مهمترن محور تفحص از بانک مرکزی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، تعیین نرخ سود و نظارت بر آن و ساماندهی بازار پول موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به امضای 43 نماینده مجلس رسیده بود مورد بررسی قرار دادند.

محمد علیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش این کمیسیون را قرائت کرد.

وی طی سخنانی، اظهار داشت: این تقاضا در جلسه 10 دی ماه سال جاری در کمیسیون به تصویب رسید.

عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول یعنی نحوه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز نهادهای مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال 90 تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه قیمت گذاری ارز متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال 90 تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال 90 تا کنون، 4 محور تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که از سوی علیپور قرائت شد.

در بررسی این تقاضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان یکی از طراحان این تقاضا طی سخنانی اظهار داشت: برخی از دلایلی که به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی مرتبط است توضیح می دهم که از جمله آن بحث بانک مرکزی و جایگاه آن بر اقتصاد ملی است که بر کسی پوشیده نیست.

وی گفت: کوچکترین تصمیم در خصوص تغییر یا تعیین نرخ سود بانکی و نرخ ارز و امثال آن آثار گسترده ای بر حوزه اقتصادی کشور می گذارد لذا جایگاه بانک مرکزی ویژه است.

وی با بیان اینکه ماهیتا اقتصاد کشور ما بانک محور است، گفت: ما در طی سالهای گذشته و ادوار گذشته، رویکرد نظام تامین مالی ما از بانک ها بوده است و دلیل آن ضعف در حوزه بازار سرمایه است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت استقلال بانک مرکزی اشاره کرد: ما در شرایط خاصی هستیم. استقلال بانک مرکزی می تواند کمک ویژه ای به تصمیمات مناسب در حوزه ساختار نظام بانکی و ارزی کشور کند. به نظر می رسد این تحقیق وتفحص می تواند به تصمیم بهتر در خصوص جایگاه جدید بانک مرکزی در ساختار اقتصادی کشور کمک کند.

وی در سخنان خود به مراجعات مردمی و فعالان اقتصادی و مشکلات آنان اشاره کرد و گفت: در جلسات مختلف صحبت هایی در خصوص مشکلات مراجعه کنندگان به بانک مرکزی ارائه شد که یکی از محورهای تحقیق و تفحص است. همچنین بحث قوانین و مقررات در حوزه بانک مرکزی نیز مورد نظر است. قوانین و مقررات فعلی  متناسب با شرایط عادی اقتصادی است اما امروز که ما با تحریم ها مواجه هستیم و جنگ اقتصادی وجود دارد باید متناسب با این رویکرد، قوانین متناسب با آن تنظیم و تصویب کنیم که لازمه آن این است که از وضعیت درونی بانک مرکزی مطلع باشیم.

وی به نقش بانک مرکزی در ساماندهی بازار و پول اشاره کرد و گفت: در طی یکی دو سال گذشته شاهد اقدامات خاصی از سوی بانک مرکزی در خصوص صدور مجوزها برای مجموعه فعالیت های حوزه مرتبط با بانک مرکزی هستیم. سئوال این است که چرا در کشور ما برخی از نهادها که باید مجوزشان را از بانک مرکزی بگیرند، بدون مجوز در حال فعالیت هستند. ببینید صرافی های غیر مجاز در کشور با چه مجوزی در حال کار هستند. چرا بانک مرکزی نظارت بر این صرافی ها را انجام نمی دهد.

وی گفت: مجموعه فعالیت های موسسات مالی – اعتباری که قرار بود بر اساس قانون بازار متشکل پولی، با هم تجمیع شوند و ما در ساختار اقتصادی کشور یک شکل واحد از نظام مرتبط پولی داشته باشیم، چرا این اتفاق نیفتاده است. بانک مرکزی در خصوص نظارت بر نهادهای مالی که دارای مجوز نیستند و به شکلی در عرصه اقتصادی فعالیت می کنند، چه اقدامی انجام داده است؟

پور ابراهیمی در خصوص لغو مجوزها پس از مدت کوتاهی صدور آن گفت: سئوال این است که اگر این مجوزها برای برخی بانک ها قانونی بوده به چه دلیلی و به چه استنادی بانک مرکزی مجوز این بانک ها را لغو کرده است؟ بحث ادغام آنها که باید در مجامع عمومی مطرح شود این با روح قانون منافات دارد و در این خصوص باید تحقیق و تفحص انجام شود تا با یک نگاه کاملا مرتبط با ابعاد عملیات اجرایی در بانک مرکزی آشنا شویم.

وی یادآور شد: مجوزهای جدید  در بخش های مختلف بر اساس چه مکانیزیمی است؟ مجوزهایی که در خصوص موسسات مالی و اعتباری بانک ها و صرافی ها داده می شود بر اساس چه قانونی است؟

وی به عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: دولت موظف بوده بر اساس بند ج ماده 81 قانون برنامه پنجم رویکرد نرخ ارز شناور مدیریت شده در دستور کار خود قرار دهد اما ما در وضعیت اقتصادی کشور شاهد اوضاعی هستیم که با 3 نرخ ارز مواجه شده ایم. نرخ 1226، نرخ 2500 مبادلاتی و نرخ آزاد بالای 3 هزار تومان. این وضعیت عدم اجرای حکم تصریح شده در قانون مشکلاتی را در کشور فراهم کرده است که یکی از آنها را توزیع رانت در اقتصاد کشور می دانیم.

وی گفت: حسینی وزیر اقتصاد در صحن مجلس توضیح دادند که بنده یک عضو از مجموعه هستم، اگر قرار است بانک مرکزی با این رویکرد اتخاذ تصمیم کند پس چه کسی باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد؟ صادرات مجدد که در اقتصاد کشور به واسطه وجود نرخ های متعدد در حال اتفاق است و رانت را بر اقتصاد کشور تزریق می کند چه کسی پاسخگوست؟ بانک مرکزی چه می کند؟

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: از زمانی که افزایش نرخ ارز را در بازار آزاد شاهد هستیم، تخصیص هایی با نرخ 1226 اتفاق افتاده است. ما ماه هاست که به دنبال تخصیص لیست مربوطه هستیم اما این لیست کامل تخصیص هنوز به مجلس ارائه نشده است لذا تقاضای تحقیق و تفحص از این لیست را هم داریم تا اطلاعات کافی نسبت به آن پیدا کنیم.

وی به اضافه برداشت بانک مرکزی از بانک ها اشاره کرد و گفت: این اتفاق با تصویب هیئت وزیران افتاده است سئوال این است که آیا این قانونی است یا خیر، اگر قانونی است چرا اضافه برداشت در تفاوت به پرداخت در خزانه منجر نشده است؟ دوستان بیان می کنند که یک ریال ارز در بازار آزاد نفروخته اند خوب این تفاوت را شما بر اساس نرخ آزاد با بانک ها حساب کرده اید چرا این تفاوت را به حساب خزانه واریز نمی کنید. سئوال دیگر این است که اگر غیر قانونی است این مبلغ را به بانک ها برگردانید.

نماینده کرمان گفت: ما هنوز جدول مصارف ارزی در کشور نداریم. کی قرار است بانک مرکزی آن را انتشار دهد. در بحث گشایش اعتبارات اسنادی هم اکنون برخی بر اساس نرخ روز گشایش اعتبار بود. اما امروز که می خواهند بروند متاسفانه شاهد هستیم که می گویند باید تفاوت نرخ را بپردازند. این خلاف عرف و قانون است. بانک های عامل یا بانک مرکزی حق ندارند این تفاوت را بگیرند این اجحاف به مردم در حوزه اقتصادی است بانک مرکزی برای این موضوع چه اقدامی انجام داده است.

وی یادآور شد: موضوع دیگر تخلف بانک ها در خصوص حساب سپرده های ارزی است. حساب سپرده ارزی هم اکنون متاسفانه در برخی بانک ها با تخلف تسویه ریالی با مردم انجام می دهند. این خلاف قانون و شرع است. می خواهند تسویه ریالی با با قیمت 1226 انجام دهند. امروز بانک مرکزی ابلاغ کرده که چنین نباشد اما نظارت دقیق وجود ندارد.

پور ابراهیمی در خصوص عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون شاهد نرخ هایی در اجرا هستیم. هنوز که هنوز است اوراق مشارکت طبق نرخ قطعی محاسبه نمی شود. این چه اوراق مشارکتی است که علی الحساب را محاسبه می کند اما آن را نهایی نمی کند.

وی در خصوص تسهیلات اعطای بانک ها نیز گفت عدم رعایت سبد تسهیلات اعطایی که بیشترین حجم آن سراغ مسکن رفته است یکی از مشکلات است ما بیشترین مشکل را در بخش تولید داریم و امروز از دغدغه های اصلی ما این موضوع است اما بانک مرکزی با چه مجوزی این سبد را مبنا قرار داده که بیشترین حجم آن به سمت مسکن مهر رفته است و در بخش تولید شاهد ارائه تسهیلات نیستیم.

به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز برای بررسی این تقاضای حضور یافت.

وی در حین قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی و اظهار نظر پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و یکی از طراحان این تقاضا مواردی را یادداشت کرد و به نظر می رسید خود را برای پاسخگویی آماده کرده بود اما طبق آیین نامه داخلی مجلس این زمان در اختیار وی قرار نگرفت و پس از آنکه مجلس رای گیری کرد و تحقیق و تفحص به تصویب رسید وی سریعا صحن مجلس را ترک کرد.

در متن ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به انجام تحقیق و تفحص است آمده: این گزارش “گزارش کمیسیون مربوطه” خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می گیرد و پس از توضیح سخنگوی کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت 10 دقیقه گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد.

نمایندگان با 171 رای موافق، 36 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 256 نماینده حاضر با این تقاضا موافقت کردند.