اعتراض نمایندگان پارلمان بریتانیا به سیاست‌های متناقض «جرمی هانت»

به گزارش فارس، پارلمان بریتانیا سیاست خارجی «جرمی هانت» وزیر امور خارجه این کشور در زمینه اعمال تحریم بر سایر کشورها را متناقض، غیرشفاف و پراکنده توصیف کرد و او را به تلاش برای تبرئه عاملان پولشویی در کشورهای دیگر متهم کرد.

به نوشته روزنامه «گاردین»، یافته‌های کمیته انتخابی فراحزبی امور خارجه پارلمان بریتانیا شبهاتی را در خصوص صلاحیت جرمی هانت نشان می‌دهد. نتیجه بررسی این کمیته نشان می‌دهد سیاست‌های تحریمی هانت به ابزاری ناگزیر در قبال همه کشورها تبدیل شده است.

در این گزارش جنجالی آمده است این وزارت‌خانه در قبال این‌که برای مصادره اموال ناقضان حقوق‌بشر در کشورهای دیگر نظیر عربستان‌سعودی باید منتظر اجرای برگزیت بماند توجیه‌هایی متناقض و سردرگم ارائه کرده است.

این گزارش عنوان می‌کند: «شکست دولت در ایجاد دیدگاهی قانونی و شفاف در این خصوص که بریتانیا می‌تواند در حالی که هنوز عضوی از اتحادیه اروپا است، به‌طور مستقل ناقضان حقوق‌بشر را مورد تحریم قرار دهد و ابهامات موجود در این مسئله در پاسخ به سوالات کمیته، این خطر را گوشزد می‌کند که بریتانیا در استفاده از قدرتش اهمال به خرج داده است».

هانت به این کمیته گفته بود عضویت در اتحادیه اروپا مانع از این می‌شود که بریتانیا بتواند ناقضان حقوق‌بشر را تحریم کند. اما به عقیده متخصصین امور حقوقی و برخی مقامات ارشد موضع هانت متناقض است و هیچ چیز در اتحادیه اروپا مانع از این نمی‌شود که بریتانیا بتواند افراد گناه‌کار در زمینه نقض حقوق‌بشر را تحریم کند.

«بیل برودر» از حامیان «قوانین مگنیتسکی» به کمیته گفت، «لیتوانی» به‌عنوان کشوری که عضو اتحادیه اروپا است توانسته 66 ناقض حقوق بشر را تحریم کند. «استونی» نیز در ماه اوریل 49 فرد را به اتهام نقض حقوق بشر از ورود به این کشور منع کرد.

این کمیته همچنین اعتراض دارد چرا وزارت امور خارجه «راهبردی در سطح کلان در خصوص چگونگی هماهنگی با اتحادیه اروپا در زمینه سیاست‌های تحریمی بعد از اجرای برگزیت» ارائه نکرده است.

به‌صورت تئوریک، برگزیت قدرت بریتانیا را در اعمال سیاسیت‌های تحریمی مستقل، تقویت می‌کند. بنا به این گزارش، شواهدی وجود ندارد که نشان دهد وزارت امور خارجه بریتانیا کاوشی در خصوص تأثیرگذاری بر سیاست‌های تحریمی اتحادیه اروپا در آینده انجام داده باشد یا بتواند از قدرت راهبری مالی لندن برای پیش بردن سیاست‌های تحریمی استفاده کند.

در این گزارش نوشته شده است: «پول کثیف، به‌خصوص با وجود اهمیت لندن در سیستم مالی جهانی، یک مسئله امنیت ملی است. این برای یک وزیر امور خارجه خوب نیست که فرض کند جرائم مالی به دفاتر امور خارجه و رفاه اجتماعی ربطی ندارد».

یکی از مقامات وزارت امور خارجه بریتانیا در پاسخ به این گزارش گفت: «این حقیقت ندارد که رویکردهای تحریمی ما، امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. ما در خصوص تحریم‌ها در اتحادیه اروپا پیشرو بوده‌ایم – نگارش توافقی درباره رژیم‌های تحریمی که استفاده از سلاح  شیمیایی و سایبری در سال گذشته را مورد هدف قرار می‌دهد- و پس از برگزیت رهبری در سطح جهانی باقی می‌ماند».

حقیقت این است که بریتانیا نه تنها برخی کشورهای ناقض حقوق بشر را مورد تحریم قرار نمی‌دهد بلکه به‌صورت تمام قد از آن‌ها دفاع می‌کند. هانت پیش‌تر در تلاش جهت توجیه فروش تسلیحات به عربستان‌سعودی گفت: «اگر بریتانیا ارسال سلاح برای  برخی از کشورهایی که در بحران یمن مشارکت دارند را متوقف کند، بحران در یمن پایان نخواهد یافت.»

طبق اعلام قبلی نهادهای حقوق بشری یمنی، بیش از ۳۰ هزار نفر نیز در نتیجه غیرمستقیم جنگ جان باخته‌اند که عمده آنان بیمارانی هستند که به دلیل محاصره زمینی، هوایی و دریایی رژیم سعودی، یا داروی کافی دریافت نکرده‌اند یا موفق نشده‌اند برای درمان به خارج از یمن منتقل شوند.