استاد دانشگاه: افزایش 100 درصدی مزد، تنها 3 درصد قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد/ کارفرمایان اندازه پیچ و مهره هم برای کارگران ارزش قائل نیستند

عصر خبر :یک اقتصاددان و استاد دانشگاه، گفت: حتی اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولید، مقاومت می‌کند.
«سیدجواد نوفرستی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به مقاومت کارفرمایان در برابر افزایش مکفی حداقل دستمزد، گفت: باتوجه به اینکه در هیچ یک از سال‌های اخیر، حداقل دستمزد به صورت شایسته، مکفی و بالاتر از خط فقر اعلامی تعیین نشده است، می‌توان گفت که کارگران از پیش ۲ به ۱ در مذاکرات مزدی باخته‌اند و هیچگاه هم به حقشان نمی‌رسند.
وی با بیان اینکه کارفرمایان مدام می‌گویند که ما و کارگران در جنگ اقتصادی در یک جبهه قرار داریم، گفت: من شخصا به کارفرمایان احترام می‌گذارم. زمانی که می‌گویند کار عبادت است، پس کارآفرین هم اشرف عبادت‌‌ها است؛ اما تا زمانی که کارگر مزد شایسته‌‌ خود را دریافت نکند و اقتصاد خانوار به بالندگی لازم نرسد، امکان تبدیل نظام تولید را به عنوان پشتیبان پول ملی نخواهیم داشت و همچنان اقتصادمان آسیب‌پذیر می‌ماند.
این اقتصاددان، افزود: واقعیت این است که گفتن این جمله توسط کارفرمایان که ما و کارگران در یک جبهه قرار داریم، بیشتر شعار است؛ چراکه اندازه‌ی پیچ و مهره‌های فلزی کارخانه‌جات هم برای کارگران ارزشی قائل نیستند. کارفرمایان زمانی که قیمت مواد اولیه‌، مثلا فلزاتی مانند مس، آلومنیوم یا فراورده‌های پتروشیمی گران می‌شود؛ و حتی زمزمه‌های گرانی مواد اولیه در بازار می‌پیچد به صورت سریالی شروع به افزایش قیمت می‌کنند و در کمترین زمان افزایش هزینه‌‌های خرید مواد اولیه را از محل افزایش قیمت کالا جبران می‌کنند.
این استاد دانشگاه با اشاره به مطالعات خود بر اطلاعات ۴۰۰ شرکت بورسی، گفت: به استناد اطلاعات و ارقامی که سازمان بورس اوراق بهادار منتشر کرده است، با احتساب سهم دستمزد، پاداش‌های مدیران، حقوق مدیران و اعضای هیات مدیره، سهم حقوق و دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاهای تولیدی، زیر ۸ درصد است؛ اما اگر بخواهیم به تنهایی سهم هزینه‌‌های کارگران که حقوق انسانی آنها رعایت نمی‌شود را ارزیابی کنیم، سهم دستمزد در قیمت تمام شده‌ی کالاها به کمتر از ۴ درصد می‌رسد.
 نوفرستی، افزود: با این حساب، حتی اگر ۱۰۰ درصد حداقل دستمزد افزایش یابد، هزینه نیروی انسانی در قیمت تمام شده کالاها حدود ۳ درصد افزایش می‌یابد. با این حال کارفرمایی که در چند نوبت از سال قیمت کالای خود را افزایش می‌دهد، بر سر ۳ درصد افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود مقاومت می‌کند.
وی با بیان اینکه نمایندگان کارفرمایان در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، سفسطه می‌کنند، گفت: اگر نمایندگان کارگران در چند دهه‌ی گذشته خوب دفاع می‌کردند و اعداد و ارقام این چنینی را به رخ طرف مذاکره می‌کشیدند و آنها را از ابتدا به پذیرش اعداد و واقعیت‌های مبتنی بر اعداد عادت می‌دادند، امروز شاهد این نمی‌بودیم که کارفرمایان به انکار موقعیت مالی خود، آنهم پس از چند نوبت افزایش قیمت‌ کالاها در طول سال بپردازند.
این اقتصاددان، تصریح کرد: کارفرمایان نه تنها اندازه‌ی پیچ و مهره‌‌های فلزی که حتی اندازه‌ی پیچ و مهره‌‌های پلاستیکی کارخانه‌جات خود هم برای کارگران ارزش قائل نیستند. آنها به انکار زیر خطر فقر بودن کارگران می‌پردازند؛ درحالیکه اگر کارگر بداند دستمزدش به صورت واقعی ترمیم شده است، بهره‌وری خود را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه کارگر باید بتواند با یک شفیت کار معیشت خود را تامین کند و به کار دوم و سوم فکر نکند، گفت: کارگران به قشری تبدیل شده‌اند که زیر فشارهای اقتصادی له شده‌اند و می‌شوند اما با این وجود تصمیم‌گیران اصلی مذاکرات مزدی یعنی دولت و کارفرمایان حاضر نیستند که مزدی بالاتر از خط فقر را تعیین کنند.
نوفرستی با بیان اینکه دولت باتوجه به اوضاع اقتصاد خانوارها اعلام می‌کند که به ۶۰ میلیون نفر حمایت معیشتی پرداخت کرده است، افزود: دولت با پرداخت نقدی مبلغی بسیار ناچیز و کم ارزش اما پرهزینه برای بودجه عمومی، سعی می‌کند رضایت مردم را جلب کند؛ درحالیکه نه با این پول که با پرداخت دستمزد مکفی و بالاتر از خط فقر می‌توان رضایت کارگران را جلب کرد.
وی با بیان اینکه دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور باید رضایت دهد که دستمزد متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعیین شود، افزود: به جای اینکه دولت یارانه‌ی معیشتی پرداخت کند، کمک کند تا دستمزد واقعی تعیین شود و بودجه‌‌ی یارانه معیشتی را هم صرف پرداخت یارانه‌ بیمه کارگران به تولیدکنندگان کنند. می‌خواهم بگویم که دولت به جای اینکه دستمزد را به حبس بفرستد، آن را واقعی کند و به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم سقف تعهدات خود در بیمه‌های اجتماعی کارگران را افزایش دهد.