واگذاري مسئوليت مبارزه با قاچاق به سپاه

سپاه هم برای مبارزه با قاچاق کالا در خلیج فارس وارد می‌شود؛ این مضمون سخنی است که رئیس‌جمهوری در بندرعباس گفت و آن را تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی عنوان کرد.

سردار «محمدعلی جعفری» در گفت‌وگو با مهر، یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنان «حسن روحانی» در جلسه شورای اداری استان هرمزگان مربوط به مبارزه با قاچاق کالا بود؛ آنجا که گفت: «مسئولیت مبارزه با قاچاق با نیروی انتظامی است، اما اخیرا در شورای عالی امنیت ملی، تصریح کردیم که در خلیج فارس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مسئولیت مبارزه با قاچاق را داشته باشد و حتما با این تصمیم شرایط در مبارزه با قاچاق بهتر از گذشته خواهد شد».

او البته به موضوع ته‌لنجی‌ها هم اشاره کرد و گفت: «به وزیر کشور دستور داده شده تا با برنامه‌ریزی مناسب تصمیم عادلانه‌ای در این خصوص اتخاذ شود که به‌واسطه آن، هم زندگی مردم و کسانی که با این موضوع سر‌و‌کار دارند، تأمین شود و هم لطمه و صدمه‌ای به تولید ملی وارد نشود». طبق اصل ١٧٦ قانون اساسی «اعضا‏ی شورا عبارت‌اند از: رؤسای‏ قوای‏ سه‏‌گانه‏، رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏، دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏، حسب‏ مورد وزیر مربوطه و عالی‌ترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏». همچنین طبق این اصل، «مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست‏».

قاچاق کالا در جریان مبارزات انتخاباتی به مسئله‌ای پرچالش بین رئیس‌جمهوری مستقر و نامزدهای اصولگرای رقیب تبدیل شده بود. بیشترین حملات به رقم ورود کالای قاچاق به کشور، از سوی محمدباقر قالیباف صورت می‌گرفت؛ کسی که خودش سال ٨٣ تا ٨٤ به‌عنوان نخستین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا فعالیت می‌کرد، اردیبهشت‌ماه به انتقاد از رقم قاچاق کالا می‌پرداخت. به غیر از قالیباف، چهره‌هایی مانند سردار «محمدرضا نقدی»، «غلامحسین الهام» و «سعید مرتضوی» هم عهده‌دار این ستاد بوده‌اند.

در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، رقبای دولت اصرار داشتند که رقم قاچاق کالا به کشور، چیزی حدود ٢٥ میلیارد دلار در سال است؛ اما دولتی‌ها تأکید می‌کردند که این رقم به نصف رقمی که رقبای دولت می‌گویند، رسیده؛ یعنی چیزی حدود ١٢ تا ١٣ میلیارد دلار. برخی دیگر هم معتقد بودند حجم قاچاق کالا به ١٥ تا ٢٠ میلیارد دلار در سال رسیده است.

این کشمکش تا جایی ادامه داشت که «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت»، نوشت: «در پی ادعای محمدباقر قالیباف، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری درخصوص آمار حجم قاچاق کالا در کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واکنش شدید نشان داد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بار دوم در یک هفته گذشته طی نامه‌ای به کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری نسبت به ادعای قالیباف درباره حجم قاچاق کالا به‌شدت اعتراض کرد و خواستار تخصیص فرصت پاسخ‌گویی در صداوسیما شد».

بحث قاچاق کالا یک بار دیگر هم در کشور سروصدای زیادی به پا کرد؛ تیرماه ١٣٩٠ بود که «محمود احمدی‌نژاد» رئیس دولت وقت، در سخنانی کنایه‌آمیز، گفت: «باید همه مرزهای غیرقانونی برای هر سازمان، نهاد و دستگاهی که باشد، بسته شود، اگر کالایی امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی است، آنها هم می‌توانند از مرز قانونی وارد شوند، هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله یا مرزی خارج از کنترل گمرک داشته باشد.

ممکن است کالایی از پرداخت عوارض معاف باشد که اشکال ندارد چون قانون است؛ اما معنی‌اش این نیست که نباید ثبت شود… بين ٥٥ تا ٦٠ ميليارد نخ سيگار در ايران مصرف می‌شود که معادل دو هزار ميليارد تومان است. اين رقم همه قاچاقچيان درجه‌یک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه رسد به… . چندی بعد، فرمانده کل سپاه این سخنان را صحبت‌هایی انحرافی خواند و گفت سپاه اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد، ولی از آنها برای کار تجاری استفاده نمی‌کند.

در پاسخ به این پرسش که برخی‌ها می‌گویند سپاه دارای اسکله‌هایی است که فعالیت تجاری انجام می‌دهد، گفته بود: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذی‌نفع هستند، مطرح می‌شود. این افراد با مطرح‌کردن چنین بحث‌هایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند. نیروهای مسلح به‌طور طبیعی به‌دلیل وضعیت نظامی‌ای که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچ‌وقت بحث تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسائل صحبت‌های انحرافی است که مطرح می‌کنند». پس از این سخنان سردار جعفری بود که پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری از آنچه آن را «انتشار خبر ناقص و تحریف‌شده از سخنان رئیس‌‌جمهوری که بعضا با واکنش برخی از مسئولان همراه بوده است» خواند، تکذیب کرد؛ هرچند می‌توان با جست‌و‌جویی ساده ویدئوی سخنان احمدی‌نژاد را مشاهده کرد.

اعضای ستاد
طبق آنچه در سایت ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده، ٢٤ دستگاه در این ستاد عضویت دارند: «به موجب ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز عبارت‌اند از: «وزارت دادگستری»، «سازمان تعزیرات حکومتی»، «وزارت اطلاعات»، «سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی»، «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران»، «وزارت کشور»، «سازمان بازرسی کل کشور»، «وزارت امور خارجه»، «ستاد کل نیروهای مسلح»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «نیروی انتظامی»، «وزارت راه و شهرسازی»، «بانک مرکزی»، «وزارت جهاد کشاورزی»، «گمرک جمهوری اسلامی ایران»، «وزارت نفت»، «مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران»، «نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس»، «معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه»، «نماینده عضو کمیسیون قضائی و حقوقی» و «نمایندگی تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه».

با وجود این سپاه پاسداران که تاکنون مسئولیت تأمین امنیت نظامی در خلیج فارس را بر عهده داشته و درعین‌حال به گفته فرمانده کل سپاه اسکله‌های نظامی در اختیار دارد، حالا یک وظیفه به وظایفش در خلیج فارس اضافه شده است: مبارزه با قاچاق کالا در این منطقه، البته در کنار نیروی انتظامی.