ابهام در حقوق 80 میلیونی رییس یک شرکت معدنی/مدیری که پس از 7 ماه ویزای کار ندارد

به گزارش فارس، شرکت آسکوتک در سال 1369 به عنوان یکی از شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در آلمان تاسیس شده و سهام دار ۴۹ درصد فولاد کویت (کویت استیل) است.

این شرکت دارای پنج شرکت تابعه به نام‌های فولاد پایا، AMM, SCIENCE AND Technology, Stel Trading, MME و YAMO در چین است. همچنین در شرکت‌های ایراسکو و MMTE سهامدار بوده و سالانه هم فعالیت‌های گسترده‌ای به عنوان زیرمجموعه سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی کشور دارد و هم شریک تجاری بسیاری از پروژه‌های معدنی خارج از کشور محسوب می‌شود.

 چند ماه پیش سید مؤید حسینی صدر به عنوان مدیرعامل شرکت آسکوتک منصوب شد. حسینی نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه خوی در استان آذربایجان غربی بوده است. این انتصاب با ابهاماتی در زمینه حقوق و مدت مأموریت مدیرعامل روبرو است.

یک منبع خبری در این مورد به فارس گفت: بر اساس قراردادی که به امضای رئیس سازمان توسعه معادن و مؤید حسینی رسیده است، مدت زمان مدیریت وی یکسال اعلام شده که به طور خودکار منقضی می شود. همچنین حقوق دریافتی وی 5 هزار و 113 یورو تعیین شده است.

وی ادامه داد:‌ این در حالی است که بر اساس سندی که از سوی حسینی صدر به سفارت آلمان و خطاب به سفیر ارائه شده مدت زمان مدیریت وی 4 سال و حقوق دریافتی نیز 6 هزار و 726 یورو اعلام شده است.

وی افزود: در اسناد ارائه شده، صفحه آخر قرارداد که به امضای طرفین رسیده، ثابت است ولی تغییراتی در صفحات دیگر صورت گرفته است.

به گفته وی، این موضوع توسط برخی نهادهای نظارتی در حال پیگیری است.

برای پیگیری این موضوع و دلیل تفاوت بین میزان حقوق و طول مدت ماموریت در دو نامه با موید حسینی صدر گفت‌وگو کردیم.

* دلیل دریافت حقوق 80 میلیونی در شرکت تابعه ایمیدرو

موید حسینی صدر، مدیرعامل شرکت آسکوتک در این مورد به خبرنگار فارس گفت: قرارداد من طبق روال مدیرعامل قبلی تنظیم شده و هیچ چیزی خارج از آن روال تعیین نشده است.

وی ادامه داد: در مورد حقوق نیز در مقایسه با سفرا و همچنین مدیران شرکت‌هایی مانند ایران خودرو و ایراسکو و یا 10، 15 شرکت دیگر، مدیرعامل آسکوتک کمترین میزان حقوق را دریافت می‌کند و بر اساس دستورالعمل کتبی رئیس ایمیدرو، حقوق و مدت زمان ماموریت مدیرعامل آسکوتک مانند مدیرعامل قبلی است.

خبرنگار فارس پرسید طبق اسنادی که به دست ما رسیده است، حقوق شما در یک سند 5 هزار و 113 یورو و مدت زمان ماموریت نیز یک سال اعلام شده و در سند دیگری که به سفارت ایران در آلمان ارائه کرده‌اید نیز حقوق 6 هزار و 726 یورو و مدت ماموریت 4 سال اعلام شده است، کدام سند قابل استناد است؟ صدر حسینی پاسخ داد: ابتدا یک پیش‌نویس تنظیم شده ولی در قرارداد اصلی حقوق پرداختی 6 هزار یورو تعیین شده است. در مورد مدت زمان نیز گفته شده که هر زمان رئیس ایمیدرو بخواهد می‌تواند مدیرعامل آسکوتک را تغییر دهد.

به گفته وی، در بند 9 قرارداد آمده است که ایمیدرو در هر زمان می‌تواند مدیرعامل آسکوتک را تغییر دهد. این موضوع از طرف معاونت حقوقی آسکوتک مستقیماً به سفارت آلمان اعلام شده است.

حسینی صدر توضیح داد: آسکوتک با یکسری مشکلات روبه‌رو است؛ یکی اینکه شرکت کویت استیل به عنوان سهامدار آسکوتک سود ایران را برای سال 2017 و 2018 پرداخت نکرده است. ما این مسئله را پیگیری کرده‌ایم. همچنین بحث‌هایی در مورد واگذاری ایرتیک به یک شخص حقیقی و همچنین واگذاری ایراسکو مطرح بود که ما روی این مسائل هم اعتراض داشتیم.

وی با بیان اینکه 7 ماه از انتصاب من به عنوان مدیرعامل آسکوتک می‌گذرد، تایید کرد: در حال حاضر حقوق سفرا حدود 8 هزار یورو است ولی این مسئله در جامعه مورد پذیرش نیست، زیرا با حقوق یک فرهنگی و یا کارمند دیگر مقایسه می‌شود، ولی حقوق مدیران خارج از کشور دارای یک نُرم است و هزینه‌هایش نیز متفاوت است.

مدیرعامل آسکوتک در پاسخ به این سوال که چرا در قرارداد، مدت زمان ماموریت شما 4 سال ذکر شده، در حالی که می‌گویید رئیس ایمیدرو می‌تواند هر موقع که خواست مدیرعامل آسکوتک را تغییر دهد؟ گفت: این نُرم است. در پیش‌نویس یک سال ذکر شده بود ولی در قرارداد به 4 سال افزایش یافته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌نویس هم به امضای شما و رئیس ایمیدرو رسیده بود؟ گفت: پیش‌نویس امضا ندارد، برخی افراد صفحه آخر قرارداد اصلی را به عنوان صفحه آخر پیش نویس مطرح کرده‌اند.

حسینی صدر تاکید کرد: قراردادی که از سوی معاونت حقوقی آسکوتک به سفارت آلمان ارائه شده، برحسب دستور رئیس ایمیدرو تنظیم شده است و رئیس سازمان توسعه معادن خودش رئیس هیات نظارت آسکوتک است و روی قرارداد نظارت دارد.

وی با بیان اینکه من ویزای کار ندارم، افزود: در حال حاضر با ویزای توریستی شرکت را اداره می‌کنم و در مدت 7 ماهی که از صدور حکمم می‌گذرد، هنوز حقوق دریافت نکرده‌ام.

وی در پاسخ به این سوال که پس چطور شرکت را مدیریت می‌کنید؟ گفت: نمی‌توانستیم شرکت را بدون صاحب بگذاریم. بر اساس قوانین آلمان، مالک یک شرکت پس از انتخاب مدیرش می‌تواند تعیین کند که آن شخص در آلمان سکونت داشته باشد یا خیر و یا اینکه ویزای کار نداشته باشد، ولی مالک باید از سایر درآمدهایش، حقوق مدیرش را پرداخت کند تا شرکت آسیب نبیند.

وی ادامه داد: به این ترتیب با صدور ویزای کار و اقامت، حقوق باید پرداخت شود.

مدیرعامل آسکوتک در پاسخ به این سوال که ویزای کار شما چه زمانی صادر می‌شود؟ گفت: مشخص نیست. ما 3 مدیر هستیم که در آن شرکت منصوب شده‌ایم، ولی برای هیچ کدام ویزای کار صادر نشده است.

وی تاکید کرد: به دلیل مشکلات تحریم، صدور ویزای کار با تاخیر رو به رو شده است.

وی در ادامه با اشاره به طلب آسکوتک از کویت استیل به میزان 20 میلیون یورو به ازای سود سال‌های 2017 و 2018 گفت: در حال حاضر 5 یا 6 پرونده داریم که در حال پیگیری است. ساختمانی داشته‌ایم که در تصرف یک شرکت بود و تخلیه شد.

حسینی صدر در پاسخ به این سوال که آیا شرایط مدیر قبلی آسکوتک هم حقوق 6 هزار یورو و مدت ماموریت 4 ساله بوده است، گفت: بله، البته ممکن است اعداد دقیقش مقداری متفاوت باشد. هر چند حقوق سفرا یا سایر ماموران وزارت خارجه در مقایسه با آسکوتک بالاتر است و کارشان نیز سبک‌تر است.

وی گردش مالی مجموعه هلدینگ آسکوتک را 500 تا 600 میلیون یورو عنوان کرد و گفت: مسئولیت این گروه در شرایط تحریم بسیار سنگین است.

مدیرعامل شرکت آسکوتک افزود: حقوق 6 هزار یورویی در کشور رقم بالایی است ولی در آلمان نُرم است. ممکن است به ما بگویند حقوق‌تان را نصف می‌کنیم یا 4 هزار یورو بگیر، مشکلی نیست. می‌پذیریم. ما آمده‌ایم که کار کنیم.

تکمیلی:

 ایمیدرو در آزمون آسکوتک

پس از انتشار اسناد جعل قرارداد مدیر عامل آسکوتک توسط خبرگزاری فارس ، آقای حسینی صدر در مصاحبه‌ ای سعی در تطهیر این تخلف آشکار نموده و اظهاراتی را بیان کرده تا بلکه با حمایت وزیر صمت، مسئولین ایمیدرو را تحت فشار قرار دهد و مسئله را لاپوشانی کند.

ایمیدرو در آزمون آسکوتک
به گزارش معدن نامه، او در اظهاراتی کاملا نادرست مدعی شده که قرارداد کاری ایشان طبق مدیر عامل قبلی تنظیم شده و هیچ چیزی خارج از آن روال، تعیین نشده است. در صورتیکه قرارداد مدیرعامل قبلی طبق مستندات موجود نامحدود بوده است. مدیر عامل قبلی هیچگاه قرارداد ٤ ساله نداشته است. **قراردادهای نامحدود در قانون تجارت آلمان از نظر حقوقی ضعیف تر از قرار دادهای مدت دار میباشند،**چراکه قراردادهای نامحدود با اعلام قبلی سه ماهه قابل لغو هستند، حال آنکه **در قرار دادهای مدت دار امکان لغو قرار داد تا پیش از پایان موعد آن وجود ندارد،** حتی در صورتیکه به دلایل خاص قرارداد لغو شود کارفرما ملزم است حقوق مدیرعامل را تا پایان ماموریتش تمام و کمال پرداخت کند ضمن اینکه **مدیرعامل با استفاده از قرارداد چهار ساله امکان گرفتن اقامت دایٔم و تابعیت کشور آلمان را پیدا می‌کند.

**ظاهرا ایشان اصل موضوع را فراموش کرده است که هر نوع دستکاری و تغییری در یک سند دولتی بویژه قرارداد کاری خود شخص از نظر قانونی جرم محسوب شده و به لحاظ اخلاقی مذموم است.!!
آقای حسینی در ادامه مصاحبه زیرکانه با مقایسه نادرست **حقوق خالص** خود (بعد از کسر مالیات، بیمه درمانی و بیمه ازکارافتادگی و هزینه اجاره منزل و سایر هزینه ها برای خود و خانواده) با **حقوق ناخالص** سایر مدیران و حتی سفرای ایرانی،‌ تلاش می‌کند میزان حقوق خود را در فضای کسب و کار آلمان کاملا طبیعی و حتی متوسط جلوه دهد، درحالی که میزان واقعی حقوق ناخالص آقای حسینی با احتساب درصد مالیات و بیمه، بعلاوه هزینه اجاره منزل مبله سازمانی که در پاراگراف ٤ بند ٣ بدان اشاره شده است، **بالغ بر ١٤٠٠٠ یورو** می باشد. **این میزان از حقوق ماهانه مدیران ارشد و بنام شرکت های چند ملیتی در آلمان و حتی از حقوق سفرای درجه یک وزارت خارجه آلمان هم به مراتب بیشتر است، چه برسد به حقوق سفرای ایرانی در کشور های مهم اروپایی که در بهترین شرایط از سقف ٥٠٠٠ یورو تجاوز نمی کند.

**
آقای حسینی در ادامه مصاحبه مدعی شده که شرایط قرارداد ایشان بر اساس “دستورالعمل کتبی” سازمان ایمیدرو بوده است، حال آنکه در سازمان ایمیدرو هیچ گونه دستورالعمل کتبی ناظر بر میزان حقوق و مدت زمان قرارداد و یا ماموریت برای مدیر عاملی هلدینگ آسکوتک وجود ندارد و این حرف مغایر با شرایط مطابق با مدیرعامل پیشین است.
آقای حسینی در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه نهایتا کدام سند ( یک ساله یا ٤ ساله) اصلی و قابل استناد است در استدلالی کاملا مضحک و عجیب مدعی شده که قرارداد یک ساله با حقوق ٥١١٣ یورو **صرفا یک پیش نویس بوده!!** که توسط ایشان به بخش حقوقی سازمان ایمیدرو داده شده و هرگز توسط ایشان امضا نشده است، حال آنکه اسناد موجود حاکی از آن است که در تاریخ ٢٠١٩/١/١٦ این قرارداد یک ساله با حقوق ماهانه ٥١١٣ یورو فی مابین رییس سازمان ایمیدرو و شخص آقای حسینی و در حضور شاهدان به امضای طرفین رسیده و بلافاصله در همان روز نسخه اسکن شده همین قرارداد یکساله به دفتر شرکت در آلمان ارسال شده و متعاقبا با در دست داشتن همین قرارداد یکساله ( که حسینی منکر وجود و اصالت آن است) به دفتر ثبت اسناد در شهر دوسلدورف مراجعه نموده و در تاریخ ٢٠١٩/٢/٨ به عنوان مدیر عامل جدید ثبت شده است.

بر اساس مستندات موجود یک هفته بعد از ثبت در دفتر اسناد رسمی این قرارداد یکساله را (که اکنون اساسا منکر وجود و اصالت آن است ) برای اخذ ویزای شینگن تسلیم سفارت آلمان کرده است. شایان ذکر است که اصالت قرارداد یکساله (با حقوق ٥١١٣ یورو) توسط رییس هیات عامل سازمان ایمیدرو مورد تایید قرار گرفته است.

در ادامه مصاحبه، آقای صدر به دروغ مدعی شده است که برخی افراد ( تلویحا اشاره به سازمان ایمیدرو و احتمالا معاون وزیر صمت آقای غریب پور و معاون مالی ایشان آقای روزبهانی)  پیش نویس قرارداد را بعنوان قرارداد اصلی مطرح کرده اند، ایشان با این ادعای مضحک در واقع سعی بر وارونه جلوه دادن موضوع و القای این امر داشته که **سازمان ایمیدرو قرارداد ٤ ساله با حقوق ٦٧٢٥ یورو را انکار و آنرا به قرارداد یک ساله با حقوق ٥١١٣ یورو جعل کرده است!!،** حال آنکه این موضوع برخلاف مستندات موجود، مکاتبات و نظر شاهدان است. لازم به ذکر است که آقای حسینی صدر از طریق نهاد های نظارتی در مظان ارتکاب اعمال خلاف قانون است، لذا ممنوع الخروج بوده و پاسپورت او ضبط گردیده،**و گزارش این امر برای بررسی های بیشتر به مراجع قضایی ارسال شده است.
حسینی در بخش دیگری از مصاحبه مدعی شده است که قرارداد جعلی ٤ ساله از سوی معاونت حقوقی آسکوتک به سفارت آلمان ارایٔه شده است، این درحالیست که مطابق روال اخذ ویزای اقامت قرارداد باید توسط خود شخص تسلیم سفارت شود و همین قرارداد جعلی توسط شخص آقای حسینی و به صورت حضوری تسلیم سفارت آلمان شده است که تاییدیه و مستندات آن ضمن اعتراف خود ایشان به این موضوع وجود دارد. اساساً درخواست ویزای کاری در سفارت آلمان باید به صورت حضوری ( بدلیل لزوم انگشتنگاری ) انجام شود.

نکته قابل توجه این است که آقای حسینی در صفحه آخر قرارداد جعلی ٤ ساله ( که ادعای اصالت این قرارداد را دارد ) **از مهر شرکت آسکوتک در زیر امضای ریٔیس سازمان ایمیدرو استفاده کرده است!!!** درحالی که صفحه آخر قرارداد اصلی یکساله ) که او ادعای جعلی بودن آن را دارد ( فاقد مهر مذکور است. این موضوع برخلاف ادعای ایشان در مورد استفاده از صفحه آخر قرارداد می باشد و مشخص است که ضرب این مهر بعداً به صفحه آخر قرارداد اضافه شده است.

همچنین عدم دریافت ویزای کاری پس از ۲ ماه از زمان درخواست ( نه ٧ ماه که صدر مدعی شده است) **بدلیل پی بردن سفارت آلمان در تهران به جعلی بودن قرارداد کاری ایشان پس از استعلام سفارتخانه از دفتر اسناد رسمی شهر دوسلدورف بوده است، اما آقای حسینی زیرکانه ولی مذبوحانه در تلاش است خود را قربانی تحریم های ظالمانه نشان دهد و علت اصلی عدم حضور و استقرار خود در شرکت را به وجود تحریم ها گره بزند و اما در خصوص گردش مالی شرکت آسکوتک، حسینی به غلط مدعی شده است که گردش مالی شرکت ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون یورو می باشد** حال آنکه این ارقام مربوط به سال های گذشته و اوج فعالیت شرکت می‌باشد، در حالیکه گردش مالی واقعی شرکت قبل از ورود آقای حسینی به شرکت بین ۱۲۰ تا ۱۶۰ میلیون یورو بوده که به برکت حضور ۷ ماهه ایشان و توقف کامل فعالیت های بازرگانی شرکت، پیش بینی می شود گردش مالی شرکت در سال جاری از مرز ۵۰ میلیون تجاوز نکند.

حضور همزمان او به عنوان مدیر عامل در سایر شرکتهای زیر مجموعه نیز تخلف بوده و او بدون توجه به هشدار مقامات ایمیدرو و دیوان محاسبات کماکان بطور غیر قانونی در این مناسب حضور دارد.

حسینی که خود هیچ تجربه ای در امور بازرگانی خارجی ندارد، نسبت به جذب نفرات بدون تخصص در دفاتر آسکوتک تهران و سایر شرکتهای هلدینگ( با حقوق های بالا و غیر معمول) اقدام کرده که مستندات آن موجود است.
اگر چه بر اساس شنیده ها تصمیم به برکناری صدر حسینی قطعی شده، اما نکته بسیار مهم آنست که انتخاب چنین افرادی که تنها به واسطه دوستی خود با وزیر صمت در دوره ی نمایندگی سابق در شرکتهای تخصصی منصوب می شوند، تا چه میزان می تواند فاجعه بار باشد و منافع کشور را به خطر بیاندازد.

*اصولاً تجمع و تمرکز نمایندگان ادوار در شرکت های خارجی ایران چه توجیهی دارد؟
از آنجاییکه اکثر فساد های مالی کشف شده در کشور بنیاد سیاسی دارند، تا این مراکز تحت نظارت مدنی در نیایند «دریای فساد را ساحلی نتوان یافت» و نهایتا ساز و کارهای منجر به فساد، کماکان به قوت خود باقی خواهند ماند.

از جمله شایع ترین سازو کارهای منجر به فساد، همین «عارضه فراگیر» انتصابات نامرتبط و مبتنی بر عدم شایسته سالاری است.

امید است مقامات ایمیدرو بدون توجه به توصیه ها، تنها بر اساس سوابق کاری و تجارب تخصصی، مدیر عامل جدید را منصوب کنند.