حداقل مزد كارگران براي سال 99 بايد چرخ زندگي آنان را بچرخاند
تصميم شوراي عالي كار ميليون ها نفر را تحت تاثير قرار مي دهد و شايد زندگي حدود نيمي از جمعيت كشور به اين تصميم وابسته باشد.
احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران در يادداشتي براي عصرخبر نوشت:
طبق ماده 41 قانون كار، شوراي عالي كار موظف است هر ساله ميزان حداقل مزد كارگران را تعيين كند.
در همين ماده قانوني تصريح شده حداقل مزد كارگران بايستي با توجه به 2 معيار حداقل تورم اعلامي بانك مركزي وتامين زندگي يك خانواده تعيين شود.بنابراين از اعضاي شوراي عالي كار انتظار مي رود فقط به تورم اعلامي بانك مركزي تكيه نكنند و فاكتور تامين زندگي خانواده را در تصميم گيري خود دخالت دهند.
تركيب شوراي عالي كار كه رئيس آن وزير كار است به صورت مساوي از نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان تشكيل مي شود و جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات اين شورا با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
امسال با توجه به تورم موجود در كشور كه براي آحاد جامعه قابل لمس است و حتي مسئولان كشور نيز بر آن صحه گذاشته اند بايد نگاه ويژه اي به تعيين حداقل مزد كارگران داشت حداقلي كه براي سال 98 يك ميليون و 516 هزار تومان تعيين شد كه واقعا نه تنها جوابگوي يك خانواده كارگري براي 30 روز نيست بلكه حتي نمي تواند مخارج 15 روزه يك خانواده را نيز تامين كند.
به طور طبيعي نمايندگان دولت در شوراي عالي كار نقش اساسي و تعيين كننده را در تعيين حداقل مزد كارگران دارند بنابراين از اعضاي دولتي شوراي عالي كار انتظار است كه در تعيين حداقل مزد، قانون را مد نظر قرار دهند و تصميمي بگيرند كه چرخ زندگي يك خانواده بچرخد چرا كه تصميم شوراي عالي كار ميليون ها نفر را تحت تاثير قرار مي دهد و شايد زندگي حدود نيمي از جمعيت كشور به اين تصميم وابسته باشد.
