صدور حکم گران فروشان خودرو
معاون وزیر دادگستری در خصوص افزایش قیمت خودروها خاطرنشان کرد: در صورتی که افزایش قیمتها از مرجع قانونی صورت گیرد و بر اساس ضوابط قیمت گذاری باشد قانونی است در غیر این صورت هر نوع افزایش قیمت خودرو غیرقانونی تلقی میشود.
علی مژدهی پور در گفتوگو با فارس اظهار داشت: کار
کارشناسی پرونده گران فروشان خودرو به پایان رسیده و پس از پاسخ سازمان
حمایت از حقوق مصرف کننده، حکم نهایی را برای متخلفان صادر میکنیم.
وی با با تأکید بر اینکه در ماه بیش از 80 تا 90 هزار پرونده احتکار،
گران فروشی، کم فروشی، عدم عرضه و… به سازمان تعزیرات ارسال میشود گفت:
برخی از رسانهها از قول بنده خبری را مبنی بر تشکیل 400 پرونده احتکار طی
یک ماه گذشته منتشر کرده بودند که من این موضوع را تکذیب میکنم.
معاون وزیر دادگستری در خصوص افزایش قیمت خودروها خاطرنشان کرد: در صورتی
که افزایش قیمتها از مرجع قانونی صورت گیرد و بر اساس ضوابط قیمت گذاری
باشد قانونی است در غیر این صورت هر نوع افزایش قیمت خودرو غیرقانونی تلقی
میشود.