برای حمایت از بیکاران و کارگران فصلی باید لایه‌بندی نظام تامین‌اجتماعی تعریف شود

uwv ofv: محسن ایزدخواه می‌گوید: در صورت تدوین و تصویب لایه‌بندی نظام تامین اجتماعی، بسیاری از مشکلات را می‌توان مدیریت کرد. چراکه دولت این رسالت را دارد که تمام مردم را در مقابل بیکاری و خطراتی که جامعه ما را با انواع و اقسام مسائل تهدید می‌کند، مورد حمایت قرار دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «فصل‌ها» نقش تعیین‌‌کننده‌ای در سرنوشت‌شان دارند، در نانی که می‌توانند سر سفره بی‌رونق اما آبرومندانه‌‌شان ببرند. «فصل» است که تعیین می‌کند روزگارشان چگونه بگذرد و وای به فصل‌هایی که سر ناسازگاری دارند و چوب لای چرخ لنگ زندگی‌‌شان می‌گذارند. شغل‌شان مزین شده است به عنوان «کارگران فصلی».
«کارگری» خود دریای بی‌کرانی از سختی‌ها و مشکلات است و امان از روزی که پسوند «فصلی» را هم یدک بکشد. فرقی نمی‌کند در فصل چه شغلی کارگری کنند؛ چه در نوع پرشهرتش؛ ساختمانی باشد چه کشاورزی،‌ ماهیگیری یا برنج‌کوبی و پنبه پاک‌‌کنی، حتی می‌تواند نی‌بُری، کنسروسازی، عایق کاری پشت‌بام‌ و استخرها، برف‌روبی، برف پاک‌کن فروشی، لبوفروشی یا گل‌فروشی باشد. هر شغلی که باشد عمرش فقط به اندازه یک فصل است. یک فصل پرمشقت اما دلگرم‌‌کننده به واسطه داشتن شغل و درآمد.
کارگران فصلی به اندازه‌ی کارگران دیگر تورم و رکود را به شدت احساس می‌کنند اما داستان برای آنها کمی متفاوت‌تر و سخت‌تر است؛‌ چراکه وقتی به فصل بیکاری می‌رسند، دست‌شان کوتاه‌تر از همیشه شده و به قولی حکایت‌شان می‌شود داستان «خرمای بر نخیل و دستان کوتاه».
ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود؛ هرچند طبق قانون، کارگران فصلی دارای کارفرما و شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، تحت پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند اما در فصل غیرکار رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی به حالت تعلیق درآمده و مزدی هم دریافت نمی‌کنند اما مشکل دیگر نداشتن بیمه در دوران بیکاری است. قطع بیمه کارگران فصلی در دوره بیکاری و برقراری دوباره آن در زمان شروع فصل کار،‌ موجب تعویق زمان بازنشستگی این دسته از کارگران می‌شود. البته قانون این اختیار را برای کارگران قائل شده که در دوران بیکاری از بیمه اختیاری استفاده کنند اما این نوع بیمه نه تنها مشکل بیمه منقطع کارگران را حل نمی‌کند و جزو سوابق کارگران محسوب نمی‌شود بلکه مشمول بیمه بیکاری نیز نمی‌شود. در حقیقت در هنگام محاسبه سنوات خدمت،‌ فقط مجموع فصول کار به عنوان سابقه کار مفید کارگران ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همه این‌ها یک طرف و تعلق نداشتن این گروه از کارگران به تشکل‌های کارگری یک سوی دیگر، موجب شده آنها جزو مظلوم‌ترین قشر کارگران به شمار بروند. در این شرایط لزوم حمایت دولت و سازمان تامین اجتماعی از کارگران فصلی به شدت احساس می‌شود.
برای بررسی دقیق‌تر وضعیت کارگران فصلی و راه‌های برون‌رفت از این وضعیت، با محسن ایزدخواه (پژوهشگر حوزه رفاه، بیمه و تامین اجتماعی) که پیشتر معاون سابق تامین اجتماعی بوده است،‌ گفتگو می‌کنیم.
باتوجه به اینکه کارگران فصلی فقط در مدت اشتغال در کارگاه مشمول بیمه می‌شوند، تکلیف بیمه آنها در فصل بیکاری چه می‌شود؟ به‌طور کلی آیا ساز و کار خاصی برای بیمه کارگران فصلی وجود دارد؟
کارگران فصلی به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ یک بخش کارگرانی هستند که در روستاها مشغول به کارند و فصل کشاورزی که تمام می‌شود یا به شهرها مهاجرت می‌کنند یا در مناطق دیگر به فعالیت‌های مختلف می‌پردازند. این دسته از افراد تحت پوشش بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر قرار دارند و ‌حتی اگر به دلیل بیکاری فصلی به شهرها مراجعه کنند و در کارگاه‌هایی مشغول به کار شوند، همچنان بیمه روستایی آنها اعتبار دارد. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف نیست روستاییانی که برای کار فصلی به شهر آمده‌اند را تحت پوشش دوباره حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی قرار بدهد.
بخش دوم کارگران فصلی ساکن شهرها هستند که شرایط برای آنها متفاوت است. دسته‌ای از کارگران در کارگاه‌ها و کارخانجات مختلف کار می‌کنند برای نمونه عده‌ای از کارگران در کارخانه‌های برنج پاک‌کنی و چای خشک‌کنی در برخی مناطق شمالی کشور به صورت فصلی کار می‌کنند. آنها زمان تعطیلی کارگاه می‌توانند با توجه به سوابقی که دارند از بیمه بیکاری بهره‌مند شوند و در صورتی که مستحق دریافت بیمه بیکاری نباشند، می‌توانند در فصولی که بیکار هستند به صورت اختیاری و براساس حرف و مشاغل آزاد نزد سازمان تامین اجتماعی خود را بیمه کنند که سوابق آنها دچار انقطاع نشود.
کارگران فصلی در صورتی که در حین فصل کار بیکار شوند، مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری می‌شوند اما مشکل کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیردائم است که در پایان کار، قرارداد یا اتمام بخشی از کار به دلیل نداشتن نیاز بیکار شده اما مشمول بیمه بیکاری نمی‌شوند. تکلیف این دسته از کارگران چه می‌شود؟
هرچند وزارت کار سامانه‌ای برای ثبت و انعکاس قراردادها به صورت کتبی ایجاد کرده است اما براساس قانون کار قراردادها یا شفاهی است یا کتبی. اگر قرارداد شفاهی منعقد شده باشد این به معنی به کارگیری دائم نیروی کار است اما اگر قرارداد کتبی باشد و در آن زمانی قید شده باشد به‌طور طبیعی اگر پس از پایان قرارداد کارگران اخراج شوند یا اتمام قرادادشان باشد به آنها مطابق قانون کار و تامین اجتماعی بیمه بیکاری تعلق نمی‌گیرد. اما اگر حین قرارداد اخراج شوند، این افراد می‌توانند از بیمه بیکاری برخوردار شوند.
مگر سازمان تامین اجتماعی در قبال افرادی که حق بیمه پرداخت می‌کنند، مسئولیت ندارد که به کارگران اخراج شده در زمان پایان قرارداد، بیمه بیکاری پرداخت نمی‌کند؟
در قانون تامین اجتماعی مسئله قانون بیمه بیکاری کاملا تعریف شده است. افرادی که به صورت غیرارادی اخراج می‌شوند در صورتی که واجد شرایط باشند به آنها بیمه بیکاری پرداخت می‌شود. این بیمه بیکاری بسته به سن و سابقه کاری افراد از 6 ماه تا 50 ماه پرداخت می‌شود. البته افراد مسنی که در زمان وقوع بیکاری بیش از 55 سال سن و 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند در صورت عدم اشتغال، می‌توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. متنها من می‌گویم که برای حمایت از نیروهای بیکار باید اقدام به تعریف لایه‌بندی نظام تامین اجتماعی کرد که متاسفانه وزارت کار نتوانسته این لایحه را تکمیل کند تا فرآیند قانونی خود را در دولت و مجلس بگذراند.
لایه‌بندی نظام تامین اجتماعی چه الزاماتی را برای حمایت از کارگران به ویژه کارگران فصلی ایجاد می‌کند؟
علاوه بر کارگران فصلی افراد بسیار دیگری هم هستند که به علت رکود و تورم موجود در کشور یا بالا بودن عرضه نیروی کار، دچار مشکل شده‌اند. در حقیقت قدرت چانه‌زنی نیروی کار پایین آمده و ممکن است کارفرمایان به صورت دوره‌ای عده‌ای را اخراج و عده جدید دیگری را وارد بازار کار کنند. اگر لایه‌بندی نظام تامین اجتماعی محقق شود و دولت در مقابل لشکر بیکاران؛ مسئولیت داشته باشد، آن زمان می‌توان خوش‌بین بود که اتفاقات خوبی خواهد افتاد. البته همه حمایت‌ها هم پرداخت پول و کمک مالی نیست؛ حتما یکی از رسالت‌های دولت‌ها در لایه‌بندی نظام تامین اجتماعی، بالا بردن قدرت مهارت‌های فنی نیروی کار است. اگر سیل اخراج نیروی کار را حداقل در 20 سال گذشته نگاه کنیم می‌بینیم که کارگران غیرماهر خط مقدم افرادی هستند که اخراج می‌شوند. بنابراین یکی از رسالت‌های دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که برای این لشکر بیکاران ترتیبی اتخاذ کند که سطح مهارت‌ها و دانش‌های فنی آنها بالا برود تا با توجه به سطح تکنولوژیکی و فرآیندهای روبه جلوی صنعتی، مهارت‌هایشان افزایش یابد و در نتیجه بهتر بتوانند جذب بازار کار شوند.
با این تفسیر در فصل‌هایی که برای کارگران کار وجود ندارد،‌ می‌توانند با مهارت‌هایی که به دست آورده‌اند، در جای دیگری مشغول به کار شوند؟
بخشی از دلایل افزایش تعداد کارگران فصلی بازمی‌گردد به رکود اقتصادی که در کشور حاکم است. اگر این رکود اقتصادی از بین برود،‌ شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود یابد و ‌رشد سرمایه‌گذاری داشته باشیم، افراد با توجه به چهارفصل بودن ایران می‌توانند با مهاجرت به نقاط و شهرهای مختلف کشور بر سر کار بروند. اما به طور کلی اکنون بحث اساسی ما نبود رونق اقتصادی لازم برای جذب نیروی انسانی است که فقط مختص کارگران فصلی و غیرماهر هم نمی‌شود. برآوردها نشان می‌دهد که حدود 50 درصد از بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند بنابراین مقوله بیکاری و لشکر بیکاران به تعبیر مشاوران اقتصادی رئیس جمهور یکی از ابر چالش‌های کشور است.
نکته دیگری که در مورد کارگران فصلی وجود دارد، مسئله منقطع شدن بیمه آنهاست؛ به ویژه اینکه استفاده از بیمه اختیاری در فصل بیکاری، نه تنها مشکل بیمه منقطع کارگران را حل نمی‌کند بلکه جزو سوابق کاری نیز محسوب نمی‌شود در نتیجه مشمول بیمه بیکاری هم نیست. به راستی هیچ راه‌حل قانونی برای برون‌رفت از این مشکل وجود ندارد؟
از نظر مقررات حاکم بر نظام رفاه و تامین اجتماعی ما تنها بیمه اجباری که داریم بیمه سازمان تامین اجتماعی است آن هم به شرطی که کارفرما داشته باشد. حتی بیمه روستائیان و عشایر جنبه اجباری ندارد و بازمی‌گردد به دیدگاه فقهی و برداشتی که فقهای شورای نگهبان از بیمه‌ها و قانون اساسی دارند. اما راه‌حل کلی که می‌شود برای آن پیدا کرد همان بحث لایه بندی بیمه‌های اجتماعی است که اگر در صورت تدوین و تصویب آن بسیاری از مشکلات را می‌توان مدیریت کرد. چراکه براساس آن افراد در چند لایه تعریف می‌شوند و دولت این رسالت را دارد که تمام مردم را در مقابل بیکاری و خطراتی که جامعه ما را با انواع و اقسام مسائل تهدید می‌کند، مورد حمایت قرار دهد. بنابراین به طور طبیعی افراد تا زمانی که اشتغال و درآمد دارند، می‌توانند در یکی از لایه‌های نظام تامین اجتماعی قرار بگیرند و زمانی که کار خود را از دست می‌دهند باید نظام رفاه و تامین اجتماعی با توانمندسازی و بالا بردن مهارت افراد و حتی کمک مادی تا سقف تعیین شده،‌ ‌افراد را مورد حمایت قرار دهد. اما متاسفانه وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی در این چهار سال هیچ گام عملی علارغم صراحت قانونی موجود در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، انجام نداده است. از آنجایی که این تکلیف قانونی حداقل در دولت یازدهم و دوازدهم تاکنون جامه عمل به خود ندیده است، بنابراین کارگرانی که اخراج می‌شوند، ‌شغل نمی‌یابند یا فصلی هستند و در مدتی که اشتغال ندارند از هیچ گونه حمایت‌های اجتماعی و حقوقی برخوردار نیستند.
یکی دیگر از مسائل قابل توجه،‌ اشتغال کارگران فصلی در مشاغل غیررسمی و کارگاه‌های زیرزمینی است؛ این افراد با کار کردن برای این کارفرمایان از همه حقوق و مزایای خود از جمله داشتن قرارداد، بیمه و حقوق قانونی محروم شده‌اند. آیا به راستی نظارت و بازرسی برای شناسایی اینگونه کارگاه‌ها و مشاغل غیررسمی انجام نمی‌شود که روز به روز به تعداد آنها و کارگران مظلوم آن اضافه می‌شود؟
اینکه کارگران فصلی در کارگاه‌های زیرزمینی کار می‌کنند تعبیر درست و کاملی نیست بلکه امروز خیلی‌ها هستند که در فعالیت‌های غیررسمی اقتصادی کار می‌کنند. این مسئله  بازمی‌گردد به اینکه بسترهای فضای کسب و کار آنگونه که شایسته است در کشور فراهم نیست. همچنین در برخی از موارد تنگناهایی مانند مالیات،‌ شهرداری‌ها، قوانین سختگیرانه قانون کار و قانون تامین اجتماعی موجب شده است که افراد به جای اینکه رسما وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند،‌ در کارگاه‌ها، زیرپله‌ها و در اقتصاد غیر رسمی فعالیت کنند. یکی از مضرات اشتغال در کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل غیررسمی این است که افرادی که در آنجا کار می‌کنند تحت حمایت‌های حقوق کار و تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند. البته ‌خطر وجود مشاغل زیرزمینی و غیررسمی به لحاظ زیست محیطی،‌ سلامت جامعه و فاصله گرفتن از استانداردهای تولید، کمتر از بیمه نشدن کارگران فصلی نیست. اگر اکنون به کرات شنیده می‌شود که برخی از کارگاه‌های زیر پله‌ای مواد غذایی غیراستاندارد با مارک تقلبی درست می‌کنند  یا کالاهای غیراستاندارد تولید می‌کند که بهداشت و جان مردم جامعه را به خطر می‌اندازد، در حقیقت یکی از پیامدهای نبود حمایت‌های حقوقی و تامین اجتماعی از نیروی کار است. یعنی دولت باید برنامه‌هایی داشته باشد که به تدریج بتواند از اقتصاد غیررسمی و فعالیت‌های زیرزمینی و زیر پله‌ای کم کند و با دادن تسهیلات و امکانات و همچنین بسترسازی در بهبود فضای کسب و کار آنها را از اقتصاد غیررسمی جدا کند تا در قلمرو اقتصاد رسمی بتوانند نقش آفرینی کنند. یکی از فواید آن حمایت از نیروی کاری است که با آنها کار می‌کنند.
بروز ناعدالتی‌ها، تبعیض‌ها و تخلفات در بیشتر کارگاه‌های کوچک،‌ دغدغه دیگر کارگران فصلی شاغل در آنهاست. در حقیقت هرچه کارگاه‌ها کوچکتر باشند امکان تخلف، رعایت نشدن حقوق کار و… در آنها بیشتری می‌شود. چرا سازمان تامین اجتماعی و ارگان‌های مربوطه با وجود داشتن قوانین لازم، برای شناسایی اینگونه کارگاه‌های متخلف و رفع مشکلات کارگران شاغل در آنها اقدامی نمی‌کند؟
اگر کارگاه‌های رسمی باشند و از وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت مجوز گرفته باشند یا تحت پوشش نظام صنفی کشور باشند،‌ هم سازمان تامین اجتماعی و هم وزارت کار قادر خواهد بود با بازرسی و سرکشی از افرادی که آنجا اشتغال دارند حمایت کنند. اما نکته کلیدی این است که به علت وجود حداقل بیش از سه و سه دهم میلیون نفر بیکار در کشور، خود افراد بیکار راغب‌اند حتی در هر شرایطی کار کنند؛‌ ولو اینکه تحت حمایت‌های بیمه‌ای و قانون کار قرار نگیرند اما ‌برای اینکه بتوانند حداقل‌های درآمدی را داشته باشند در کارگاه‌هایی مشغول به کار می‌شوند که آنها را بیمه نمی‌کنند یا در مواردی قراردادهای سفید امضا از متقاضیان کار می‌گیرند یا حتی هنگام اشتغال از کارگران سفته و چک‌های تضمینی سنگین دریافت می‌کنند تا نتوانند ادعایی داشته باشند. ضمن اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس اختیارات قانونی که داشته است، خیلی از کارگاه‌ها را با دید فراهم شدن رونق کسب و کار از حمایت‌های بخشی از قانون کار معاف کرده است. به نظرم کلید برون‌رفت از این بحران‌ها و تبعیض‌ها، می‌تواند سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت باشد. نکته دیگر فصل هفتم قانون کار، مربوط به تشکل‌های صنفی است؛ از آنجایی که نوع شکل‌گیری تشکل‌های صنفی در قانون کار ما مطابق با استانداردها و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است، آنچنانکه شایسته است تشکل‌های صنفی کارگری با دو مولفه مقبولیت و مشروعیت را نداریم. در حقیقت بیشتر کسب و کارهایی که شکل گرفته‌اند یا توان فکری لازم را ندارند یا به قدرت چسبیده‌اند و ابزاری در دست سایر شرکای اجتماعی خود شده‌اند و این مسئله موجب شده است در دو دهه گذشته روز به روز قدرت چانه‌زنی نیروی کار در دفاع از حقوق صنفی خود البته در چهارچوب منافع ملی به شدت کاهش یابد.