جزئیاتی از تخلفات جدید بانکها

مهر: معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها نسبت به احتمال وقوع
برخی تخلفات و سوء استفاده‌های بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار
داد و اعلام کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک
مرکزی، مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و
تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند.
 
ابراهیم درویشی معاون
نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر
دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: نظام بانکی
کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشا آثار و برکات
بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت ها و مشکلات
برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده
که پیوسته در اسناد بالادستی کشور، ماموریت‌ها و تکالیف خطیری برعهده نظام
بانکی نهاده شده است.
 
بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی
دراین مسیر پرچالش، نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه
مضاعف همه تلاشگران و دست اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و
ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور
طی دهه های اخیر بوده است. لذا شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد
عمومی را مخدوش می سازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می نماید، به جد
احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات
است.
 
در این بخشنامه می خوانیم: متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم
تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص اهتمام
جدی نداشته اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و
تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض نموده اند به طوری که
هم اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است.
بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوء استفاده های بزرگ را در
نظام بانکی کشور فراهم می سازد و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود،
سلب اعتماد عمومی می نماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم
نیست، تحت الشعاع قرار می دهد.
 
لذا از جنابعالی و سایر مدیران
ارشد آن بانک انتظار می رود با استقرار و تقویت نظام کنترل های داخلی مطابق
با رهنمودهای پیشتر ابلاغ شده، امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت
مسئولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک
باید تا حد امکان ضابطه مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود
جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط،
ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف های تملک سهام مقرر در ماده 5
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانمون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه
گذاری ها رعایت گردد و حداکثر مساعی برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری
و وصول آنها مبذول شود.
 
معاون نظارتی بانک مرکزی در پایان این
بخشنامه متذکر شده است : با بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی که این
هشدارها را جدی تلقی نکنند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به
تخلفات و قانون گریزی های خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار
خواهد شد.