آشنایی ابعاد حقوقی حوادث طبیعی

به طور متوسط دنیا هر سه هفته یک بار، شاهد حوادث طبیعی و خسارات ناشی از آن است که کشور‌ها اغلب قدرت مهار و کنترل آن را ندارند. ایران یکی از ۱۰ کانون حادثه‌خیز در جهان است که از ۴۳ نوع حادثه شناخته در جهان، ۳۳ نوع آن را تجربه می‌کند.

به گزارش عصرخبر؛ وقوع سیل در روز‌های پایانی سال، یکی از حوادثی بود که هزینه‌های آن علاوه بر ابعاد انسانی، خسارات مالی فراوانی را نیز در استان‌های مختلف به همراه داشت و این در حالی است که ابهام در چگونگی و مرجع جبران خسارت این بلایا، آسیب‌دیدگان را نگران کرده است.

قاعده تقصیر و جبران خسارت

هنگام ورود هر خسارتی شامل سوانح و حوادث طبیعی ابتدا باید زیان‎دیده مبنای ورود خسارت را مشخص کند که طبق قانون از قاعده تقصیر کمک گرفته می‌شود؛ بنابراین با اثبات اصل ورود خسارت و مشخص شدن عوامل آن و احراز رابطه علیت، ذی‌نفع می‎تواند براساس مدارک محکمه‌پسند اقدام به طرح دعوی کند. اگر خسارات کلان و عمومی باشد، با توجه به مواد یک و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی دولت یا متصدی مربوط، مسئول جبران خسارات به حساب می‌آید؛ بنابراین، دولت و مدیریت شهری علاوه بر اینکه ملزم است از محل بودجه قانونی استفاده کند، از ظرفیت‎های ستاد مدیریت بحران و سازمان مدیریت بحران کشوری نیز بهره خواهد گرفت. همچنین با ورود دادستان و مدعی‌العموم به نمایندگی از مردم و جامعه ارتکاب سرقت و ورود غیر مجاز به حریم خصوصی اماکن مسکونی و تجاری، قابل پیگیری خواهد بود. برای کاهش هزینه‌های حوادث طبیعی، مسئولان نهاد‎های عمومی- خدماتی، پیش‌بینی‌های لازمی را جهت مهار و مقابله انجام می‌دهند و در برخی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارت و آسیب‌های وارد شده به مردم هستند.

به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل و ایمن‌سازی مسیل‌ها برای مقابله با سیلاب، از جمله مواردی است که برخی نهاد‌ها را ملزم به جبران خسارت می‌کند. اما در مواردی که ساخت و ساز غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه یا محل‌های غیر‌قانونی و ممنوع انجام شود و سازه در اثر حوادث غیر‌مترقبه از بین برود، افراد زیان‌دیده، استحقاق دریافت خسارت و غرامت ندارند، ولی اگر مجوز ساخت صادر شده باشد، در این صورت مرجع صدور پروانه باید پاسخگو باشد. چون شهردار‎ی‌ها مرجع صدور پروانه‎های ساختمانی و پایان کار هستند، باید کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را به دستگاه‌های صلاحیت‎دار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی بسپارند. در غیر این صورت قصور اداری تلقی می‎شود. به طور کلی مسئول کسی است که در نتیجه تقصیر او ضرر به‌وجود آمده است.

نبود قوانین ویژه جبران خسارت حوادث طبیعی

چندین معاهده بین‌المللی در سال‌های اخیر کشور‌ها را متعهد کرده است تا برای جبران خسارات، تمهیداتی در نظر بگیرند. در معاهده «سندای ژاپن» در سال ۲۰۱۵ میلادی، دولت‌ها متعهد شدند تا سال ۲۰۳۰ میلادی برای توانبخشی اموال و جان مردم در برابر بلایا، گام‌های موثری بردارند. ایران نیز یکی از این کشور‌ها بود. هر چند قانون ویژه‌ای به نحوه رسیدگی به خسارات و قصور در حوادث طبیعی اشاره ندارد.

توصیه‌های عمومی برای کاهش خسارات حوادث طبیعی

قرار دادن اسناد و مدارک در جای امن یکی از توصیه‌های جدی برای کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی است. اسناد غیر از اینکه ممکن است در این حوادث از بین برود، ممکن است مورد سرقت نیز قرار گیرد؛ بنابراین، برای تأمین امنیت اسناد و اموال باارزش، باید مکان محفوظی مثل گاو صندوق را در نظرگرفت. توجه به قوانین در ساخت و ساز و رعایت حدود و استاندارد‌های لازم برای ساخت سازه‌ها از این هزینه‌ها می‌کاهد. به طور مثال ساخت و ساز در حریم رود‌ها خساراتی به بار می‌آورد که دولت، مسئولیتی در برابر آن ندارد. بیمه کردن اموال نیز تا حدودی این نگرانی را کاهش می‌دهد. شرکت‎های بیمه، این امکان را به وجود آورده‌اند تا بیمه‌گذار خانه و ملکش را در مقابل سیل، زلزله، آتش‌سوزی و دیگر حوادث طی قراردادی بیمه کند. یکی دیگر از خدمات بیمه‌ای که حوادث طبیعی را نیز پوشش می‌دهد، استفاده از بیمه‎نامه در مورد ساختمان‎ها یا پروژه‌های دولتی و نیز سازه‎هایی از قبیل: پل‌های سطح معابر عمومی است که می‎تواند خسارات وارده به اشخاص ثالث را تأمین کند.
تهیه و تنظیم: رضا جعفری