واکنش سازمان بازرسی به ادعای رسایی
حسب درخواست بازپرس سه نفر از کار‌شناسان زبده سازمان به منظور همکاری در رسیدگی به پرونده فوق‌الاشاره در اختیار دادسرا قرار داده شده است.
پیرو نطق پیش از دستور روز چهارشنبه، ۶ دی ماه حجت‌الاسلام رسایی در مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده مهدی هاشمی و بازرسی از شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اسلامی معاون اقتصادی و زیربنایی و امیری معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی در این زمینه ارایه کردند.
به گزارش ایلنا متن کامل این توضیحات به شرح زیر است:
بسمه تعالی
پیرو نطق پیش از دستور روز چهارشنبه، ۶ دی ماه حجت‌الاسلام رسایی در مجلس شورای اسلامی در مورد پرونده مهدی هاشمی و بازرسی از شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) اسلامی معاون اقتصادی و زیربنایی و امیری معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی در این زمینه ارایه کرده‌اند که در ادامه می‌آید:
در خصوص نطق حجت‌الاسلام رسایی در مجلس شورای اسلامی که مدعی شده بود: بعد از این تذکر با پیگیری‌هایی که کردم مطلع شدم که طی چند روز قبل سازمان بازرسی کل کشور برخی از این اسناد مهم را در اختیار مراجع ذیصلاح قرار داده است و نیز در بند ۱۲ جوابیه به دادستان محترم تهران در خصوص دسترسی مراکز ذیصلاح به اسناد و مدارک جناب رسایی اعلام داشته است: فقط لازم می‌دانم از آقای پورمحمدی ریاست محترم سازمان بازرسی تشکر کنم که چند روز پس از نطق اینجانب همکاری لازم در این خصوص با مراکز ذیصلاح نمودند.
اسلامی، معاون اقتصادی وزیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور اظهارات رسایی را نادرست خواند و گفت: حسب درخواست بازپرس محترم رسیدگی‌کننده به پرونده آقای مهدی هاشمی این معاونت به موجب نامه شماره ۱۶۰۶۹۰ مورخ ۲۳/۸/۹۱ مدارک و مستندات مربوط به شرکت استات‌اویل را در دو مرحله طی صورت‌جلسه‌ای تحویل معاون محترم دادستان مستقر در دادسرای شهید مقدس می‌نماید بنابراین ملاحظه می‌شود که قبل از نطق میان دستور و یا مصاحبه‌های بعدی حجت‌الاسلام رسایی، مدارک مورد نظر تسلیم بازپرس محترم گردیده مضافاً اینکه حسب درخواست بازپرس سه نفر از کار‌شناسان زبده سازمان به منظور همکاری در رسیدگی به پرونده فوق‌الاشاره در اختیار دادسرا قرار داده شده است.
در خصوص مطالب ارایه شده حجت الاسلام رسایی درباره عدم بازرسی سازمان بازرسی کل کشور از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) در دوره مدیریت قبلی، امیری اصفهانی معاون سازمان بازرسی گفت:
۱. به منظور نظارت جامع و اثربخش بر دستگاه‌های اجرایی کشور طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زمان‌بندی برنامه‌های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور بر اساس سیاست‌ها و راهبرد‌ها و نیز قوانین حاکم بر رفتار سازمان به گونه‌ای تنظیم می‌شود که عملکرد دستگاه بازرسی‌شونده در دوره زمانی معین بررسی و گزارش شود.
۲. در حکم بازرسی اخیر شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) تنها بررسی عملکرد این شرکت و نیز شهرداری تهران در احداث خط ۳ مترو موردنظر بوده، نه عملکرد کل شرکت مترو. به طوری که طراحی و برنامه‌ریزی برای احداث خط مزبور از سال ۱۳۸۱ در زمان مدیریت سابق این شرکت شروع و بخشی از آن در سال ۱۳۹۱ به بهره‌برداری رسیده است.
بنابراین اگرچه در حکم بازرسی از شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) بررسی ۳ سال اخیر مطرح بوده است لیکن به لحاظ اقتضای موضوع و قراردادهای منعقد شده، بازرسان و کار‌شناسان این سازمان، بررسی‌های خود را از زمان انعقاد قرارداد‌ها با پیمانکاران مربوط و شروع احداث آن یعنی سال ۱۳۸۱ قرار داده و بررسی کرده‌اند که قطعاً عمده مباحث و موضوعات قابل رسیدگی به مدیریت سابق آن شرکت معطوف می‌شود.
۳. با عنایت به گستردگی کار و حجم بالای عملیات مالی و عمرانی در حوزه عمل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، پس از بررسی احداث خط ۳ مترو، عملکرد شرکت مترو در احداث سایر خطوط نیز در دستور کار بررسی‌های این سازمان قرار دارد.
علاوه بر حکم بازرسی اخیر، از سال ۱۳۸۳ تا کنون نیز در ارتباط با عملکرد شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، ۳ ردیف بازرسی برنامه ادواری تعریف و پرونده‌هایی تشکیل و نتایج آن به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است که در نتیجه این بازرسی‌ها، اقدامات و روش‌های خلاف قوانین و مقررات شرکت اصلاح شده که از آن جمله می‌توان به پرونده شماره ۸۷/۲۳۴۴/۷۱۱/۱ اشاره کرد. در جریان برگزاری مناقصه مورخ ۱۱/۳/۸۸ شرکت مترو موضوع احداث ایستگاه ۴Q ملاحظه شد، علی‌رغم تخصیص اعتبار اجرای پروژه از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به شماره ۴۰۹۰۳۰۱۵ مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان رعایت نشده و ضریب بالاسری پیمان در این مناقصه ۴۲ درصد در نظر گرفته است در صورتی که مطابق دستورالعمل‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور برای طرح‌های عمرانی ضریب بالاسری می‌بایست ۳۰ درصد محاسبه شود.
با توجه به میزان این اعتبارات در طول سه سال که بالغ بر ۴۵۵۰ میلیارد ریال می‌شد به میزان ۱۲ درصد مبلغ اضافه پرداخت انجام شده که با تذکر قانونی بازرسان سازمان، مسئولان شرکت مترو نسبت به کاهش ۱۲درصدی ضریب بالاسری قراردادهای عمرانی اقدام و نتیجه را به صورت مستند به سازمان گزارش دادند. بنابراین ملاحظه می‌شود از سال ۱۳۸۳ تا کنون به طور میانگین هر دو سال یک‌بار عملکرد شرکت مترو تهران بازرسی شده است.
معاون سازمان بازرسی در پایان گفت: با عنایت به سیاست‌ها و راهبردهای سازمان بازرسی کل کشور در نظارت حین بر اقدامات و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بازرسان این سازمان همواره در تمامی مناقصات و مزایده‌های انجام شده در شرک مترو به طور مستمر حضور داشته و در صورت مشاهده هر نوع سوءجریان با آن برخورد می‌کنند.
در خاتمه لازم به ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در مورخ ۹ دی سال جاری در مدرسه مروی در پاسخ به سؤال یکی از حضار که پرسید: آقای رسایی مطالبی را در مجلس گفته است آیا شما درست می‌گویید یا ایشان دروغ می‌گویند، گفت: من علاقه ندارم چنین نسبتی بدهم اما متأسفانه مطالب ایشان کاملاً خلاف واقع است.
