تاکید دستگاه قضایی بر حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع رونق تولید

به گزارش تسنیم، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور  در برنامه پایش در خصوص روابط بانک ها با تولیدکنندگان و بخشنامه صادره از سوی دادستان، گفت: علت بخشنامه صادره از باب حقوق عامه و کمک به ستاد تسهیل و برداشتن موانع رونق تولید بوده است.

بانک ها در اجرای قراردادهایی که با تولید کننده ها منعقد کرده اند، مشکل ایجاد کرده اند که باعث رکود تولید شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم. این بخشنامه در راستای اقتصاد مقاومتی است.

این مقام قضایی افزود: ما از تولیدکنندگان حمایت می کنیم و باید موانع رونق تولید برداشته شود. توصیه ما به مسئولان دستگاه های دولتی این است که پای کار رونق تولید بیایند.

سید مجید حسینی، کار آفرین برتر و کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه در خصوص تخلفات بانک ها در ایجاد رونق تولید، تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور پیشرفت کند، باید به قانون برگشت و آن را اجرا کرد. در چند روز گذشته 5 دستور از سوی دادستان کل کشور در خصوص بانک ها صادر شده، اما بانک ها تمکین نکرده اند.

وی با اشاره به تعطیلی 80 درصد صنایع کشور ادامه داد: در شهرک های صنعتی با انبوهی از سوله های خالی و ماشین آلات صنعتی مواجه هستیم که به صورت بیکار مانده اند. چرا باید در کشور 23 هزار شعبه بانکی داشته باشیم اما کارخانجات ما تعطیل باشد؟ مشخص است که مشکلی وجود دارد.

حسینی گفت: بانک ها در کشور تبلیغاتی برای جذب سرمایه های مردم راه انداخته اند که با پول آن تبلیغات می توان دو بانک در کشور تاسیس کرد. از سال 1362 به بعد، چیزی به عنوان وام نداریم. 13 ماده قانونی برای تسهیلات وجود دارد که 11 ماده آن مربوط به عقود مشارکتی است. یعنی بانک شریک تولید کننده است هرچند که بانک در زیان شرکت شریک نیست.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:  بانک ها بر همین عقود مشارکتی نیز نظارتی ندارند و مشخص نیست پول در تولید خرج می شود یا خیر.

این کارآفرین برتر کشور با بیان اینکه بانک ها برای اعطای تسهیلات قراردادهای سفیدامضا از تولیدکنندگان می گیرند،  ادامه داد: دبیر کمیسیون حقوقی در توضیح این کار بیان کرد که به علت شلوغی بانک ها از تولیدکننده قرارداد سفید امضا می گیریم و بعد از آن خودمان قرارداد را تکمیل می کنیم.

حسینی تاکید کرد:  مقررات و قوانین حاکم بر بانک ها جز قوانین آمره پولی و بانکی که مجری آن بانک است. در قرارداد فی مابین بانک ها و تولید کننده، طرف دوم قرارداد که تولید کننده باشد، نقشی در آن ندارد و فقط تعهد می دهد که درصورتی که تسهیلات را پرداخت نکرد بانک می تواند هر کاری بکند.

وی ادامه داد: اما این قاعده درستی نیست. بانک در عواید طرح تولید کننده مشارکت می کنند. مثلا برای سرمایه در گردش یا خرید ماشین آلات ما از بانک 1 میلیارد تومان در قالب عقود مشارکتی و اسلامی وام دریافت می کنیم. اما هنوز ماشین آلات نصب نشده و تولید شروع به کار نکرده است، بانک قسط خود را طلب می کند.

حسینی تصریح کرد: در ابتدای سال نیز بانک با بستن یک قرارداد صوری با تولید کننده به دنبال آن است که دیون گذشته را تسویه کند که این امر نیز تخلف می باشد. سود حاصل کسب و کار است اما بهره از پول گرفته می شود. در ابتدای قرارداد ماشرکتی بانک با تولید کننده، بانک مشخص می کند که باید 28 درصد به آنها پرداخت شود که این کار خلاف موازین شرعی است. چرا که هیچ کسب و کاری صورت نگرفته تا سود آن مشخص باشد و بر طبق همان به بانک پرداخته شود.

وی در تشریح وجود ربا و بهره در بانک داری کشور گفت: بهره و سود در اسلام حرام است. بانک ها سفره های مردم را آلوده به ربا کرده اند. قانون گذار با وجود عمل نکردن مجری به قوانین، 5 دستور را صادر کرده است که خلاصه آن این می شود که بانک ها حق ندارند زندگی تولیدکننده را توقیف کنند بلکه باید در ابتدا محل اجرای طرح را که در آن مشارکت کرده اند باید مورد کار قضایی قرار دهند. اگر آن مکان کفایت بدهی را نداد، آن وقت می توان از دیگر وثایق استفاده کرد

حسینی افزود: در حال حاضر بانک ها از آخر به اول حرکت می کنند. در همین زمینه پویش مردمی حذف ربا ایجاد شده است که 6 هزار عضو نیز دارد. در این پویش به طور رایگان به تولید کننده کمک می کنیم که حق خود را از بانک ها بگیرند. چراکه اکثر قراردادهای اعطای تسهیلات غیرقانونی است.