افزایش پرداخت نقدی به مردم، خوب یا بد؟
افزایش پرداخت نقدی به خانوارها پس از افزایش قیمت بنزین باعث تقویت تقاضای موثر شده و آثار بهتری در قیاس با صرف شدن آن در سازوکار هزینهای دولت خواهد داشت.
افزایش قیمت بنزین در روزهای اخیر و انتشار اخباری مبنی بر بازتوزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت این حامل انرژی از چند منظر قابل بحث و بررسی است.
از منظر اقتصاددانان ایرانی که بهطور نظری طرفدار لیبرالیسم اقتصادی هستند؛ اگرچه از منظر عملی و سیاسی از روشهای شفافیتگریز و رانتی حمایت میکنند، هرگونه پرداخت نقدی به مردم، گداپروری و در حکم کفرگویی است.
از این منظر؛ انبوه وامهای بانکی که به صدها هزار میلیارد تومان رسیده و به اسم معوقات بانکی اختصاصی شده و به نظام بانکی باز نمیگردد اهمیتی ندارد و در تضاد با اصول بازار آزاد و رقابت نیست، اما چند ده هزار تومان یارانه نقدی به مردم در تضاد با اقتصاد آزاد است.
در این رویکرد؛ پرداخت یارانه به مصرف که بدترین نوع پرداخت یارانه و در حکم نابود کردن منابع باارزش ملی است خطرناک نیست، اما پرداخت یارانه مساوی به همه افراد باعث از بین رفتن کارآمدی و تنبل شدن مردم است.
اگرچه مجادله نظری در این باره تازگی ندارد و هستند کارشناسانی که علیه توتالیتاریانیسم علمی نئوکلاسیکی به پا خاستهاند، اما ترکیب متفاوت برندگان نوبل اقتصاد در سال جاری باعث تقویت جناح دگراندیش شد. کمیتهی نوبل به دلیل مطالعات آبیجیت بنرجی، استر دوفلو و میشائیل کرمر در حوزهی فقر و اقتصاد توسعه جایزه نوبل اقتصاد را بهطور مشترک به این سه نفر اعطا کرد.
چه ویژگی خاصی در جایزه نوبل امسال نهفته است که میتوان آنرا علیه اقتصاد متعارف و باعث تقویت جناح دگراندیش دانست؟ بنرجی در سخنرانی اخیر خود مسائلی اعلام کرد که دو نکته محوری آن:
فرضیه تاثیر منفی مالیات بالا بر سرمایهگذاری و رشد، ساخته و پرداختهی صاحبان سرمایه است.
مالیات پیشرفته، از طریق تقویت تقاضای موثر، موجب رشد بیشتر هم میشود.
جالب توجه است که در تضاد با مباحث اقتصاد متعارف متاثر از نئولیبرالیسم اقتصادی میباشد. اما ارتباط این مباحث و مقدمه کوتاه با داستان افزایش قیمت بنزین و بازتوزیع همه یا بخشی از درآمد ناشی از گران شدن این حامل انرژی؛ بهصورت پرداخت مستقیم به مردم چیست؟
اقتصاد ایران در مطقع کنونی در مارپیچ کشنده عدم وجود تقاضای موثر، عدم فروش تولیدات داخلی، تضعیف تولیدکنندگان و عدم توان استخدام بیشتر و یا افزایش دستمزدها، کاهش تعداد شاغلین و درنتیجه کاهش مجدد تقاضای کل گرفتار شده است. اگر بر فرض مثال ادعای دولت درباره توجه به سرمایهگذاری صحیح باشد که با نگاهی سطحی به بودجه جاری مسرفانه کنونی، نیست؛ افزایش تولید بهدلیل عدم وجود تقاضای موثر صرفا به انباشت بیشتر در موجودی انبار میانجامد. اگر دولت توجه جدی و عملی به صادرات داشته باشد که با افزایش نرخ ارز امکانپذر شده است، اما ندارد، این امکان بهطور بالقوه وجود دارد که بخشی از تقاصا را در ورای مرزها ایجاد کرد و بحران کمبود تقاضای موثر داخلی را التیام بخشید.
نوبلیستهای امسال در رشته اقتصاد برای برون رفت از بحران اقتصادی؛ به جای تمرکز بر سیاست کاهش مالیات که تنها افزایش سود شرکتهای بزرگ را باعث میشود، بر افزایش مالیات و بازتوزیع آن متمرکز شدهاند که از نظر کارکردی، با افزایش پرداخت نقدی به مردم در طرح کنونی که با افزایش 200 درصدی قیمت بنزین در نظر گرفته شده است، نتیجه یکسانی دارد و تقاضای کل را تحریک میکند. شاید درک این مفهوم برای شرکتهای خصوصی(در مدل ایرانی خصوصی-دولتی را هم شامل میشود) دشوار باشد که طبیعتا بخشی از تقاضای موثر ایجاد شده به سمت آنها سرازیر میشود؛ زیرا شرکت نمیتواند به اندازه بخش عمومی کلاننگر باشد؛ اما تصمیمگیران اقتصاد ایران شرکت نیستند و باید با آرامش و در جایگاه بخش عمومی تصمیمگیری کنند. اگرچه بعید به نظر میرسد دولت کنونی بهدنبال توزیع منابع ناشی از آزادسازی نسبی قیمت بنزین به همه افراد جامعه باشد.
نتیجه اینکه، برای برون رفت از رکود بیسابقه کنونی که در سال جاری میلادی اقتصاد ایران را 9.5 درصد کوچکتر خواهد کرد، افزایش پرداخت نقدی به مردم میتواند به افزایش تقاضای موثر کمک کند و ضمن کاستن از موجودی انبار شرکتها؛ از اضافه ظرفیت تولید معطل مانده تولیدکنندگان بکاهد. بنابراین افزایش توان “هزینهکرد” خانوارها با این طرح نتیجه بهمراتب بهتری از این دارد که مبلغ فوق خرج پر کردن چالههای خودساخته بودجهای دولت و یا حاتمبخشی به شرکتهای دولتی شود، اگرچه دسترسی به دهها هزار میلیارد تومان منابع جدید مدیران معتاد شده به ولخرجی دولت را به شدت وسوسه خواهد کرد.