کلید گرانی خودرو در دست کیست؟
اما ظاهرا حتما باید رئیس‌جمهور لب به سخن و انتقاد گشاید تا وزیر صنعت به‌خود آید و ببیند چه کلاه بزرگی دارد به‌سر مردم می‌رود؟ البته این دغدغه وزیر چند ساعت نگذشته با پاسخی از سوی سازمان حمایت روبه‌رو شد که انگار باز قرار است با ابزار وعده با افکار عمومی و انتقاد رئیس‌جمهور برخورد شود.
تنها چند ساعت پس از انتقاد رئیس‌جمهور از وضعیت بازار خودرو و مدیران خودروسازی کشور، وزیر صنعت از درخواست برای تجدید نظر در قیمت‌های اخیر خودرو خبر داد؛ درخواستی که البته با پاسخ جالب رئیس سازمان حمایت مواجه شد: قیمت خودرو در مدت شش‌‌ماه کاهش می‌یابد.
به گزارش همشهری، واکنش وزیر صنعت به انتقاد رئیس‌جمهور در حالی است که از چند‌ماه پیش مردم، کارشناسان و رسانه‌ها به شیوه‌های مختلف از وضعیت بازار خودرو و اجحاف بزرگ خودروسازان و برخی نهادهای دولتی همچون سازمان حمایت تحت حمایت وزارت صنعت، انتقاد می‌کردند.
اما ظاهرا حتما باید رئیس‌جمهور لب به سخن و انتقاد گشاید تا وزیر صنعت به‌خود آید و ببیند چه کلاه بزرگی دارد به‌سر مردم می‌رود؟ البته این دغدغه وزیر چند ساعت نگذشته با پاسخی از سوی سازمان حمایت روبه‌رو شد که انگار باز قرار است با ابزار وعده با افکار عمومی و انتقاد رئیس‌جمهور برخورد شود.
براساس این گزارش، البته سخنان رئیس‌جمهور در شنبه شب، نه‌تنها اوضاع بازار خودرو را شفاف نکرد بلکه بر ابهامات و سؤالات آن افزود؛ آنجا که وی به انتقاد از خودروسازان و مدیران وزارت صنعت به دلیل اجحاف به مردم پرداخت و از تصمیمات اخیر در افزایش قیمت خودرو ابراز بی‌اطلاعی کرد و از سویی به‌خودروسازان هشدار داد که اقدام به آزاد کردن واردات خودرو خواهد کرد.
این شکل برخورد احمد‌ی‌نژاد از سوی محافل مختلف به نوعی فرافکنی موضوع گرانی خودرو و سلب زیرکانه مسئولیت نابسامانی‌های اخیر خودرو تلقی شد. چرا‌که تغییرات و به بیان دیگر افزایش چندباره قیمت خودرو ، با حمایت و تصویب مقامات دولتی از سازمان حمایت گرفته تا وزیر صنعت و معدن و در گام نهایی معاون اول رئیس‌جمهور و حتی شخص رئیس‌جمهور همراه شد و در مورد اخیر این مسئله بارها در رسانه‌ها مطرح شد اما هیچ‌گاه از سوی منابع رسمی تکذیب نشد.
دیروز حتی سیدجواد تقوی معاون وزیر صنعت در گفت‌وگو با مهر و در پاسخ به انتقاد رئیس‌جمهور و درخواست وزیر صنعت برای تجدیدنظر در قیمت خودرو اعلام کرد که فعلا براساس ضوابط قبلی عمل می‌کنیم و خودروسازان در چارچوب مصوبه‌ای که دولت ارائه کرده است عمل خواهند کرد.
از سوی دیگر سخنان رئیس‌جمهور در انتقاد از وضعیت خودرو و نگرانی از قیمت‌ها درحالی مطرح شد که به‌نظر می‌رسد خودروسازان کاملا مستقل از دولت هستند و دولت هیچ مسئولیتی در قبال عملکرد آنها ندارد حال آنکه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل دو شرکت خودروساز مستقیما توسط وزیر صنعت و حتی غیر‌مستقیم توسط رئیس‌جمهور منصوب و معزول می‌شوند. مشخص نیست رئیس‌جمهور چگونه التهابات و گرانی‌های اخیر بازار خودرو را از حوزه مسئولیت خود و دولت جدا می‌کند و در مقام شاکی و منتقد ظاهر می‌شود.
به راستی اگر دولت مسئولیتی در قبال صنعت خودرو ندارد پس چگونه است که بلافاصله پس از انتقادات رئیس‌جمهور همه از خود رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر صنعت و معاونین وی و حتی مدیران شرکت‌های خودروساز احساس مسئولیت کرده و درصدد کاهش قیمت خودرو برمی‌آیند؟ اگر دولت مسئولیتی ندارد و برخی مقامات بدون اطلاع دولت اقدام به ایجاد نابسامانی در بازار خودرو کرده‌اند، جا دارد در نخستین گام دولت و شخص رئیس‌جمهور اقدام به برکناری و حتی محاکمه مقامات دخیل از وزیر صنعت گرفته تا معاونین وی و مدیران خودروسازی کند. آیا این کار صورت می‌گیرد؟
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت: به سازمان حمایت گفتم که چطور می‌شود در قیمت‌گذاری جدید خودرو تجدیدنظر کرد. به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه خودروسازان باید با افزایش عرضه فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه تا بازار آزاد را کم کنند، گفت:
سازمان حمایت باید دستور رئیس‌جمهور را اجرا کند تا بازار خودرو به تعادل برسد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از اولتیماتوم شش‌ماهه به‌خودروسازان برای کاهش قیمت خودروها خبرداد و گفت: براساس تأکید رئیس‌جمهور و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان باید ظرف مدت شش ماه، قیمت خودروهای تولید داخل را کاهش دهند. مدیرعامل ایران خودرو نیز اعلام کرده که کاهش قیمت خودرو در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
بازتاب سخنان رئیس‌جمهور دیروز به مجلس نیز کشیده شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 189رای موافق با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند.کاش رئیس‌جمهور زودتر از اینها وارد میدان بازار خودرو شده بود تا التهابات اخیر ایجاد نمی‌شد و بسیاری از دلالان از این معرکه سودهای کلان نمی‌بردند و بسیاری از مصرف‌کنندگان دچار رنج و زحمت نمی‌شدند. به راستی چه‌کسی باید پاسخگوی رنج و محنت انبوه مصرف‌کنندگان خودرویی باشد که در شش‌‌ماه گذشته به‌شدت قدرت خرید آنها کم شده است؟ آیا این اتفاق در مورد سایر بازارها هم خواهد افتاد؟
