ظرفیت تجارت ٤٨ میلیارد دلاری ایران با کشورهای همسایه

به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ، مسعود کمالی اردکانی اظهار داشت: اگر اختیارات ماده 138 قانون اساسی به شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی برگردد و ستاد توسعه صادرات نیز تشکیل و مصوبات آن براساس اختیارات ماده 127 قانون اساسی اجرایی شود، می توان اذعان داشت که فرماندهی واحد تجاری ایجاد ‌شده و انسجام و سرعت در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور صادرات اتفاق می‌افتد.

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت گفت:  تلاش ما در سازمان توسعه تجارت ایران این بود که شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی را با اختیارات اصل 138 قانون اساسی برگردانیم، چرا که با بازگرداندن این اختیارات، مصوبات این شورا به نوعی مصوبۀ دولت محسوب شده و دستگاه‌ها مکلف به اجرای آن هستند.

وی در مورد اهمیت شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: صادرات موضوعی است که به علت اهمیت و گستردگی، وظایف آن در اختیار دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور قرار گرفته است و شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی با سابقه ای که دارد، حلقه اتصال بین دستگاه‌های اجرایی است تا بتواند تصمیمات سریع برای حل مشکلات را اتخاذ کند و راهکارها و دستورالعمل‌های لازم را ارائه دهد.

•  سرمایه‌گذاری در تولید برای ایجاد تنوع صادراتی

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی با اشاره به اینکه در سازمان توسعه تجارت ایران به دنبال ایجاد بازارهای جدید صادراتی هستیم، گفت:  با سرمایه‌گذاری‌هایی که طی سال‌های اخیر در حوزه فولاد و پتروشیمی صورت گرفته، صادرات کشور از صادرات سنتی نظیر فرش و خشکبار فاصله گرفته و محصولات صنعتی، پتروشیمی، فولادی ، لوازم خانگی، صنایع تبدیلی  به سبد صادراتی کشور اضافه شده است.

وی افزود: علیرغم سرمایه‌گذاری‌های اخیر در حوزه‌های جدیدی مثل دانش‌بنیان‌ها و استارت‎آپ‌ها و بازارهای جدید به وجود آمده که نشان‌دهندۀ حرکت به سمت ترکیب جدید سبد صادراتی است، اما این بخش از صادرات هنوز تبدیل به جریان و بدنه اصلی صادرات و تجارت کشور نشده  و لازم است سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.

کمالی اردکانی با بیان اینکه ایجاد تنوع صادراتی نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش تولید کشور است، گفت: در حال حاضر حدود 4 هزار قلم کالا صادر می‌شود اما تمرکز صادرات کشور روی کمتر از  300 قلم کالا است و این نشان می‌دهد هنوز تنوع صادراتی بالایی نداریم.

•  فرصت‎سازی توافقنامه اوراسیا برای تجار

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی از توافقنامه‌ با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را که از 5 آبان‌ماه امسال اجرایی شد، به عنوان امکان و فرصت برای صادرکنندگان نام برد و گفت: در مجموع صادرات ما به این کشور که شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان می‌شود، حدود 900-800 میلیون دلار است و حدود 1.7 میلیارد دلار هم از این کشورها واردات داریم. یعنی مجموعا حدود 2.5 میلیارد دلار با این 5 کشور تجارت داریم.

کمالی اردکانی ضمن توصیه به شرکت‌ها و بنگاه‌های صادراتی برای استفاده از فرصت به وجود امده در کنار این توافقنامه گفت: در این توافقنامه برای360 قلم کالا تعرفه ترجیحی گرفته‌ایم که انتظار داریم در 3 سال آینده با ایجاد توافقنامه تجارت آزاد  با این کشورها، این 360 قلم کالا به عمده کالاهایی که با این کشورها تجارت داریم، افزایش پیدا کند

•ظرفیت کالایی تجارت 48 میلیارد دلاری با کشورهای همسایه

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران سیاست اخیر دولت را تمرکز و توجه برای تجارت بیشتر با همسایه‌ها عنوان کرد و گفت:  براساس هدف‌گذاری‌هایی که صورت گرفته، تلاش داریم حدود 24 میلیارد دلار تجارت فعلی با کشورهای همسایه را به 48 میلیارد دلار در سه سال آینده افزایش دهیم.

کمالی‌اردکانی در خصوص چگونگی تحقق تجارت 48 میلیارد دلاری و سنجش ظرفیت کالایی برای این هدف‌گذاری گفت:  براساس مطالعاتی که در سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است، از حدود 1160 میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ما در 100میلیارد دلار ظرفیت استفاده نشده داریم.

وی  با بیان اینکه گروه‌های کالایی برای ما روشن است، گفت:  در 15 گروه کالا شامل صنایع فلزی، غیرفلزی، پتروشیمی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و.. است ظرفیت صادراتی داریم.

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی ادامه داد: از دیگر سو تا سه تا 5 سال آینده ظرفیت تولید کشور در حوزه پتروشیمی از حدود 60-50 میلیون تن به بالغ بر 100 میلیون تن افزایش پیدا خواهد کرد یا در حوزه فولاد در سال 1404 هدفگذاری برای 55 میلیون تن تولید صورت  گرفته که حتما این حجم از تولید به بازار صادراتی نیاز دارد.

 وی فعالیت بسیاری از حوزه‌ها و بنگاه‌ها کشور را زیر ظرفیت تولید عنوان کرد و گفت: اگر بازارهای صادراتی برای تولیدکنندگان فراهم کنیم، با افزایش ظرفیت تولید می‌توان صادرات آنها را افزایش داد. بنابراین این هدفگذاری نامشخص، نسنجیده و بدون حساب و کتاب نیست. براساس مطالعات صورت گرفته و ظرفیت‌های فعلی و آینده تولید کشور می‌توان این رقم صادرات را پیش‌بینی کرد برای این منظور الزاماتی را در هدفگذاری در نظر گرفته‌ایم و از دستگاه‌های مختلف درخواست کرده‌ایم اقدامات لازم را انجام دهند تا بتوانیم مسیر هموارتری برای صادرات داشته باشیم.

•  جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست

مسعود کمالی‌اردکانی، سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص امکان استفاده از تهاتر در شرایط تحریم، عنوان کرد: جریان اصلی تجارت با تهاتر نیست ضمن آنکه در 9 ماهه نخست امسال بالغ بر 65 میلیارد دلار تجارت خارجی داشته‌ایم و این مبلغ عمدتا از کانال‌های رسمی تجارت صورت گرفته است. وی با بیان اینکه با کشورهای همسایه و غیرهمسایه در حال مذاکره هستیم که از  ابزار و امکان تهاتر هم برای توسعه صادرات استفاده کنیم، گفت: ما به تهاتر به عنوان یک امکان و گزینه نگاه می‌کنیم که اگر تجارت در جایی مشکل پیدا کرد بتوان از آن استفاده کرد. اما تهاتر جریان اصلی تجارت کشور محسوب نمی‌شود.

•  تدوین دو سند برای تنظیم بازار و توسعه صادرات

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی در مورد همسویی سیاست‌های تنظیم بازار با سیاست‌های صادراتی بیان داشت: در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال تنظیم دو سند هستیم که نقشه راه تنظیم بازار و  نقشه راه توسعه صادرات است. این دو سند نشان می‌دهد در 5 سال آینده می‌خواهیم این دو موضوع را با هم ببینم. چون در کنار اهمیت توسعه صادرات،  تنظیم بازار هم جزو ضروریات سیاست‌های بازرگانی کشور است و این دو سند و  نقشه راه به ما کمک می‌کند بین این دو بخش هماهنگی ایجاد کنیم.

•  شرکت‌های مدیریت صادرات، پل ارتباطی تولید و صادرات

سرپرست معاونت توسعه بازارهای صادراتی شرکت‌های مدیریت صادرات را پل ارتباطی بین تولید و صادرات دانست و گفت: ایجاد کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادراتی از سال‌ها قبل در سازمان توسعه تجارت آغاز شده است و بیش از 50 شرکت مدیریت صادرات به ثبت رسیده است.

وی افزود: صادرات موضوع تخصصی است و بسیاری از شرکت‌های تولیدی، وقت و تخصص لازم برای صادرات ندارند. در مقابل شرکت‌های صادراتی تخصص، انگیزه و تیم‌های بازاریابی قوی دارند که می‌تواند به شرکت‌های تولیدی کمک کند، به همین دلیل لازم است این شرکت‌ها را تقویت کنیم تا بتوانند نقش بیشتری در صادرات ایفا کنند.