توضیحی درباره واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ایران، این شرکت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی هجمه‌های سیاسی وارد شده اخیر در خصوص واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) واکنش نشان داد.

در این اطلاعیه آمده است:

ابوالفضل بیهقی در جلد پنجم تاریخ بیهقی نوشته است: آن مغرور آل بویه، چون غوغا در جوشیدند و به یک بار غریو کردند و، چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند.

حسن با سواران پخته گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل بویه را بستدند و ایشان را هزیمت کردند، هزیمتی هول.

امروز نیز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌های متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور و بی ارتباط به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC)، احدی از نمایندگان سابق مجلس با پیوند این پرونده، به پرونده مطرح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر را و با وصف این که تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است، تکرار می‌نماید. آن چه در این نوشته ابراز می‌شود، سیر انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی از زمان دولتی بودن تا خصوصی شدن و فراز ونشیب‌های آن است، به امید روشن شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه در این موضوع.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۴۲ توسط دولت و با هدف سازمان بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شد. شرکت‌های تولید کننده محصولات پتروشیمی زیر مجموعه وتحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده اند و تا زمان واگذاری به بخش خصوصی و یا انتقال سهام آن‌ها به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از شرکت‌های فرعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی محسوب می‌شدند.
 
توضیحی درباره واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی
 

در سال ۱۳۶۹ با هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی، شرکت بازرگانی پتروشیمی با سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تاسیس شد و تمام عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یاد شده شرکت‌های تحت اداره شرکت ملی صنایع پتروشیمی را عهده دار گردید و در کنار این کار، پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به داخل کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات مورد نیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به شرکت بازرگانی پتروشیمی محول شد.

با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی، هیات وزیران حسب ردیف ۲۰۵ فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی را در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داد و سازمان خصوصی سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم برای عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۰ و ۳۱ مردادماه ۱۳۸۸ با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبور نمود و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ طی یک مزایده عمومی با حضور ۱- شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۲- شرکت نفت و گاز پارسیان ۳- شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کل کشور ۴- شرکت سرمایه گذاری ایران، ۵۲.۳۳ سهام عرضه شد و با توجه به اینکه شرکت سرمایه گذاری ایران با پیشنهاد قیمت بیش از چهل درصد قیمت تعیینی کارشناسان و یازده درصد بالاتر از قیمت بقیه شرکت کنندگان، حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده شد، قانونا برنده مزایده اعلام گردید. لیکن ورود اعضای هیات مدیره بخش خصوصی واعمال مدیریت قانونی توسط آنان تا ۵ بهمن ماه ۱۳۸۸ و پس از انعقاد تفاهم نامه با شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعویق افتاد. در این تفاهم نامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به عمل آمده در تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۸۸، به موجب مفاد بند ۷ تفاهم نامه مورخ ۱۵ اسفندماه ۱۳۸۸ حل و فصل تمامی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای تفاهم نامه به داوری یک هیات سه نفره محول شده است.

با اتکاء به اساسنامه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی که در سال ۱۳۵۶ و سپس در سال ۱۳۵۹ تحت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت که درسال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و بند (س) ماده ۲۵ از قانون یاد شده وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی چنین تعیین شده است “تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب اساسنامه شرکت‌های فرعی بر عهده مجامع عمومی آن شرکت محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی، هیات مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌نماید”؛ و با عنایت به ماده ۳ تفاهم نامه مذکور، کلیه حقوق مالی ناشی از قرارداد‌های فروش محصولات شرکت‌های متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حفظ حقوق شرکت بازرگانی پتروشیمی در هر زمان، صرفا در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) بوده و با اجازه و درخواست (NPC) می‌تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.

با وصف تنظیم این تفاهم نامه برای مدت ۱۰ سال و پذیرش نتایج مزایده عمومی، درشرایطی که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۹۰ تمامی چهل و پنج درصد باقیمانده سهام خود در شرکت بازرگانی پتروشیمی را به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) واگذار کرده بود، در تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۳۹۳ علیرغم ایفای تمامی تعهدات خریدار، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تسلیم دادخواستی به هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقاضای ابطال واگذاری سهام واگذار شده به شرکت سرمایه گذاری ایران را به دلیل مغبون شدن نمود. این ادعا در حالی عنوان شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره -۲۷۱۳/۲/۱۳۸۸ مورخ اول شهریورماه ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی برای شرکت مادر تخصصی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارسال گردید و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹ مورخ ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق الامتیاز نکرد و اضافه برآن در جلسه مورخ ۴ مهرماه ۱۳۸۸ هیات واگذاری، آقایان ۱- عادل نژاد سلیم، معاون وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲- حسین علی زادمهر ۳- علی کاردر ۴- ابراهیم افزون ۵- منصور خسروی ۶-حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت نفت شرکت کرده و واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان ودیگر اعضای هیات واگذاری رسیده و حسب مسموعات، این مطلب به استحضار رئیس جمهور و وزرای اقتصاد و امور دارایی و اطلاعات وقت رسیده است.

در نهایت هیات داوری یاد شده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی با اشاره به این که “هیچ یک از موارد اعلام شده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی نمی‌باشد و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد ۴۱۶ و به بعد قانون مدنی است. صرفنظر از این که خوانده ردیف دوم اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبا طی شماره ۱۳۸۸/۳/۲۷۱۳۰ مورخ یک شهریورماه ۱۳۸۸/ به خواهان اعلام گردیده که خواهان در جواب طی شماره ۱/۲۴۱۴-۱۹ مورخ ۲۲ شهریورماه ۱۳۸۸ هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت گذاری و به برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه ۴ مهرماه ۱۳۸۸ هیات واگذاری احدی از معاونین وزیر نفت و مدیر عامل وقت شرکت خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) حضور داشته اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت پایه برای فروش نداشته اند، همچنین تفاهم نامه منعقده بین شرکت خواهان و خریدار که پس از یک ماه ونیم بعد از واگذاری امضاء گردیده دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد، به علاوه هیچگونه مدرک وشواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند یا نام تجاری ازطرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان درزمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت گذاری ارائه نگردیده … وسایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع، درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود”.

با صدور این دادنامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن معترض شده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران محول گردیده و دادگاه یاد شده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دوسال بررسی کارشناسی و قضایی، دادگاه بی پایه بودن ادعا‌های مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۶ دی ماه ۱۳۹۳ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده ودرستی مزایده یادشده توسط مرجع قضایی دارای صلاحیت قانونی اثبات گردید. شایان توجه است که معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۶۸۳۲ مورخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ اعلام کرده “اقدام غیر قانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نگردیده”.

به این ترتیب چه در مراجع اداری و دولتی ذیربط و چه در مراجع قضایی ذیصلاح ادعا‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش خصوصی بسته شده است و شوربختانه، اهل غوغا به نتیجه دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل الخطاب قانونی تمکین نکرده و هراز گاهی با انگیزه‌های شناخته شده سعی در مشوش کردن اذهان مردم شریف ایران را دارند؛ و در پاسخ به این مطلب که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در سازمان بورس عرضه نشده، اعلام می‌دارد آقای علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع شده در مجلس اشراف داشتند، می‌دانستند که سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی بودن استعداد عرضه آن در بورس را نداشته است.

در پایان با ذکر این مطلب که نوشته حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به ویژه مفاد نامه بی پایه و اساس آقای علیرضا زاکانی به ریاست محترم قوه قضاییه و پیوند نا میمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است، امید می‌دهد که در آینده، علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران آن البته پس از تغییر دولت را با توصیف انتظارات غیر قانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستور العمل‌های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ)، به پیشگاه شریف مردم ایران بازگو خواهد شد.