پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي در سال 99 چقدر خواهد بود؟

يكي از كارشناسان تامين اجتماعي در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:  
سازمان تامين اجتماعي نهادي عمومي غير دولتي است و به حكم قانون وجوه ، اموال و ذخائر آن متعلق به مشمولين قانوني آن مي باشد و هرگونه دخل و تصرف خارج از اصول و قوائد بيمه اي درآن حكم خلاف را دارد.
متاسفانه در سالهاي اخير و دولتهاي گذشته دست اندازي هاي غير قانوني به ذخائر و اموال سازمان تامين اجتماعي كه حق الناس، مشاع و بين النسلي مي باشد را شاهد بوده ايم و دغدغه و نگراني نسبت به حال و آينده سازمان باعث شده كه فريادها و دادخواهي هاي زيادي به سمع مسئولان دولتي برسد.
امروزه سازمان تامين اجتماعي با هزاران ميليارد تومان كسري بودجه مواجه است كه نه تنها توان پرداخت جاري را ندارد بلكه براي تعهدات سال 99 نيز بايد چاره انديشي نمايد.
در صورتي كه به لحاظ بي توجهي دولت به فضاي كسب وكار و نبود ديدگاه مثبت كافي وزير رفاه بر اصلاح ساختار و عملكرد سازمان تامين اجتماعي، شاهد گرايش ساختارسازمان تامين اجتماعي به دولتي بودن، عدم پرداخت بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي ، بار مالي طرح تحول سلامت، افزايش مستمري ها به لحاظ پير شدن جمعيت كشور و عدم توجه به فرآيندهاي صحيح شاهديم كه تغييرات دروني و بيروني بقاي سازمان را تهديد مي كنند و با وجود نقطه سر به سري منابع و مصارف ،آن گونه كه بايد به اين موضوع پرداخته نمي شود و زماني كه با مشكل روبرو هستيم كارهاي تسكيني انجام مي گيرد.
اشتباهات ،آسيب پذيري و تحليل بنيه كاركنان، عقيم شدن محيط و ورشكستگي كارخانه ها و به خصوص بحران كرونا موجب شده تمام فعاليت ها ساقط و به طور طبيعي حق بيمه اي براي سازمان دريافت نشود.بنابراين انتظار مي رود مدير عامل محترم سازمان تامين اجتماعي با توجه به جمبع جهات از دولت بخواهد كه براي سال آتي بدهاي سازمان را طبق برنامه هاي بودجه اي اختصاص بيشتري دهند كه بتواند جبران مافات نمايد.نه مثل گذشته كه از برنامه سوم و ششم كه بودجه اي براي پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان تامين اجتماعي اختصاص يافت و قسمتي از آن عملي نشد.
در ضمن دولت بداند كه سازمان تامين اجتماعي با تمام قواي خود هميشه در بحران هاي دولت چه در سيل، زلزله و از جمله كرونا هميشه ياري رسانش بوده است.وزارت بهداشت هم بايد اين را بداند زماني كه ارز دولتي به تجهيزات پزشكي اختصاص مي دهند گوشه چشمي هم به درمان سازمان تامين اجتماعي داشته باشند كه تا كنون اين اتفاق نيفتاده است.