شركتهاي ‘خصولتي’، بهشت بازنشستگان !

عصر خبر- قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را رئیس جمهور در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کردهر چند بعد از آن مشمولان قانون منع به كارگيري بازنشستگان از سمت خود استعفا داده اند اما متاسفانه شاهديم كه در برخي موارد فرد از سمت خود استعفا داده اما در شركتهاي بزرگ و وابسته به دولت(شركتهاي خصولتي) سمت مهمي مي گيرد كه اين كار مي تواند با روح قانون ناسازگار باشد.
يكي از اين افراد محسن مهر عليزاده سياستمدار اصلاح طلب مي باشد كه در نيمه هاي آبان سال 1397 با توجه به قاون منع به كارگيري بازنشستگان از سمت خود استعفا داد.اما گويا وي رئيس هيات مديره شركت مهندسي توسعه آب آسيا شده است هر چند كه وب سايت شركت مذكور عكسي از وي منتشر نكرده در حالي كه عكس تمامي اعضاي هيات مديره در سايت شركت موجود است.
وب سايت شركت مهندسي توسعه منابع آب آسيا سهامداران شركت را در38 رديف مشخص كرده كه شركت تامين و انتقال آب خليج فارس با 11 ميليارد و 139 ميليون و 995 هزار و 967 سهم، بيشترين درصد مالكيت شركت را داراست و پس از آن شركت مهندسي كيفيت و پشتيباني انتقال آب خليج فارس با يك ميليون سهم  و در رديف هاي بعدي اسامي افرادي با همين تعداد سهم و كمتر ذكر شده است.
اما سهامداران شركت تامين و انتقال آب خليج فارس نيز شركت معدني و صنعتي گل گهر، شركت صنايع ملي مس ايران و شركت معدني و صنعتي چادر ملو هستند.بيش از نيمي از سهام شركت گل گهر متعلق به شركت سرمايه گذاري اميد است ( 70 درصد شركت براي بانك سپه مي باشد) و شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزا ت مي باشد .
سهامداران عمده شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات نيز صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، شركت فولاد مباركه و شركت سرمايه گذاري صدر تامين هستند كه اين ها نيز دولتي و يا به نوعي وابسسته به دولت و صندوق هاي بازنشستگي تحت پوشش وزارت كار و رفاه هستند.
سهامداران عمده شركت صنايع مس ايران نيز سهام عدالت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شركت سرمايه گذاري صدر تامين ، بانك ملت، موسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران مي باشد كه اين شركتها  و موسسات نيز به نوعي به دولت وابسته هستند.
سهامداران عمده شركت معدني و صنعتي ملو نيز عبارتند از شركت مديريت سرمايه گذاري اميد، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات .
به گزارش عصر خبر، حال بايد از مسئولان قوه قضائيه از جمله سازمان بازرسي كل كشور، مجلس و دولت پرسيد كه آيا معني قانون منع به كارگيري بازنشستگان يعني ورود سياستمداران و صاحبان نفوذ در شركتهاي بزرگ؟يا اين كه مي توان به اقدام مسئولان به خصوص اقدامات آيت الله رئيسي در برخورد با موارد خلاف قانون اميدوار بود؟