 میلیون نفر ندارد بلکه این شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هستند که طرف حساب سهامداران عدالتی که این برگه را در دست دارند، می باشند.

7- سازمان خصوصی سازی در انعقاد قرارداد فروش سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ، ذیل معامله‌ای را امضا کرده که پشتوانه آن اولا بند یک فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ثانیا، طبق مفاد فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است . و طبق ماده 10 قانون مدنی این قراردادها معتبر و معامله بین دو شخصیت حقوقی (سازمان خصوصی‌سازی- به‌ماهو وزارت امور اقتصادی و دارایی با شرکت‌های سرمایه گذاری استانی) است و هیچ شخص ثالثی(اعم از هیئت وزیران ، شورایعالی یا وزیر دارایی یا رئیس سازمان خصوصی‌سازی) قادر به فسخ یا تغییر مفاد آن نیست.

8- در این قراردادهای تیپ در 12 ماده – خریدار و فروشنده مشخص ، موضوع معامله معین و ثمن معامله و نحوه پرداخت مقرر شده است.

9-موضوع معامله در این قراردادها سهام تا 50 درصدی شرکت‌های لیست ضمیمه ای هستند، که جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند.

10- در ماده 3 قرارداد مبلغ ثمن معامله تقویم شده به ریال است که طی مدت 10 سال به اقساط مساوی سالانه از محل سودهای آتی شرکت‌های ضمیمه و هرگونه عواید سهام شرکت بدون سود فروش اقساطی مقرر شده تا مستهلک گردد.

11-بدهکار این ثمن معامله 49 میلیون نفر مردم سهامدار نیستند بلکه بدهکار معامله خریدار سهم یعنی شرکت سرمایه‌گذاری استان مربوطه است. و فروشنده یعنی سازمان خصوصی سازی طبق ماده 5 قرارداد کل سهم را به وثیقه گرفته و معادل اقساط تسویه شده سهام را از وثیقه خارج می سازد. پس برای تسویه ثمن معامله، این مردم سهامدار نیستند تا سازمان خصوصی سازی برای آنها صورت حساب در سایت خود طراحی و از آنها مطالبه وجه نموده است. حساب و صورت حساب و تسویه حساب باید بین سازمان خصوصی سازی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام شود. نه با 49 میلیون نفر از مردم !

12- نتیجه آنکه . هم اکنون سازمان خصوصی سازی به جای آنکه وفق تبصره 3 ماده 4 قرارداد خود با شرکت های سرمایه‌گذاری استانی به عنوان خرید سهام عدالت عمل کند و برای شرکت صورت حساب بفرستد، با دور زدن شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، برخلاف قرارداد ، برای 49 میلیون نفر از مردم در سایت خود صورت حساب تعیین کرده است. آنهم صورت‌حسابی که تقویم و تسجیل مشخص ندارد. و اصلا سازمان خصوصی سازی با 49 میلیون نفر سهامدار عدالت معامله‌ای نکرده ، قراردادی ندارد تا بین سازمان و مردم حساب و صورت حسابی موضوعیت داشته باشد.

13- تعیین مهلت برای مردم در رجوع به سایت و مطالبه وجه 468000 تومانی بدون تسجیل از آنها و در صورت عدم پرداخت ضبط 468 سهم از مالکین سهام عدالت به دلایل مشروحه فوق وجهه قانونی نداشته و در حوزه مالی و محاسباتی و حوزه حقوق مدنی دریافت و پرداخت خلاف قانون 2293 میلیارد تومانی را به تقویم زیر کلید خواهد زد.

000/000/000/932/22= 000/000/49 نفر × 000/468 تومان

14-یا دولت به ماهو سازمان خصوصی سازی این مبلغ را از سهامداران می گیرد یا نمی گیرد و بسیار مایل است که نگیرد چرا که در صورت استنکاف سهامدار عدالت از واریز این وجه با توجه به ارزش حداقل دو برابری سهام عدالت برابر اطلاعیه سازمان خصوصی سازی دولت با ضبط 9/22 میلیارد سهم از سهام عدالت که ارزش فعلی آن هر سهم 2000 ریال است 864/105 میلیارد تومان دارایی 49 میلیون نفر از مردم را تصاحب و از آنها سلب مالکیت سهام خواهد کرد.

15-ختم کلام؛ درخواست روسای سه کمیسیون مجلس از دولت برای توقف پرداخت سهام عدالت به مثابه پاسکاری این حق مکتسبه بین دولت و مجلس در این زمینه به نظر می رسد تا سلب حقوق مکتسبه منبعث از فرمان مقام معظم رهبری و قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 بدون توجه به قرارداد سازمان خصوصی سازی با 31 شرکت سرمایه‌گذاری استانی که به موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و لازم الاجراست در دولتی که در صدرش یک حقوق‌دان روحانی مصدر امور است وجهه شرعی و قانونی ندارد و اگر دارد؛ قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین.