فردا آخرین جلسه مشترک دولت و مجلس

در حالی گفته می‌شود نتیجه نهایی جلسات مشترک دولت و مجلس فردا شنبه اعلام می‌شود که دولت همچنان بر 4.5 برابر شدن قیمت‌ حامل‌های انرژی به طور متوسط پافشاری می‌کند و در مقابل، برخی نمایندگان مجلس نیز با این امر به شدت مخالف هستند.به گزارش خبرنگار مهر، جلسات مشترک دولت و مجلس احتمالا فردا شنبه به پایان می‌رسد و قرار است نتیجه نهایی توافقات صورت گرفته از سوی این دو قوه، اعلام شود، این در حالی است که همچنان اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس بر سر اجرایی شدن برخی توافقات وجود دارد.
ماجرا از آن جا شروع شد که دولت و مجلس تصمیم گرفتند در جلسات مشترک با هم، به جمع‌بندی و توافق نهایی نسبت به بالا بردن قدرت خرید مردم در ایام پایانی سال برسند و شیوه‌های عملیاتی این موضوع را یافته و آن را به مرحله اجرا بگذارند.
بر همین اساس، دو جلسه اول این نشست‌های مشترک، بر برنامه‌‎ریزی کوتاه‌مدت ارتقای سطح قدرت خرید مردم و تنظیم بازار شب عید گذشت و هدف‌گذاری این گونه انجام شد که کالاهای اساسی به موقع و با قیمت مناسب به دست اقشار آسیب‌پذیر برسد.
اما به ناگاه در دو جلسه بعدی، شرایط تغییر کرد و پیشنهاد اصلی دولتی‌ها به این کمیته مشترک، سکاندار اصلی بحث و تصمیم‌گیری جلسات شد. در واقع، دولتی‌ها می‌خواستند که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را با جلب نظر پارلمان نشینان به مرحله اجرا بگذارند و به همین دلیل، موضوع هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن، توانستند محوریت جلسات مشترک دولت و مجلس را به دست گیرد.
در این میان، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد که دولت پیشنهاد 5 برابر شدن یارانه‌های نقدی را پیش کشید اما با مخالف نمایندگان مجلس روبرو شد و بر این اساس، نظر خود را اندکی تغییر داد و اعلام کرد که قیمت‌ حامل‌های انرژی به صورت متوسط با اجرای این طرح، 4.5 برابر شود، در حالی که نظر مجلس این بود که میزان افزایش باید به علاوه 10 درصد میزان تورم فعلی باشد.
به هرحال، دولتی‌ها بر ایده خود مبنی بر 4.5 برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی به طور متوسط پافشاری کردند و توانستند تا حدودی نظر مثبت برخی از نمایندگان مجلس را به خود جلب کند، اما همچنان مخالفانی نیز برای این موضوع وجود داشت؛ به نحوی که در جلسه آخری که میان دولت و مجلس برگزار شد، چند نفر از اقتصاددانان مجلس، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند.
به همین دلیل، شواهد گویای این است که قرار است دولت و مجلس، نتایج جلسات مشترک خود را برای تصویب نهایی به پارلمان ببرند؛ اما احتمال اینکه این مصوبه از سوی تعداد زیادی از نمایندگان رد شود، وجود دارد.