نامه انبوه‌سازان به نيكزاد: محتاجیم
كانون سراسري انبوه‌سازان در نامه‌اي سرگشاده به وزير راه‌وشهرسازي ضمن يادآوري وعده‌هاي عمل‌نشده دو سال اخير دولت مبني بر جبران افزايش قيمت نهاد‌ه‌هاي توليد مسكن، راهكاري غير از آنچه خط‌قرمز دولت در بازار مسكن محسوب مي‌شود پيشنهاد كرده و خواستار تصويب سريع آن شده است.
انبوه‌سازان در ماه‌هاي اخير در مواجهه با صعود هزينه‌هاي ساخت‌وساز، به دنبال صدور مجوز «افزايش قيمت فروش» براي آپارتمان‌هايي كه به سفارش دولت براي دهك‌هاي كم‌درآمد مي‌سازند، بودند اما ماه گذشته فقط با 20درصد قيمت درخواستي آنها موافقت شد طوري كه قيمت‌هاي جديد كه حداكثر متري 40 هزار تومان زياد شده از نظر سازندهها هيچ اثر جبراني بابت پوشش تورم ندارد.
عوامل ساخت اين آپارتمان‌ها حالا به گزينه‌هايي غير از دست‌زدن به قيمت واگذاري واحدها، رضايت داده‌اند و از دولت خواسته‌اند مبلغي تحت عنوان «مساعده» به آنها پرداخت شود تا مراحل نهايي احداث واحدهاي مسكوني بدون توقف، به اتمام برسد.
در نامه دبير كانون سراسري انبوه‌سازان خطاب به علي نيكزاد وزير راه‌وشهرسازي، با اشاره به اينكه بنيه‌مالي انبوه‌سازان تقليل پيدا كرده و در پروژه‌هايي همچون مسكن‌مهر، سازندهها در آستانه زيان قرار گرفته‌اند، درخواست شده است: از منابع ريالي تحت اختيار دولت همچون حساب هدفمندي يارانه‌ها، مبلغي تحت عنوان برون‌رفت از مشكلات موجود، در نظر گرفته شود و به سازندهها پرداخت شود.
در اين نامه همچنين از دولت خواسته شده است: ارز‌مرجع براي واردات مصالح پرمصرف در ساخت‌وسازهاي مسكوني به صورت مديريت‌شده به انبوه‌سازان پرداخت شود تا با واردات كم‌هزينه مصالح، قيمت‌ها در بازار داخلي تنظيم شود.
در اين نامه ضمن گلایه از دولت بابت عدم حمایت جدی از انبوه‌سازان مطابق آنچه مجموعه وزارت راه و شهرسازی وعده کرده بودند و حتی قانون نیز به صراحت بر آن تاکید کرده، آمده است: وعده دولت برای رصد پیوسته بازار مصالح و سایر هزینه‌های ساخت پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جلوگیری از افزایش این هزینه‌ها، عملا اجرایی نشد و نگرانی‌هایی که از ابتدا انبوه سازان در این زمینه داشتند به حقیقت پیوست.
همچنین، در این نامه از مکاتبات بی نتیجه‌ای یاد می‌شود که انبوه سازان براساس قانون و بنا بر وعده نیکزاد، با وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای واردات بدون تعرفه مصالح ساختمانی مورد نیاز به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌ها انجام داده بودند.
اجرا نشدن مصوبه هیات دولت برای تخصیص 660 میلیون دلار جهت تامین فولاد مورد نیاز با ارز مرجع برای پروژه‌های مسکن مهر هم آخرین گلایه‌ای است که دبیر کانون سراسری انبوه سازان در نامه خود به وزیر بر آن تاکید کرده است.
متن کامل نامه انبوه سازان به وزیر راه‌وشهرسازی به شرح زیر است:
به استحضار عالی می‌رساند با شروع و طی اجرای مسکن مهر در قالب تفاهم‌نامه سه‌جانبه توسط همکاران انبوه‌ساز سراسر کشور با توجه به شرایط حاکم بر برنامه‌های دولت جهت اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، بیم آن می‌رفت که تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها موجب افزایش قیمت مصالح و در نتیجه قیمت تمام شده واحدهای مسکن مهر شود؛ مسکن مهری که محدودیت افزایش قیمت فروش آن از ابتدا برای سازندگان به عنوان یک خط قرمز قلمداد می‌شد.
از آنجایی که مراتب افزایش قیمت‌های مصالح و تاثیرگذاری آن براجرا و تقلیل بنیه مالی انبوه‌سازان کرارا از سوی این کانون به مراجع ذی‌ربط اعلام گردید تا علاج واقعه قبل از وقوع صورت گیرد از آن جمله طی نامه شماره 3944/س/ک مورخ 23/6/89 به منظور تنظیم بازار با استفاده از ابزار قانونی درخواست شده بود جهت تنظیم بازار براساس ماده 19 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که تصریح می‌نماید دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی، تولید و تامین مصالح مورد نیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوری‌های نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر نماید که براساس این خواسته جناب آقای مهندس لطفی‌زاده قائم مقام وقت وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره 16/170/38730 مورخ 28/6/89 از معاونت وقت وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، آقای رفعتی درخواست صدور مجوز واردات ده هزارتن میلگرد و با تعرفه صفر به کشور برای استفاده در پروژه‌های مسکن مهر را نمود که عملیاتی نشد. متعاقب آن برابر مکاتبات انجام شده از سوی آن وزارتخانه که حاکی از حمایت و زدودن دل نگرانی برای همکاران بوده موجب شد که هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان همکاران انبوه‌ساز را امیدوار به آینده نماید.
به طور مثال در تاریخ 12/10/89 طی نامه شماره 3732 /س/ک تاثیرگذاری اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در قیمت تمام شد. به حضرتعالی اعلام شد که طی نامه شماره 89/450/61341 مورخ 27/11/1389 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن آن وزارتخانه اعلام داشته که وزارتخانه به همراه سایر نهادهای ذی‌ربط به طور پیوسته بازار را رصد نموده و براساس شواهد عینی و وضعیت بازار تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌نماید به طوری که با تمهیدات صورت گرفته، نگرانی دربخش مسکن وجود نخواهد داشت که عملا چنین نشد.
با توجه به تحریم‌های استکبار که با هدف تخریب اقتصاد کشور صورت گرفته در جبهه اقتصادی این همکاران انبوه‌ساز بودند که زیر بار این فشارها صبر و تحمل نموده و حتی‌المقدور از تعطیل شدن کارگاه‌ها و بیکار شدن کارگران، استادکاران و معماران و کاردان‌ها و مهندسین شاغل در بخش ساخت مسکن مهر جلوگیری به عمل آوردند و چشم امید به اقدامات و پشتیبانی دولت محترم دوخته تا جایی که تصویب نامه شماره 107462/ ت 48331 ه مورخ 28/5/1391 هیات محترم دولت مبنی بر تخصیص 660 میلیون دلار جهت تامین فولاد مورد نیاز با ارز مرجع برای پروژه‌های مسکن مهر این امیدواری را در دل انبوه‌سازان روشن کرد که به هر حال تولیدکنندگان مسکن مهر که با آقای وزیر یا علی گفته‌اند ایشان همه به فکر همکاران بوده و در جهت رفع معضلات به وجود آمده تلاش می‌نمایند و در این جبهه مبارزه اقتصادی با استکبار قشر مزبور مورد پشتیبانی دولت محترم قرار می‌گیرند.
ولي در نهايت تاسف و تعجب كليه اميدواري‌ها به ياس تبديل گرديد و هيچ‌يك از وعده‌ها و تصميم‌گيري‌ها عملياتي نشد و همواره اين انبوه‌سازان بودند كه در اين جبهه مبارزاتي با اثرات سوء تحريم و تورم و گراني روزافزون رها گشته و هست و نيست آنها به فنا رفت. دستورالعمل به شماره 02/100/56640 مورخ 13/9/1391 مربوط به افزايش قيمت هم كه نمكي بر زخم همكاران پاشيد چاره‌ساز نبوده و به جاي تقويت روحي و القای حمايت مسوولان موجبات تشديد نگراني و بي‌انگيزگي همكاران را فراهم آورد.
جناب آقاي وزير اگر وضع به اين منوال ادامه يابد و چاره درد نشود نتيجه استمرار اين روند موجبات بيكاري بالغ بر يك ميليون نفر نيروي زحمتكش و تحصيل كرده جامعه و ورشكستگي باقيمانده انبوه‌سازان كشور كه در اين راه قدم برداشته‌اند را رقم خواهد زد و بي‌شك اهداف استكبار از تحريم‌ها بيشتر جلوه‌گر خواهد شد.
اينك با توجه به مراتب فوق جهت برون‌رفت از گردابي كه براي همكاران ايجاد شده متمني است دستور فرماييد از هر محلي كه امكان دارد (از قبيل: مابه‌التفاوت ارز مرجع كه قرار بود براي تامين آهن‌آلات اختصاص يابد يا از محل يارانه‌ها يا هر منبعي كه در اختيار دولت محترم مي‌باشد) مبلغي تحت عنوان برون رفت از شرايط بحراني موجود و جبران بخشي از ضرر و زيان همكاران ناشي از تورم به انبوه‌سازان درگير با مسكن مهر تزريق شد. تا حداقل فرصتي براي انديشيدن چاره و راهكار اساسي فراهم گردد.
لذا اصلاح دستورالعمل فوق‌الذكر و تعديل مبالغ مندرج در آن و افزايش نرخ ساخت متناسب با نرخ تورم منتشر شد. توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران، ابقای بند 12 رديف ج ماده 2 تفاهم‌نامه سه جانبه، در طول ساخت مورد انتظار مي‌باشد. از دستور مساعدي كه در اين ارتباط مبذول مي‌فرماييد كمال تشکر را داريم و چشم به راه اوامر دلسوزانه جنابعالي و متعاقبا تعاون و همكاري ساير مسوولان ذي‌ربط با اين قشر توليدكننده مسكن مهر به ويژه در اين ايام مبارك دهه فجر مي‌باشيم.
منبع: دنیای اقتصاد
