ابعاد پرونده را روشن کنید و گرنه …
با توجه به اين واقعيت، بايد براي بازگرداندن اعتماد عمومي، رويكرداصلي دستگاه‌هاي قضايي، تقنيني و اجرايي كشور، رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي و بدور از مصلحت انديشي‌هاي جانبدارانه باشد و در اين واقعه هر كس، به هر ميزان كه دخالت داشته بايد مورد بازخواست قرا رگيرد.
همانطور که روز گذشته برخی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به حکم اعدام عاملان فساد سه هزار میلیاردی واکنش نشان داده و در مخالفت و یا روشن شدن علت اعدام این افراد مطالبی را مطرح کردند، روزنامه جمهوری اسلامی نیز امروز در ستون سرمقاله خود با تقدیر از عملکرد دستگاه قضایی، خواستار روشن شدن همه ابعاد پرونده شد.
به گزارش عصرخبر، این روزنامه در ستون سرمقاله خود اعلام کرده در صورتی که همه ابعاد پرونده روشن شود و تمام افرادی که نامی از آن ها در پرونده آمده مورد بازجویی و رسیدگی قضایی گردند موجب خواهد شد که اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی و مسئولان خدوم آن بازگردد.
بنابراین گزارش، حسن خياطي در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: پس از مدتها، بالاخره صدور و تأييد احكام قضايي برخي از متهمين پرونده موسوم به فساد بزرگ مالي، بارقه اميد را در دلهاي مردم براي جامه عمل پوشاندن به توصيه‌هاي رهبري نظام در جهت برخورد عملي بامفاسد اقتصادي روشن كرد. بر اساس اخباري كه خبرگزاري‌ها به نقل از دفتر سخنگوي قوه قضائيه منتشر كرده‌اند، شعبه 13 ديوانعالي كشور نظر و رأي خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانكي (معروف به سه هزار ميلياردي) اعلام و پرونده را به دادگاه صادر كننده احكام بدوي ارسال نموده است.
بر اساس آراء صادره از سوي شعبه مذكور، احكام اعدام و جزاي نقدي متهمين رديف اول تا چهارم اين پرونده و حكم حبس ابد و جزاي نقدي رئيس بانك ملي شعبه كيش تأييد گرديده است. همچنين بر اساس آراء صادره، حكم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزاي نقدي و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونين سابق وزير و 2 نفر از مديران كل وزارت راه نيز تأييد گرديده و در كنار آن برخي احكام صادره قبلي در بارة بعضي از متهمان پرونده نقض و به شعبات هم عرض جهت رسيدگي ارجاع گرديده است.
ترديدي نيست كه صدور و تأييد احكام ياد شده كه قطعاً حاصل تلاش قضات و دست‌اندركاران اين پرونده است، موجب خشنودي ملت شده و مردم از دستگاه قضايي انتظاري جز برخورد جدي، قاطعانه و مستدل و منطقي در برابر عناصر و افرادي كه مال‌اندوزي براي خود و‌دار و دسته‌شان را حتي به قيمت تاراج دارائي‌ها و ثروت يك كشور دنبال مي‌كنند، ندارند.
احكام صادره در باره برخي از افراد متهم در اين پرونده، هر چند قابل تقدير است، ولي قطعاً همه آن چيزي كه بايد اتفاق بيافتد نيست. رهبر معظم انقلاب در بيانات روز شنبه خود در جمع پرشور مردم تبريز كه به ديدار ايشان آمده بودند، تصريح كردند:”چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادي، نامه‌اي به روساي قوا نوشتم، مكرر مي‌گويند فساد اقتصادي، اما اين كار به زبان گفتن تمام نمي‌شود، بلكه نيازمند مبارزه عملي است، در عمل چه كار شد؟در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر مي‌كند.”
بركسي پوشيده نيست كه در پرونده بزرگ فساد مالي، علاوه بر متهمين كه احكام برخي از آنان توسط دستگاه قضايي صادر شده، نام افراد ديگري نيز مطرح است كه به دليل برخي ملاحظات و مصلحت‌سنجي‌هاي بي‌مورد به اتهامات آنان رسيدگي نشده است. عبارت “مبارزه عملي” در سخنان رهبري و اين پرسش‌ها كه “در عمل چه كار شد؟” و “در عمل چه كاركرديد؟” خطاب به رؤساي قوا، آشكارا نشان مي‌دهد كه ايشان از سران قوا و مسئولان رده بالاي نظام توقع دارند كه همه وارد مبارزه عملي با فساد اقتصادي شوند و اين را تنها وظيفه منحصر به قوه قضائيه نمي‌دانند. اين بيانات همچنين برخلاف آنچه تلاش مي‌شود عدم ورود به بررسي پرونده‌هاي برخي متهمين دانه درشت را به رضايت نداشتن رهبري نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ايشان كه همان انتظار توده مردم نيز مي‌باشد را به نمايش مي‌گذارد كه در مبارزه عملي با فساد اقتصادي مصلحت سنجي و ملاحظه كاري مضر است و اعتماد عمومي به حاكميت را خدشه‌دار مي‌كند.
واقعيت اين است كه فساد عظيم مالي،موجب كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادي وبانكي كشور شد و با آنكه تلاش گرديد به لحاظ رعايت حقوق افراد و متهمان از باز شدن ابعاد مختلف پرونده جلوگيري شود، اما مطرح شدن نام برخي مقامات در اين پرونده اعتماد عمومي به مسئولان كشور را نيز مخدوش كرد. با توجه به اين واقعيت، بايد براي بازگرداندن اعتماد عمومي، رويكرداصلي دستگاه‌هاي قضايي، تقنيني و اجرايي كشور، رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي و بدور از مصلحت انديشي‌هاي جانبدارانه باشد و در اين واقعه هر كس، به هر ميزان كه دخالت داشته بايد مورد بازخواست قرا رگيرد.
تأييد احكام صادره درباره برخي ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالي، هر چند بخشي از اقدامات لازم در برخورد با اين مفسده است، ولي انكار شدني نيست كه هنوز بسياري از پرسش‌هاي مردم درباره ابعاد مختلف اين پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هايي در اين زمينه وجود دارند كه اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،مطمئناً ضربات وارده ناشي از اين فساد به اعتماد عمومي جبران نخواهد شد. اين سئوالات زماني پاسخ خود را خواهند يافت كه علاوه بر ادامه جديت دستگاه قضايي در اين پرونده، ساير قوا نيز به وظيفه خود در اين زمينه عمل كنند و با پاك كردن خطوط قرمز ترسيم شده پيرامون نام برخي افراد كه از آنان به عنوان متهمين پرونده ياد مي‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسيدگي به اتهامات را تسهيل نمايند.
فايده بزرگ اين اقدام آن خواهد بود كه اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظيفه‌اي كه قانون اساسي برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بين افراد عادي و مقامات است عمل كرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، اين افتخار برايشان باقي خواهد ماند كه خدماتشان همراه با پاكدستي بوده است. چنانچه اين اتفاق بيافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهي از ضربات وارد شده به اعتماد عمومي مردم جبران خواهد شد.
