تبرئه مديرمسئول سابق روزنامه ایران

به گزارش عصرخبر به نقل از ایران:

 خسرو مبشر هيأت منصفه مطبوعات پس از يك ساعت جلسه مشورتي، مدير مسئول سابق روزنامه را در شكايت مدعي‌العموم مبني بر تحريف نامه رئيس قوه‌قضائيه مجرم ندانست.

 به گزارش خبرنگار قضايي  ، محاكمه دو مدير مسئول سابق روزنامه – مصيب نعيمي و كاوه اشتهاردي- با حضور اعضاي هيأت منصفه مطبوعات و نماينده دادستان تهران ديروز يكشنبه در شعبه76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مدير خراساني و دو قاضي مستشار به‌طور علني برگزار شد. در ابتداي جلسه نماينده مدعي‌العموم در دو كيفرخواست اتهام مصيب نعيمي مدير مسئول سابق روزنامه را نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و انتشار مطالب خلاف واقع و تحريف نامه رئيس قوه‌قضائيه برشمرد.

قطبي از دادگاه به استناد بند11 ماده 6 قانون مطبوعات تعيين مجازات براي نامبرده را خواستار شد. مدير كل حقوقي شهرداري تهران نيز شكايت خود را درباره خبري مبني بر دستگيري برخي مديران شهرداري به اتهام اخلال در بازار ارز مطرح كرد و گفت: هيچ مديري در اين رابطه دستگير نشده است.
سپس مصيب نعيمي با رد اتهامات مطبوعاتي در خصوص شكايت مدعي‌العموم درباره تحريف‌نامه رئيس قوه‌قضائيه به رئيس‌جمهوري گفت: متن نامه رئيس قوه‌قضائيه از سايت قوه‌قضائيه گرفته شده و عيناً و بدون كم و كاست حتي يك حرف و با دقت و حساسيت چاپ شده است. گزينش تيتر نيز براساس معيارهاي حرفه‌اي كه همه كارشناسان خبري مي‌دانند، با محدوديت در تعداد كلمات همراه بوده و سعي شده كه در مفهوم هيچ تغييري حاصل نشود و لذا عبارت «حكايت شما حكايت سلطان غاصب است» از اصل نامه گرفته شده است.
وي درخصوص شكايت اداره حقوقي شهرداري تهران نيز گفت: اين مطلب به نقل از مصاحبه آقاي خسرو دانشجو عضو شوراي شهر تهران كه در خبرگزاري‌ها منتشر شده چاپ گرديده و در آن هيچ نامي از افراد يا سمت آنها ذكر نشده است. نعيمي افزود: يكي از شركت‌هاي وابسته به شهرداري 50 ميليارد ريال سكه و طلا از بانك كارگشايي وابسته به بانك ملي ايران خريداري و سپس آنها را در بازار آزاد فروخته است، جناب رئيس اگر شما 5 ميليارد تومان بدهيد و من با آن طلا، سكه و ارز بخرم آيا اين كار در بازار تأثير نامطلوب نخواهد گذاشت.
هيأت منصفه مطبوعات پس از يك ساعت جلسه مشورتي مصيب نعيمي مديرمسئول سابق روزنامه را درخصوص شكايت مدعي‌العموم در تحريف نامه رئيس قوه قضائيه با اكثريت آرا مجرم نشناخت، اما در رابطه با شكايت اداره حقوقي شهرداري تهران نامبرده را مجرم و مستحق تخفيف ندانست.
هيأت منصفه مطبوعات كاوه اشتهاردي را نيز بخاطر اتهام نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي با اكثريت آرا مجرم ندانست.