فعال كارگري: وظیفه دیوان عدالت اداري اجرای قانون است نه قانون گذاری

عصر خبر- حسين حبيبي*: تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون کار مي گويد: موارد قصور ودستور العمل ها وآئین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاشورایعالی کار به تصویب وزیر کار وامور اجتماعی خواهد رسید. ا_ قصور عبارتست از رفتارهای ناهنجار فرد وخارج از ضوابط کارگاه که مورد نظر و مطابق قانون است ضمن آنکه وفق ماده ۳ قانون کار کارگر به درخواست نه به دستور کارفرما در مقابل در یافت حق السعی کار می کند ، واگر کارفرما دستوری دادکه بطور خاص وعام برای مثال جان کارگر به خطر بیافتد یا خطراتی برای کارگر داشته باشد کارگر حق اطاعت ندارد.یا اینکه در حسابداری اقدام به حساب سازی کند و شرایطی فراهم کند درآمد را کاهنده وزیان را افزایشی نشان دهد ، برای فرار مالیاتی و اگر جرمی رخ دهد یا خسارتی متوجه کارگر دستور گرفته یا دیگران یا عموم مردم شود شرعا وقانونا مسئول است بنابراین منظور از قصور یاتقصیرهای مورد نظر قانون ومتناسب با استاندارهای کارگاه است.
۲_ موارد قصورودستورالعمل ها وآئین نامه انضباطی در سطح ملی با پبشنهاد شواریعالی کارموضوع ماده ۱۶۷ قانون کارکه متشکل از نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور ، کارفرمایان وچهار نماینده دولت که به تصویب وزیر کارمی رسد. ودر سطح کارگاه نیز با توافق  مدیریت وشورای اسلامی کار کارگاه پس از تایید وزارت کار اجرایی می شود.
۳_ موارد قصور (جرم) وتنیهات: ( مجازات) باید تناسب داشته باشند.برای مثال برای تاخیر ورود یا غیبت در مرحله اول استفاده از مجازات اخراج نه تنها قانونی نیست بلکه تناسب جرم ومجازات رعایت نشده است.
۳_ کمیته انصباطی کارگاه متشکل از ۵ نفر است که ۲نفر به نمایندگی ازطرف مدیریت ،۲نفر به نمایندگی  از طرف شورا ی اسلامی کاریا انجمن صنفی ودر صورت نبود تشکل کارگری با انتخاب مستقیم توسط کارکنان وبارای گیری مخفی وبا نظارت نماینده اداره کار محل ، یکنفر هم به نمایندگی ازطرف سرپرستان مشابه نحوه انتخاب نماینده کارکنان می باشد.
۴_ معرفی نماینده کارکنان درصورت نبود تشکل کارگری کارگاه توسط مدیریت یا معاون اداری به هرشیوه به کارکنان جهت رای دادن یا نوشتن آئین نامه انضباطی بدون نظر تشکل کارگری توسط مدیریت  مصداق بارزماده ۱۸۷ قانون کار دخالت در امور یا جلوگیری از انجام وظایف تشکل محسوب شده ومی توان از کارفرما به دادگاه شکایت کرد ودر صورت محکومیت ومجرم شناخته شدن ، کارفرما  محکوم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگریا صدور حکم حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰روز یا هردو می شود.
نکته : اگر وزارت کار یا اداره کار انتخابات غیر قانونی کارگاهی را تایید یا آئین نامه انضباطی کارگاهی را بدون نظر تشکل کارگری تایید کند این همراهی کارفرما توسط  وزارت کار مصداق بارز ماده ۱۸۷ بوده قابل پیگرد قضایی است .
۵_نوبتهای مجازاتهای مندرج در آئین نامه انضباطی بشرح ذیل است:  الف _ ارشاد وراهنمای کارگر خاطیب _اخطار کتبی با درج در پرونده  پ _ توبیخ کتبی با درج در پرونده واخذ تعهد مبنی بر عدم تکرار ت _ اخراج با نظر مثبت شورای اسلامی کارقبل از اخراج کمیته بررسی می کند حکم به اخراج می دهدولی قبل از اجرای نظر مثبت شورا یا تشکل را کتبا اخذ می کند اگر شورا مخالفت کرد حکم اخراج از درجه اعتبار ساقط است. ۶_ بعداز صدور رای کمیته انضباطی طرفین ( کارگر وکارفرما )تا ۱۵ روز حق اعتراض به هیاتهای تشخیص وحل اختلاف دارند.
دوستان محترم کارگر، تشکلات محترم کارگری، کارشناسان محترم حقوقی ملاحظه کنید ماده ۲۷ عادلانه حق کارگر وکارفرما را لحاظ نموده و به کارگر هم شخصیت انسانی اعطاء نموده به گونه اي که وفق بندهای ۱و ۸و۹ اصل سوم  واصل ۱۰۴ قانون اساسی در امورجامعه وبه طور خاص در امور کارگری مشارکت کند .
ولی افسوس که دیوان عدالت اداری با تفسیر ورای خود مبنی برموقت بودن قرارداد کار در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ،قانون اساسی و کار را از اعتبار انداخته و کارگران را روانه آوردگاه بی عدالتی نموده، چرا که قراردادهای موقت رسما ولی غیر قانونی با چراغ سبز دیوان عدالت اداری گسترش یافته و حاکمیت مطلق پبدا کرده درروابط کار.
نکته حائز اهمیت :  دیوان عدالت اداری با رای و نظر خود به نوعی قانون گزاری نموده وقوانین مادر واصلی را ساقط کرده ، در حالیکه وظیفه دیوان اجرای قانون است نه قانون گذاری پس می توان هم وفق ماده۹۱ دیوان اعتراض کرد، هم  به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از دیوان عدالت اداری شکایت کرد چرا که امنیت شغلی کارگران وتشکلات کارگری را نابود کرده است.
پس بیایید امنیت شغلی کارگران را با  شکایت و اعتراض صنفی از دیوان عدالت اداری مطالبه کنیم قطعا اگر باهم وبرای هم باشیم ناممکن ممکن می شود وامنیت شغلی کارگران وتشکلات کارگری تحقق پیدا می کند .
*دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران