وزیر دفاع: دستور رهبری درباره فعالیت اقتصادی ارتش و سپاه

امیر سرتیپ حاتمی در گفت‌وگو با «ایران» درباره تأکید رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد، ولی همه تلاش خود را خواهیم کرد.»
وی در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع رأساً اقدام خواهد کرد یا از سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری‌ها کمک خواهد گرفت، افزود: «خوشبختانه آن چیزی که حداقل در حوزه وزارت دفاع است و باید واگذار شود، عمدتاً مربوط به بازار سرمایه است که ما باید از مدیریت آنها خارج شویم، بنابراین نیازی به استفاده از ظرفیت سازمان خصوصی‌سازی نیست و این کار در بازار سرمایه قابل انجام است.»
وزیر دفاع از اعلام اسامی شرکت‌ها و بنگاه‌های درحال واگذاری وزارت دفاع خودداری کرد اما در پاسخ به اینکه آیا وزارت دفاع برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش هم رایزنی می‌کند، گفت: «این سیاست، سیاست کل نیروهای مسلح است که سپاه و ارتش را هم شامل می‌شود. براساس قانون اساسی، سپاه و ارتش برای کمک به دولت کارهایی انجام می‌دهند که گاهی این کارها به عنوان کار اقتصادی تلقی می‌شود، مانند کاری که قرارگاه سازندگی انجام می‌دهد اما این کارها از جنس دیگری است و عموماً کاری از جنس کارهای پیمانی است که قسمت‌های سازندگی نیروهای مسلح برای کمک به بخش‌های مختلف به عهده می‌گیرند و انجام می‌دهند. اگر منظور شما از فعالیت‌های اقتصادی، اینهاست، باید بگویم این کارها می‌تواند براساس نیاز دولت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند. هرچیزی که دولت اعلام نیاز بکند، ادامه پیدا می‌کند.»حاتمی در پاسخ به اینکه «آیا دولت برای پیگیری واگذاری‌ها در ارتش و سپاه به وزارت دفاع مسئولیتی داده است؟»، اظهار کرد: «مسئولیت این کار از طرف مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این موضوع را دنبال می‌کند تا این نیروها از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.»