عربستان تعدادی از شاهزادگان متهم به فساد را در امارات بازداشت کرده بود

یک روزنامه انگلیسی فاش کرد که مقامات عربستانی در جریان کمپین مبارزه با فساد خود، تعدادی از شاهزادگان و مسئولان را که در این زمینه متهم بودند در امارات بازداشت و به عربستان منتقل کرده‌ بودند.

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، مقامات سعودی در کمپین مبارزه با فساد خود ده‌ها تن از شاهزادگان و مسئولان عربستانی را در داخل خاک امارات بازداشت کرده بودند.

عربستان چهارم نوامبر گذشته ده‌ها تن از جمله 11 شاهزاده و چهار وزیر و چندین مسئول سابق و کنونی را به اتهام فساد مالی بازداشت و بعد از حل و فصل پرونده‌هایشان در ازای مبالغ مالی، آن‌ها را آزاد کرد.

روزنامه مذکور به نقل از خانواده‌ها و نزدیکان بازداشت شدگان اعلام کرد که 20 تن از شاهزادگان و تجار در خاک امارات بازداشت و در یک هواپیماهای خصوصی به عربستان منتقل شدند. این گزارش هیچ اشاره‌ای به هماهنگی یا مداخله نیروهای اماراتی در عملیات بازداشت یا موضع امارات نسبت به این مسئله نمی‌کند اما منابع دیگری اعلام کردند که مقامات اماراتی از این مسئله ناراحت شده‌اند.

نزدیکان یکی از شاهزادگان بازداشت شده نیز از مقامات اماراتی خواسته بودند نزد محمد بن سلمان، ولیعهد عربتسان میانجیگری کنند اما پاسخ امارات این بود که بن سلمان به حرف هیچ کسی گوش نمی‌دهد.

عربستان که با کسری شدید بودجه به خاطر کاهش قیمت نفت مواجه شده، امیدوار است به 100 میلیارد دلار از حل و فصل پرونده‌های شاهزادگان دست یابد. با پایان روند حل و فصل یک منبع دولتی عربستانی پیش‌بینی کرد که تا پایان سال جاری میلادی تنها 13 میلیارد دلار به خزانه دولت بازگردد.

پیشتر سعود المعجب، دادستان کل عربستان اعلام کرده بود که از حل و فصل پرونده بازداشت شدگان 106.7 میلیارد دلار به دست می‌آید. احتمالا این رقم تنها برای ترویج موفقیت عملیات اعلام شده است.

مقامات عربستانی لیست تمامی بازداشت شدگان را نیز اعلام نکردند و تنها به اعلام اسامی افراد مشهوری مثل ولید بن طلال و متعب بن عبدالله و ترکی بن ناصر اکتفا کردند. این به دان معناست که تمامی بازداشت شدگان میلیاردر نبوده‌اند و سرمایه برخی از آن‌ها کمتر از 50 میلیون دلار بوده است.

با استناد به مجله فوربس درباره ثروتمندان در عربستان، حتی در صورت مصادره تمامی اموال بازداشت شدگان باز مبلغ به 107 میلیارد دلار و حتی نصف آن هم به دست نمی‌آید چراکه بیشتر بازداشت شدگان حساب‌ها و املاکی در خارج دارند که نمی‌توان به آن دست زد.