بعد از نظامیان، بانکداران بزرگ‌ترین عوامل فقر در دنیا هستند/ در گذشته ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند که این میزان امروزه به ۳۵ درصد رسیده است
بین نهادهای عمومی و دولت تفاوتی وجود ندارد. برای مثال در آموزش و پرورش که با بودجه محدود اداره می‌شود، می‌بینیم که همین دستگاه اجرایی تسلط بر منابع مختلف، باعث ضربه به منافع مردم شده است.
معاون رفاه وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند، گفت: این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵ درصدرسیده است.
به گزارش عصر خبر، احمد میدری در نشست «دام فقر، در جستجوی راه رهایی»با بیان اینکه فقر محصول تسلط منافع یک گروه به گروه های دیگر جامعه است که می‌تواند در سطح جهانی یک کشور یا منطقه باشد افزود: در سطح جهانی تسلط نظامیان و سرمایه داری از جمله مصداق های ایجاد کننده فقر است.
وی با بیان اینکه بعد از نظامیان، بانکداران بزرگ‌ترین عوامل فقر در دنیا هستند تصریح کرد: به ویژه از اواخر ۱۹۸۰ سرمایه داری مالی با ابزارهای مختلف به انتقال منافع مردم به بخش سرمایه داری مالی دست زد و کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که به این دلیل تعداد فقرایش افزایش نیافته باشد.
این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران تسلط منافع برخی گروه‌ها باعث ایجاد فقر شده است، اظهار کرد: زمانی که از تحولات آگاهی نداشته باشیم، به راهکاری اساسی نیز دست پیدا نمی کنیم. در ایران چند عامل باعث ایجاد فقر شدند که یکی از آنها منافع دستگاه‌های اجرایی و نظام بروکراسی کشور بوده است، اما در واقع بین نهادهای عمومی و دولت تفاوتی وجود ندارد. برای مثال در آموزش و پرورش که با بودجه محدود اداره می‌شود، می‌بینیم که همین دستگاه اجرایی تسلط بر منابع مختلف، باعث ضربه به منافع مردم شده است.
میدری با بیان اینکه در برخی از نقاط کشور به ازای هر ٣۵ کودک یک معلم وجود دارد اما این وضعیت در برخی از نقاط تهران به ازای هر ۵ کودک یک معلم است توضیح داد: در همین وضعیت باید دید گروه کوچکی از مدیران مدارس چگونه می‌توانند یک مدرسه غیرانتفاعی داشته باشند و به این ترتیب معادلات را برهم زنند. به همین ترتیب در بخش درمان، پزشکان متخصص نیز قدرت بیشتری از پزشکان عمومی دارند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در دستگاه‌های اجرایی نیز دستگاه‌هایی وجود دارند که قدرتمندترند، تصریح کرد: در ایران بخش بانکی از قدرت بیشتری برخوردار است. از سال ۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی به تصویب رسید اما در کشورهای دیگر نیز اگر چه بانکهای خصوصی وجود دارند اما بانک مرکزی قدرت کنترل بیشتری دارد، اما به خاطر منافع قدرت بانکهای خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را می گیرند.
معاون رفاه وزارت رفاه با بیان اینکه امروز شاهد رکود گسترده، توزیع نابرابر تسهیلات و سوداگری در بخش ارز و مسکن هستیم ادامه داد: همه این موارد محصول نظام بانکی هستند، بخش‌های صنعتی هم به همین شکل است که آنها نیز بدون لحاظ کردن توسعه پایدار در کشور دست به تاسیس پتروشیمی می‌زنند.
میدری با اشاره به اینکه یکی از عوامل اصلی نابرابری و فقر در ایران، قدرت یک بخش نسبت به سایر بخش هاست اظهار کرد: با وجود گذشت سال‌ها از تدوین آمایش سرزمین، هنوز به آن نرسیده‌ایم و علت اصلی این قضیه قدرت پایتخت نشینان است، چرا که تا وقتی بخشی از منابع مالی را در تهران نگه دارند شاهد مکش نیروی انسانی و امکانات و سرمایه به سمت تهران هستیم.
وی در ادامه توضیح داد: برای مثال هزینه شهرداری در تهران به ازای هر نفر، حدود 2.5 برابر اصفهان و شش برابر شهری ۳۰۰ هزار نفری است. اگر چه نظام اداری بارها اعلام می‌کند که می‌خواهیم پایتخت را انتقال دهیم، اما به دلیل قدرت نفوذ و ساختار تصمیم‌گیری تغییر واقعی رخ نمی‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به دیگر وجوه نابرابری اظهار کرد: یکی دیگر از وجوه بارز نابرابری در تصمیمات بین الزمانی است. برای مثال در مورد منابع آبی و سیاست‌های محیط زیستی ممکن است تصمیمی در کوتاه مدت باعث رضایت خاطر برخی شود. این در حالی است که برخی از این سیاست‌ها به ویژه در حوزه آب باعث شده است تا امروزه کشور با بحران در عرصه محیط زیست روبه‌رو شود؛ همین مثال در مورد صندوق های بازنشستگی نیز وجود دارد به طوریکه وقتی سن بازنشستگی کاهش یافت و اعلام شد که افراد می‌توانند از قبل از ٣٠ سال بازنشسته شوند، این مسئله باعث شده تا موضوع امروز تبدیل به بحران شود، به طوری که دولت سالانه ۶۰ هزار میلیارد برای جبران ضرر دو صندوق بازنشستگی باید هزینه کند.
معاون رفاه وزارت رفاه عنوان کرد: در دوره‌های گذشته بین ۱۴ تا ۱۸ درصد مردم زیر خط فقر بودند که این میزان امروزه به ۱۸ تا ۳۵ درصد رسیده است، زمانی که رابطه دولت و حاکمیت تغییر نکند شاهد تغییری در سیاست‌گذاری‌ها نخواهیم بود و نباید انتظار داشته باشیم نرخ فقر کاهش یابد.
