مکاتبه برای پرداخت 50 درصد دوم منابع اشتغال روستایی

معاون وزیر تعاون از مکاتبه با سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع طرح اشتغال روستایی خبر داد و گفت: استان‌هایی که در بحث تسهیلات روستایی ضعیف عمل کنند، سهمشان به استان‌های قوی‌تر منتقل می‌شود.

سیدحمید کلانتری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰۰  میلیارد تومان طرح تعاونی در بانک‌ها در دست بررسی است و چنانچه بانک‌ها تصویب کنند، سهم تعاونی‌ها بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.

وی درباره روند ثبت نام تعاونی‌ها گفت: به اندازه‌ای که انتظار داشتیم، تعاونی‌ها ثبت‌نام کرده‌اند منتها مشکل ما بررسی طرح‌ها در کارگروه اشتغال به ویژه بانک‌هاست.

کلانتری تصریح کرد: در حال حاضر هم طرح “روستا ـ تعاون” را در سطح کشور تقویت می‌کنیم و هم طرح اشتغال روستایی در ۱۱ استان مرزی را پیش می‌بریم.

معاون امور تعاونی‌های وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در عین حال از مکاتبه با سازمان برنامه و صندوق توسعه ملی برای پرداخت ۵۰ درصد دوم منابع طرح اشتغال روستایی خبر داد و گفت: اعتقاد ما بر این است که نباید بین اینها وقفه‌ای ایجاد شود چون در آن صورت شکل گرفتن مجدد تیم‌های که فعال شده‌اند با مشکل مواجه شده و طرح لطمه می‌خورد.

وی با اشاره به طرح “روستاـ‌تعاون” خاطرنشان کرد: با هدف سرعت بخشیدن و کیفیت بخشی به کار و همکاری با معاونت اشتغال وزارتخانه، کل مبحث اشتغال روستایی را در ۱۱ استان مرزی دنبال می‌کنیم و با تجربه‌ای که در استان‌های مرزی داریم، با فعال کردن تعاونی‌ها و کارگروه اشتغال در استان‌ها، می‌توانیم سهم اشتغال در مناطق روستایی را افزایش دهیم.

او گفت: هنوز تفاوت‌هایی به لحاظ عملکرد بین استان‌ها،‌ بانک‌ها و زیربخش‌ها وجود دارد ولی تلاش شده تا در مرحله اول اگر استان‌ها ضعیف عمل کردند، سهم‌شان در کارگروه ملی به استان‌هایی که قوی‌تر عمل کرده‌اند، منتقل شود مگر آنکه مانع خاصی باشد که برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، طرح اشتغال روستایی با هدف توسعه اشتغال در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی و با اولویت تاسیس تعاونی در روستاهای دارای مزیت نسبی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. اجرای موفق این طرح، کاهش مهاجرت به شهرها، اشتغالزایی و حل بیکاری در مناطق روستایی و عشایری را به دنبال دارد. مجلس سال گذشته یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای توسعه اشتغال در مناطق محروم و روستایی به تصویب رساند.