معاون دادستان کل کشور : لابی‌گری در پرونده زمین ۳هزار متری سعادت‌آباد محرز است
معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه درباره زمین سه هزار متری سعادت‌آباد که برای احداث حسینیه به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس واگذار شده بود اما اکنون تبدیل به برجی نیمه ساخته شده است، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش جام جم آنلاین، محمدجواد حشمتی در گفتگو با تسنیم درباره پرونده زمین خواری سه هزار متری در خیابان درختی سعادت آباد اظهار کرد: این پرونده در دست رسیدگی دادسرای ویژه زمین خواری قرار دارد و به جاهای خوبی نیز رسیده است.این مقام مسئول در دادستانی کل کشور در پاسخ به این سوال که متخلفان چگونه توانستند با تغییر کاربری، در زمینی که فقط برای احداث حسینیه واگذار شده بود، برج مسکونی و تجاری بسازند، گفت: این افراد با مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکایت از شهرداری، موفق به اخذ رأی از دیوان و الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت و تغییر کاربری می‌شوند که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، رأی دیوان نقض و جلوی ادامه این تخلف گرفته شد.حشمتی تصریح کرد: آنچه عیان است در این پرونده عده‌ای با اعمال نفوذ و لابی برای زمینی که به منظور احداث حسینیه از سوی وزارت مسکن و شهرسازی وقت واگذار شده بود، مجوز ساخت برج مسکونی و تجاری گرفتند که بعدها متوجه شدیم و اکنون به مرحله توقیف رسیده است.به گفته معاون دادستان کل کشور، این زمین جزو عرصه ملی و حقوق دولت است و پرونده زمین‌خواران و متخلفان در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم زمین‌خواری در دست رسیدگی است.ماجرا از این قرار است که در سال 85 به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایند‌های نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذارشده می‌شود و شکایت می‌کند!جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای به‌روی این ملک وجود نداشت اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.بر اساس آنچه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی پیشتر به آن اشاره کرده، به‌رغم ابلاغ دستور موقت برای توقف ساخت‌وساز، متخلفان اقدام به بتن‌ریزی مجدد می‌کنند که با اطلاع دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور یافته و دستورات لازم را صادر می‌کند.
