آینده مبهم نوسازی ناوگان مسافری/تامین قطعات اتوبوس به مشکل خورد

یک کارشناس صنعت حمل و نقل با اشاره به اثرگذاری نوسانات ارزی بر نوسازی ناوگان اتوبوسرانی گفت: در صورت عدم همکاری دولت برای نوسازی ناوگان مسافری، انگیزه استفاده از خودروی شخصی افزایش می یابد.

محمود غلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اثرگذاری نوسانات ارزی بر نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای مسافری و اتوبوس ها اظهار کرد: با شرایطی که برای نرخ ارز و چند نرخی شدن آن پیش آمده موضوع نوسازی ناوگان مسافری جاده ای برای تولید کنندگان داخلی با ابهام روبرو شده است.

وی با یادآوری این که بر اساس بخشنامهبانک مرکزی تولید کننده برای ترخیص مواد اولیه تولید اتوبوس بین شهری باید مابه تفاوت ارز دولتی و آزاد را پرداخت کند، توضیح داد: قطعات اتوبوس وارد شده با نرخ ارز قبلی، مشمول این بخشنامه شده و تولید کننده باید مابه التفاوت آن بر اساس نرخ سامانه سنا پرداخت کند، این در حالی است که طبق بخشنامه ها همواره نظر به آینده داشته و عطف به ماسبق نمی شود.

وی بیان کرد: بسیاری از تولید کنندگان داخلی خودروهای عمومی در پی این بخشنامه بانک مرکزی امکان تولید را نداشته و در صورت داشتن بازار مجبورند کالای خود را با بر اساس پرداخت مابه التفاوت نرخ سامانه سنا به فروش برسانند.

وی با بیان اینکه قرار است کالاهایی که پیش از 15 مرداد امسال وارد شده با قیمت قبلی از گمرک ترخیص شود گفت: هنوز این موضوع به تصویب نرسیده و به گمرکات و بانک ها ابلاغ نشده است. بانک ها همچنان از تولید کنندگان، پرداخت مابه التفاوت ارزدولتی و آزاد را مطالبه می کنند.

کارشناس حمل ونقل در ادامه با اکبری با تاکید بر اینکه رقم مورد نظر بانک مرکزی برای پرداخت این مابه التفاوت بسیار بالاست، گفت: این اقدام به تعطیلی کارخانه های کوچک و بزرگ تولید کننده خودروهای جمعی جاده ای منجر خواهد شد. اتوبوس یک وسیله حمل و نقل همگانی است که عمدتا از سوی اقشار کم درآمد مورد استفاده قرار می گیرد. اگر قرار باشد تولید کنندگان مواد اولیه تولید این وسیله را با قیمت ارز آزاد تهیه کنند مجبور است این رقم را در قیمت تمام شده کالا لحاظ کرده که در نتیجه یا خرید آن برای رانندگان اتوبوس اقتصادی نیست یا رانندگان مجبورند کرایه جابجایی مسافر را افزایش دهند که با کاهش استقبال مردم از حمل و نقل عمومی جاده ای مواجه خواهد شد.

اکبری با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر دستگاه اتوبوس بین شهری بین 700 تا 850 میلیون تومان است، اظهار داشت: اگر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر محاسبه ارز واردات مواد اولیه تولید اتوبوس به نرخ آزاد اجرا شود قیمت هر دستگاه اتوبوس به حدود یک ونیم میلیارد تومان افزایش می یابد. در نتیجه کرایه جابجایی مسافر هم دو برابر خواهد شد.

وی تصریح کرد: این اتفاق باعث خواهد شد تا استفاده از حمل‌ونقل عمومی کم شده و مردم به استفاده از خودرو شخصی روی بیاورند که نتیجه نهایی آن هم افزایش تلفات جاده ای، سوانح رانندگی، آلایندگی محیط زیست، مصرف بیشتر سوخت و … خواهد بود.

به گفته وی، گران شدن اتوبوس نو، احتمال گرانی اتوبوس های قدیمی را هم در پی خواهد داشت که این اتفاق با تلاش‌های دولت برای نوسازی ناوگان جاده ای در تضاد است.