شرط بانک مرکزی برای انتقال وجه بالای 200 میلیون تومان
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
به گزارش ایلنا، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنشهای بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنشهای بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به آن از شمول مفاد این جز مستثنی شوند.
همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۱۱۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوبه سال ۱۳۹۸ و ابلاغی به موجب بخشنامه آبان ماه سال ۹۸ که طی آن مقرر شده بانک مرکزی به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در ارائه خدمات انتقال وجوه تدابیر مقتضی را از قبیل تعیین حداکثر سقف مبلغ برای ارائه خدمات و تعداد مجاز روزانه برای تراکنشهای هر مشتری متناسب با سطح خطر تعامل کاری اتخاذ کند.
بدین وسیله دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص که در شورای پول و اعتبار تصویب شده برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می‌شود.
در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.
ضمن آنکه ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت حضوری و غیرحضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده جاری و مشتری حقیقی داری سپرده شخصی ولی اشخاص پایین تر از ۱۸ سال در آن موسسه اعتباری به آستانه‌های تعیین شده در دستورالعمل محدود شود.
