شكایتهاشمی از استاتاویل بررسینشد
مدیر اجرایی وقت شركت استات اویل مدعی شده بود از طریق یك مؤسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» كه مقر آن در لندن است، برای «دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳» به مهدی هاشمی رشوه داده است.
دادگاه رسیدگی به شكایت مهدی هاشمی رفسنجانی از شركت نفتی استات اویل به دلیل عدم حضور متهم پرونده، برگزار نشد.
به گزارش فارس، شركت «استات اویل» سومین شركت بزرگ نفتی اروپایی است كه از سال ۱۹۷۲ میلادی به عنوان یك شركت خصوصی تحت مدیریت دولت نروژ تاسیس شد.
اوایل دهه ۸۰ خبری در رسانهها منتشر شد كه از دریافت رشوه ۱۵ میلیون دلاری فرزند یكی از مقامات ایران از این شركت برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی حكایت داشت.
مدیر اجرایی وقت شركت استات اویل مدعی شده بود از طریق یك مؤسسه مشاوره نفتی به نام «هورتون» كه مقر آن در لندن است، برای «دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳» به مهدی هاشمی رشوه داده است.
«عباس یزدی» مدیر شركت هورتون كه برای مشاوره به استات اویل در یك قرارداد نفتی ۷۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت ایران قرارداد ۲۰ میلیون دلاری با شركت نروژی منعقد كرده بود، از مدیران این شركت به اتهام افترا شكایت كرد.
وی دو سال پیش توانست مدیران شركت مذكور را محكوم كرده و از آنها خسارت دریافت كند ولی با گذشت قریب یك دهه از این ماجرا، تكلیف شاكی ایرانی استات اویل هنوز روشن نشده است.
مهدی هاشمی در اولین روز شهریور ماه ۱۳۸۳ از «اولاف فییل» مدیر اجرایی شركت استات اویل كه او را متهم به دریافت رشوه كرده بود، به اتهام افترا شكایت كرده بود.
این شكایت در پی گزارش وزارت اطلاعات و مجلس ششم كه اعلام كرده بودند «هیچ ردپایی از هاشمی در پرداخت رشوه به شركت هورتون برای واگذاری پروژه به شركت استات اویل وجود ندارد»، صورت گرفته بود.
وكیل مهدی هاشمی روز ۳۰ام مهر ماه از صدور كیفرخواست برای این پرونده پس از ۹ سال خبر داده و گفته بود آقای «فییل» از طریق وزارت امور خارجه به دادگاه احضار می شود.
سیدمحمود علیزادهطباطبایی همچنین از برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده استات اویل در روز سهشنبه دوازدهم دی ماه امسال در شعبه ۱۰۵۷ دادسرای ویژه كاركنان دولت خبر داده بود.
بر اساس آخرین اخبار، این جلسه به دلیل عدم حضور متهم پرونده در دادگاه برگزار نشد و قاضی پرونده، برگزاری آن را تجدید و به سیزدهم اردیبهشت ماه سال آینده موكول شد.
دلیل عدم حضور متهم پرونده، ظاهراً نرسیدن احضاریه به وی بوده كه قرار است از طریق وزارت امور خارجه، اخطاریهای برای او ارسال شود.