۲۰ هزار زندانی نتیجه مصوبه بانک مرکزی؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عملکرد بانک مرکزی در ملزم کردن فعالان اقتصادی به بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای، منجر به زندانی شدن مدیران مالی نزدیک به ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی در کشور می‌شود.

به گزارش مهر، ارسلان فتحی‌پور در نشست هم‌اندیشی صنعت مبلمان گفت: چنانچه قانون ممنوعیت واردات برخی کالاها به درستی اعمال شود، نرخ ارز به کمتر از ۱۶۰۰ تومان خواهد رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: امسال طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب سال حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی است و بنابراین، قوانین و اجرای قوانین باید در مسیر حمایت واقعی از تولید ایرانی باشد؛ به این معنا که اگر قانونی تدوین و تنظیم شود، اما به درستی اجرا نشود کشور را دچار مشکل خواهد کرد.

وی، با اشاره به اینکه هم اکنون اصلاح قانون مالیاتی در دست تهیه نمایندگان خانه ملت است، اظهار داشت: روز گذشته کلیات این قانون رای آورد و از امروز تدوین و اصلاح آن آغاز می شود.

فتحی‌پور ادامه داد: البته در تهیه و تنظیم این قانون از نظر و مشورت با فعالان بخش خصوصی و اقتصادی کشور بهره مند خواهیم شد تا این قانون نیز در مسیر حمایت از تولید ملی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه لایحه جدید مالیاتی به هیچ وجه ترمزی برای تولید کشور نیست، اظهار داشت: بایستی تمام دغدغه کشور از قانون گذاری و اجرای قانون با محوریت توسعه و حمایت از تولید ملی پیش رفته و انجام شود.

فتحی‌پور با انتقاد از رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: در جلسه ای که کمیسیون اقتصادی مجلس ترتیب داده بود، رئیس کل بانک مرکزی به جای حضور در آن، مدیرکل خود را فرستاد که این مسئله باعث تاسف است، این در حالی است که در این جلسه قرار بود از رئیس کل بانک مرکزی پرسیده شود که در خصوص بند ۲۱ اجرای قانون سال ۹۱ چه کارهایی انجام داده که البته وی با نیامدن در این جلسه همچنان این پرسش را بدون پاسخ گذاشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص تفسیر قوانین گفت: تفسیر قانون بر عهده بانک مرکزی نیست و تنها بانک وظیفه اجرای قوانین را دارد.

فتحی‌پور همچنین در خصوص تفسیر قوانین از سوی بانک مرکزی اظهار داشت: در بخش تسهیلات ارزی با تفسیر قوانین از سوی بانک مرکزی بنگاه های اقتصادی که چند سال پیش از حساب ذخیره ارزی تسهیلات گرفته اند، موظف شده بودند که تسهیلات خود را براساس نرخ مرکز مبادله ارزی بپردازند.

وی ادامه داد: این عملکرد بانک مرکزی در صورت تداوم منجر به زندان افتادن مدیران مالی نزدیک به ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی در کشور می شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اظهار خرسندی از ممنوعیت واردات برخی کالاها به کشور گفت: در شرایط فعلی باید به جای واردات کالاهای غیرضروری ارز موجود را به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اختصاص دهیم تا علاوه بر حمایت از تولید ملی زمینه ارزآوری بیشتر را به کشور فراهم کنیم.

وی ادامه داد: چنانچه به جای واردات کالاهای غیرضروری مثل آدامس، ارز را به تامین مواد اولیه بنگاههای صنعتی و اقتصادی تخفیف دهیم، دیری نمی پاید که نرخ ارز به کمتر از ۱۶۰۰ تومان خواهد رسید.

فتحی پور همچنین با انتقاد از صدور بخشنامه و سیاست‌های لحظه ای در کشور، گفت: به هیچ وجه نمی توان کشور را با بخشنامه های لحظه ای اداره کرد و برای اداره کشور نیازمند قوانین جامع و مانع می باشیم.

وی همچنین به فعالیت تولیدکنندگان مصنوعات طلا و جواهر و نیز مبلمان اشاره کرد و گفت: چنانچه این دو صنف یعنی اتحادیه طلا و جواهر و نیز مبلمان در کشور فعال بمانند، به یقین درآمد کشور از این دو بخش به اندازه درآمد حاصل از فروش نفت ایران خواهد بود.

وی همچنین خواستار اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی شد و گفت: در شرایط فعلی تنها نجات دهنده کشور از مشکلات اقتصادی و نیز شکستن تحریم ها فعالیت بخش خصوصی است.

همچنین کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش گفت: یکی از دلایل مهم در پائین بودن سهم ایران از بازارهای جهانی مبلمان، ناآگاهی و کم آگاهی تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از سلایق و علایق بازارهای جهانی است.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اگر قرار است سهم جمهوری اسلامی ایران از بازارهای جهانی مبلمان افزایش یابد، باید با هم‌افزایی بیشتر، صادرات را از طریق بازاریابی، شناخت سلایق مردم جهان، بسته‌بندی و تبلیغات جهت فروش مبلمان ایرانی مدیریت کرد.

وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان مبلمان در جهت واردات یراق‌آلات نیاز به حمایت دولت دارند، تصریح کرد: در بحث واردات و نیز تعیین تعرفه یراق‌آلات، دولت در کنار تولیدکنندگان مبلمان و دکوراسیون است، اما باید به گونه‌ای واردات را مدیریت کرد که واردات در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات باشد.

کرمانشاهی در خصوص حمایت دولت از واردات یراق‌آلات مورد نیاز صنعت مبلمان ایران، اظهار داشت: در بخش واردات یراق‌آلات دولت در کنار تولیدکننده است و حمایت‌های لازم را به عمل می آورد.

همچنین در ادامه علی انصاری، رئیس انجمن صنفی دکوراسیون و مبلمان گفت: شورای ملی مبلمان و دکوراسیون جنبه نرم‌افزاری دارد و وظیفه آن ساماندهی صنعت تولید مبلمان است.

وی با اشاره به اینکه صنعت مبلمان صنعتی زودبازده است، اظهار داشت: یکی از راه‌های سرعت بخشیدن به توسعه کشورهای در حال توسعه جذب سرمایه در صنایع زود بازده به ویژه صنعت مبلمان است ، این در حالی است که حمایت از تولید مبلمان در کشور باید بیشتر و وسیع تر شود چرا که مبل و دکوراسیون تجملات نیست بلکه از ملزومات زندگی است.

انصاری همچنین با تاکید بر وفاق ملی و همدلی اظهار داشت: اگر بخواهیم تراز تجاری را ارتقاء دهیم این مهم تنها در سایه وفاق ملی و همدلی صورت خواهد گرفت.