بسته شدن پرونده طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان
رییس فراکسیون جوانان مجلس تأکید کرد: مجلس با توجه خواست افکار عمومی، خود را ملزم به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میداند و در واقع این طرح دو فوریتی پیش از مطرح شدن، منتفی شد.
عصر خبر: رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی از بسته شدن پرونده طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان خبر داد و گفت: چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد.
به گزارش ایرنا، سیدفرید موسوی روز یکشنبه درباره طرح دو فوریتی برای اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: این پیشنهاد و تدوین این طرح در زمانی که اکثریت نمایندگان در حوزههای انتخابیه خود بودند مطرح شد. نمایندگان پس از بازگشت از حوزههای انتخابیه به مجلس و همانگونه که انتظار می رفت بر صیانت از مصوبه اصلی اصلاح قانون منع بهکارگیری بازنشستگان تاکید کردند و عملا مطرح شدن این طرح دو فوریتی منتفی شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس در اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بدون در نظر گرفتن هیچ استثنای جدیدی، جدی است و اضافه کردن استثنائات آن هم در این بازه زمانی که هنوز قانون اجرایی نشده به هیچ عنوان به صلاح نیست.
موسوی ادامه داد: طراحان قانون منع بهکارگیری بازنشستگان و اعضای فراکسیون جوانان مجلس پس از مطرح شدن چنین طرح دو فوریتی نسبت به مجاب کردن پیشنهاد دهندگان به منظور انصراف از پیگیری این طرح دو فوریتی اقدام کردند و پیشنهاد دهندگان نیز با انجام مذاکرات از ادامه پیگیریها برای مطرح شدن این طرح، منصرف شدند.
رییس فراکسیون جوانان مجلس تأکید کرد: مجلس با توجه خواست افکار عمومی، خود را ملزم به اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میداند و در واقع این طرح دو فوریتی پیش از مطرح شدن، منتفی شد.
موسوی با یادآوری اینکه ایستادن در برابر خواست عمومی جامعه به هیچ عنوان به صلاح هیچکس نیست، افزود: این طرح دو فوریتی سنگ بنای غلطی بود تا با تصویب هر قانونی، فضا برای استثنا کردن برخی از قانون باز شده و بازار لابی و لابی گری در این خصوص داغ شود.
به گزارش خانه ملت، این نماینده مجلس یادآور شد: با این حساب پرونده این طرح دو فوریتی برای استثنا کردن برخی مدیران از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در مجلس بسته شد و چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد و انتظار است دستگاهها تا تاریخ مقرر نسبت به عملیاتی کردن قانون اقدام مقتضی را صورت دهند.