وزیر ارتباطات: قرار گرفتن 72 شرکت فناوری اطلاعات در فهرست تحریم‌ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قرار گرفتن نام ۷۲ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در فهرست تحریم های جدید خبر داد و گفت: باید دنبال راهکارهای جدید باشیم.

به گزارش مهر، محمد آذری جهرمی در میزگرد کسب و کارهای نوپا در حاشیه هشتمین همایش بانکداری الکترونیکی و نظام های پرداخت، با اشاره به وقوع تحریم ها بر علیه ایران در حوزه های مختلف گفت: بر اساس تحریم جدیدی که در روز گذشته اعمال شده است، ۷۲ شرکت ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات از سوی یک نهاد بین المللی تحریم شده اند.

وزارت ارتباطات قصد ایجاد رمزارز ملی را ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: وقتی که می‌خواهیم زیرساختهای بانکی که اکنون تبدیل به زیرساختهای حیاتی شده است، را رونق دهیم، بازی با واژه ها صحیح نیست. اگر یک موضوع خوب را بد ادا کرده و یا جنس تعامل بالا به پایین باشد و این حس را به کسب و کار منتقل نکنیم که می خواهیم به شما کمک کنیم، حرف شما شنیده نمی شود.

وی افزود: بحث رمزارزها، بیشتر یک بحث مرتبط تکنولوژیکی است تا اینکه موضوعی مرتبط با سیاستهای پولی و بانکی باشد، به این معنا که کاری که ما با پست بانک به عنوان یک بانک تخصصی بود، پیش بردیم، این بود که بلاکچین را به عنوان یک پروژه پایلوت، در سیستمی میان نظام بانکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیری نموده و تسویه میان بانکی را حداقل با استفاده از آن طرح پایلوت در یک بانک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهیم؛ این طور می توان نتایج را به نهادهای مالی ارایه کنیم. پس پست بانک رمزارز خود را ندارد.

آذری جهرمی گفت: موضوع مرتبط با یک زنجیره رمزارز را با یک نمونه تحقیقاتی گره زده ایم و نمونه ای را ساخته و به نظام بانکی کشور عرضه خواهیم کرد که کار را پیش برد، اما حتی نحوه تحقیق و توسعه آن نیز در مشارکت با پژوهشکده پولی و بانکی بوده و فقط پیمانکار پست بانک بوده است.

وی اظهار داشت: در زمان رئیس کل قدیم بانک مرکزی نیز، این برداشت صورت گرفت که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد که در حوزه رمزارز وارد شود.

بانک مرکزی نسبت به فناوری های نوین منفعل نیست

علی دیواندری نیز در این میزگرد گفت: بانک مرکزی از دو جهت با موضوع ورود فناوری های نوین در نظام بانکی روبرو است و باید آن را تعیین تکلیف کند، یکی اینکه کسب و کار بانکی با این انقلاب که در حوزه بلاکچین در حال انجام است، تحت تاثیر قرار می‌گیرد که به موضوع سیاستگذاری بانک مرکزی برمی گردد، اما مفهوم و کارکردهای آن را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، پس بانک مرکزی نمی تواند خارج از گود باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: باید اثرات تغییرات آتی را دید و راجع به آن فکر کرد. بانک مرکزی هم اثبات کرده است که در این زمینه ها نگرانی ندارد، وارد موضوع شده و بحث می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ساختار نظام بانکی کشور بروکراتیک است و در حوزه فناوری اطلاعات نیز بر روی سیستم های سایز بزرگ با شرکتهای بزرگ متمرکز خود سرمایه گذاری کرده اند، اتفاقی که اکنون رخ داده و فناوری های جدید ظهور کرده اند، نیز چالش بزرگی است که فناوری های جدید را در خود حذف کرده و بحث کربنکینگ ما را به سمتی می برد که یا باید روی امنیت و ثبات تاکید کنیم و به سمت سیستم متمرکز و بسته پیش رویم، ولی در کنار آن، نوآوری و کیفیت خدمات را باید در نظر داشت.

اخذ کارمزد بر روی خدمات نوین در صنعت بانکی تعریف می شود

همچنین ناصر حکیمی، معاون فناوری بانک مرکزی نیز گفت: پیش نویس رمزارزها، به معنای سیاستگذاری نیست؛ بلکه این پیش نویس برای نظردهی اعلام شده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که در مقررات گذاری، شما معامله می کنید، یعنی اگر بخواهید مقررات خوبی بگذارید، باید معامله کنید، اما اگر قرار است که مقررات اجرایی نشود، هیچگاه روش خوبی سیاستگذاری نخواهد شد. مقررات خوب بیزینس، بین رگولاتور و مشارکت کننده شکل می گیرد.

وی افزود: همه قدرت دست رگولاتور نیست، در کشور قوانین زیادی وجود دارد؛ ضمن اینکه همه جای دنیا فین تک سرعت بیشتری نسبت به دولت دارد، البته دولت نمی تواند وارد جزئیات شود.

حکیمی با بیان اینکه حذف کارمزدها و رایگان کردن خدمات حوزه پرداخت در نظام بانکی، سنگی بوده است که دیوانه ای در چاه انداخته و حال عاقل ها نمی توانند آن را دربیاورند، گفت: باید از مصرف کننده نهایی و کاربر، پول لازم را در ارایه خدمات بانکی گرفت. بانکها در کلیت خود، بیش از ۲۰ درصد بازگشت کارمزد در داخل اکوسیستم پرداخت های الکترونیکی ندارند. اصناف نیز کارمزد نداده و نمی دهند و به شدت هم مقاومت می کنند.

معاون بانک مرکزی گفت: هر کسب و کاری انتظار به پول تازه دارد. باید از محصولات خود درآمد تازه کسب کند؛ نه اینکه خودش خودش را بخورد و فکر کند که درآمد دارد. ما برای سرویس هایی که تاکنون مجانی بوده است، باید بار اجتماعی سنگینی را بپردازیم، بنابراین تمرکز ما این است که سرویس های جدیدی تعریف کرده و روی آن ها درآمد تعریف کنیم.

وی اظهار داشت: در شرایطی که گوشت صد هزار تومان و بنزین در حال حاضر افزایش نرخ است، اینکه بخواهیم کارمزد بانکی را هم گران کنیم، کار بسیار سختی است.