رسولي: معیارهای سیاسی و جناحی و فامیلی در انتصابات تخصصی کنار گذاشته می‌شود

عصر خبر به نقل از تهران نامه: اولین بار به هنگام انتخاب شهردار تهران از احتمال قومیت‌گرایی در انتصابات ابراز نگرانی کرد. سابقه طولانی او در مسئولیت‌های کلان اجرایی همچون استانداری و عضویت در شورای عالی اداری موجب شده در شورا نگاهی برنامه‌محور و کلان‌نگر داشته باشد و بیشتر به امور زیربنایی و اساسی بپردازد. اخیراً نیز از طرحی که در آن بر ممنوعیت استخدام و انتصاب بستگان مدیران ارشد در شهرداری تهران تأکید شده، دفاع کرد.
علاوه بر این، ممنوعیت معاملات دارای تعارض منافع، ممنوعیت استفاده از پروانه نظام مهندسی توسط کارکنان شهرداری، منع دریافت هدیه، انتشار عمومی مشخصات و سوابق مدیران ارشد و شفافیت در سفرهای خارجی این مدیران از مفاد ارایه شده در طرح یک فوریتی «مدیریت تعارض منافع» است.
در همین ارتباط با سیدحسن رسولی رئیس کمیته منابع انسانی شورا به گفتگو نشستیم که ماحصل آن را می‌خوانید:
یکی از قول و قرارهایی که شؤرای پنجم قبل از اخذ رای از مردم تهران با آن‌ها گماشت؛ تأکید روی شفافیت جریان گردش امور در حوزه‌ی مدیریت شهری پایتخت است. چرا که در صورت انتشار آزاد اطلاعات، شهروندان تهرانی با کسب این اطلاعات متوجه می‌شوند که نمایندگان آنان در پارلمان شهری با چه رویکردهایی قانون گذاری و نظارت می کنند و شهردار منتخب پارلمان شهری بر مبنای چه نظام مدیریتی نسبت به اداره‌ی امور شهر به نمایندگی از مردم اقدام می‌کند. در این راستا در دوره‌ی آقای دکتر نجفی، یک طرح دو فوریتی تصویب و ابلاغ شد. توسط ایشان به مرحله‌ی بخشنامه رسید و سایت شفافیت در شهرداری راه اندازی شد. چرا که در دوره‌ی قبل از مدیریت دکتر نجفی بر اساس گزارش رسمی که ایشان به ما دادند، قریب به پنجاه و دو درصد از معاملات و قراردادها در شهرداری تهران به روش ترک تشریفات مناقصه بودند. روش ترک تشریفات مناقصه، ضمن اینکه قانونی است؛ در موارد خاص به ویژه در حوزه‌ی معاملات دفاعی، امنیتی و نظامی کاربرد دارد. اما همراه با عارضه‌ی عدم شفافیت‌ است.
شورای شهر به قول و قرارهای انتخاباتی با مردم عمل می‌کند
در این راستا شؤرای پنجم زیر مجموعه‌ی کمیسیون برنامه، بودجه‌ی کمیته‌ی ویژه‌ای را تحت عنوان کمیته‌ی شفافیت تشکیل داد. این کمیته به ریاست خانم دکتر آروین از اعضای جوان و در عین حال هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس بود. ایشان تصمیم گرفتند با دعوت از صاحب نظران جوان و متخصص، سلسله اقداماتی را برای ارتقای سطح شفافیت که منجر به تحقق نظارت همگانی می‌شوند را انجام می دهند. طرحی که دیروز در شؤرا مطرح شد، به ریاست خانم دکتر آروین بود. من از این طرح دفاع کردم و خوشبختانه یک فوریت از آن رأی آورد و در روزهای آینده در جلسات شورا وارد جزییاتش می‌شویم. من اطمینان دارم که شؤرای پنجم در عمل به تعهدات خویش به این طرح رأی مثبت خواهد داد و طی تشریفات قانونی، تبدیل خواهد شد به الزام قانونی برای شهردار تهران.
معیارهای سیاسی و جناحی و فامیلی در انتصابات تخصصی کنار گذاشته می‌شود
دو نکته‌ای که من به آن اشاره کردم، برخاسته از تجارب اندک مدیریتی بنده و عضویتم در بعضی از مجامع در دوره‌ی اصلاحات، از جمله شؤرای عالی اداری کشور است.
آنچه که در این توییت کوتاه شما ملاحظه فرمودید، در کشور ما همچنان حتی برای سمت‌های کاملا حرفه‌ای و تخصصی، متأسفانه معیارهای سیاسی و جناحی تعیین کننده است. فرض بفرمایید در یک استانی بناست مثلا مدیر کل حمل و نقل و راه داری استان انتخاب شود. حمل و نقل و راه داری یک بخش فنی و خدماتی است و نباید جنبه‌ها و معیارهای غیر فنی و تخصصی در گزینش و انتصاب این نوع مدیران نقش داشته باشد، که متأسفانه دارد. دلیلش هم همان نکته‌ای است که اشاره کردم. یعنی متأثر بودن اداره به معنای نظام مدیریتی کشور از حوزه‌ی سیاسی.
در دوره‌ی آقای خاتمی، در شورای عالی اداری کشور، دسته‌های اجرایی کشور به دو دسته‌ی سیاسی و غیرسیاسی تقسیم شد و ایشان مشخص کردند که برای پست‌های سیاسی، ما باید از شاخصه های علمی، تجربی و حرفه‌ای در انتصابات‌مان استفاده کنیم. البته برای پست‌های سیاسی، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، طبعا دولت‌ها اختیار دارند که مدیرانی را برگزینند که هم در حوزه‌ی نظری و هم در بخش عملی مجری سیاست‌های آنان باشند.
قسمت دوم توییت من، به تعبیر خودم عارضه‌ی خویش گزینی بود؛ به خصوص با توجه به شرایط فعلی کشور که ما چند میلیون جوان فارغ التحصیل بی‌کار داریم. بیش از پانزده هزار نفر در کشور فارغ التحصیل دکتری داریم. در چنین شرایطی که بی‌کاری یکی از مهم ترین مصائب و تهدیدهای اجتماعی است و تقریبا تمامی خانواده‌ها به نوعی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و خود این مسئله‌ی اجتماعی موجب بروز و ظهور بسیاری از کج رفتاری‌های اجتماعی شده است؛ مشاهده می شود که برخی از مدیران ارشد نظام اداری کشور اقدام می‌کنند به انتصاب افرادی از حلقه‌ی اول و دوم بستگان سببی و نسبی‌شان. تشخیص من این بوده و هست که اگر معتقد به شعار پاک دستی، مبارزه با رانت خواری و افزایش اعتماد عمومی هستیم، حوزه‌ی تحقق این راهبرد، فقط به معاملات دولتی محدود نمی شود.
با توجه به این مسائل در این طرح یک فوریتی، پیش بینی شده است که در حوزه‌ی مدیریت شهری پایتخت، مدیران ارشد نتوانند نسبت به انتصاب افرادی از وابستگان درجه یک و دو خود در پست‌های مدیریتی استفاده کنند. این به این معنا نیست که این افراد اگر در آزمون‌های استخدامی شهرداری و سازمان‌های مرتبط شرکت کنند و قبول شوند، نمی‌توانند از حقوق شهروندی استفاده کنند. آنان همانند سایرین می توانند به استخدام شهرداری در بیایند. اما نه به صرف دارا بودن ارتباط سببی یا نسبی و ارتباط با مقامات ارشد. قدمی که دیروز در شؤرای شهر در ارتباط با این طرح برداشته شد، در حقیقت در تقویت شفافیت و تداوم انضباظ بخشی در حوزه‌ی امور مدیریتی و شهرداری تهران؛ تأثیر مثبتی خواهد داشت.ارغوان قاسم‌نژاد